Réf
68736
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1217
Date de décision
16/03/2020
N° de dossier
2020/8227/1397
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale, Recouvrement de créance, Primes d'assurance, Exception d'incompétence, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Activité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice, laquelle soutenait que la créance revêtait un caractère civil.
La cour d'appel de commerce retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Elle relève que ces deux conditions cumulatives sont remplies.
Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la nature de la créance est indifférente lorsque la qualité des parties et le contexte de l'opération sont commerciaux. Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 25 فبراير 2020 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 110 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2020 في الملف عدد 9675/8218/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (م. ل.) " (م. و. ل.) سابقا" تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 189.363,00 درهم من أجل أقساط التأمين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها، و أن جميع المساعي الحبية لأجل استيفاء العارضة لدينها باءت بالفشل ومن حقها المطالبة بتعويض قدره 1000 درهم، ملتمسة الحكم بأداء المدعی عليها لفائدتها مبلغ 189.363 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، مع تعويض عن التماطل بمبلغ 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أدلت بصورة رسالة مع بعيثة، صورة وصل قسط التأمين بمبلغ 9368 درهم مع رسالة إنذارية، عقد التأمين ، صورة وصل قسط التأمين بمبلغ 179.995 درهم مع رسالة إنذارية.
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 08/01/2020 عرضت فيه بواسطة نائبها من حيث الاختصاص النوعي أن موضوع الدعوى يتعلق بالأداء مع التعويض، و أن المعاملة القائمة بين الطرفين تعتبر معاملة مدنیة و لیست تجارية لكون الأداء خاضع للقواعد المدنية وبذلك تكون المحاكم المدنية هي المختصة، الشيء الذي يتطلب رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء لاختصاصها ، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:
أنه بالرجوع الى وثائق النازلة يتضح أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بالأداء مع التعويض، وهو بذلك يخضع للقواعد المدنية ولا يدخل ضمن القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية، مما يكون الاختصاص قائم للمحكمة الابتدائية المدنية ويتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية وقيام الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقة مقالها بطي التبليغ مع نسخة الحكم التبليغية.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف واعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا للبت في الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بتفحص وثائق الملف ومستنداته يتبين أن طرفي الدعوى شركتين تجاريتين بالنظر للشكل القانوني الذي يتخذانه في ممارسة نشاطهما التجاري كما يتبين ايضا أن النزاع القائم بينهما ناتج عن العلاقة الرابطة بينهما وعن نشاطهم التجاري، وبالتالي فإنه لما كانت المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية قد جعلت الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية للنظر في النزاعات القائمة بين التجار والمرتبطة بأعمالهم التجارية، فإن المحكمة المطعون في حكمها لما ذهبت في قضاءها بأنها مختصة بالبت في الدعوى الماثلة أمامها، وخلافا لما جاء في الاستئناف من اسباب كانت صائبة، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
