Réf
74108
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2975
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2019/8227/2857
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Paiement de redevances, Nature du litige, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Contrat de gérance libre, Confirmation de compétence, Compétence d'attribution, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des redevances et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant que le litige opposant des personnes physiques revêtait un caractère purement civil. La cour rappelle que la compétence se détermine en fonction de l'objet du litige et non de la qualité des parties. Elle retient que le litige, portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, relève par sa nature même de la matière commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, une telle action entre dans le champ de compétence exclusive de ces dernières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019يستأنف بمقتضاه الامر التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 272 في الملف رقم 4623/8207/2018 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة للبث في الطلب.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2018، والذي عرضت فيه انها تكتري المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط وأنها منحت المدعى عليه حق التسيير الحر مقابل واجب شهري قدره 5000 درهم وأن المدعى عليه تقاعس عن الاداء منذ شهر دجنبر 2016 الى متم شهر 2018 وجب عنها مبلغ 80000 درهم ، ووجهت له إنذارا توصل به شخصيا وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط هو او من يقوم مقامه او باذنه لثبوت التماطل، والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال باصل محضر الانذار وصورة مصادق عليها من عقد الكراء.
وبناء على جواب المدعى عليه بجلسة 27/02/2019 أكد فيها أن النزاع يكتسي طابعا مدنيا وان المدعية اقامت دعواها ضد اشخاص طبيعيين وهي من اختصاص القضاء المدني، فيكون النزاع الحالي منعقدا في الاختصاص للمحكمة الابتدائية بسلا، وان مقتضيات ق.م.م واضحة في هذا الشأن طالما دفع أحد اطراف بعدم الاختصاص النوعي وان المدعى عليه متشبث بهذا الدفع، والتمس القول والحكم عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت نوعيا في الطلب لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية صرفة موكول أمر البت فيه للمحكمة الابتدائية بالرباط، مع حفظ حق العارض في التعقيب في حالة ادلاء المدعى عليه بأوجه دفاعه في الدفع المثار.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة والتي أدلت بمستنتجاتها الكتابية الملفاة بالملف بجلسة 06/03/2019، ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 06/03/2019 أدلى بموجبه بنسخة من مقال مختلف تقدم به المدعى عليه من أجل عرض عيني بعد ان توصل بالانذار، وان المدعى عليه يعترف بأنه يسير المحل التجاري موضوع النازلة منذ 10 سنوات وان واجب تسيير المحل هو 5000 درهم شهريا مما يؤكد ما تدعيه المدعية، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي، فتقرر حجز الملف للمداولة للبت في الدفع المتعلق بالاختصاص لجلسة 13/03/2019.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافهعلى الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه بان الدعوى التي أقامها المستانف عليه في مواجهته هي بالأحرى كما ورد على لسانه موجهة ضد اشخاص طبيعيين وكما هو ثابت من خلال مقال الدعوى وبالتالي طالما ان النزاع يكتسي طابعا مدنيا فان الدعوى تظل من اختصاص القضاء المدني وليس التجاري ، وان المستانف عليه قد اقام دعواه ضد اشخاص طبيعيين كما هو ثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى وان جميع الدعاوى المقامة على مثل هاته الشاكلة من اختصاص القضاء المدني وان هذا النزاع من اختصاص القضاء المدني للبث في الطلب مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط كل ذلك يجعل من الدعوى الحالية نوعيا تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري وانه ترتيبا على كل ذلك طالما كان طلب المستانف في الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس واقعي وسليم وانه طالما أوضح الصورة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد المستدل بها اعلاه في صلب المقال يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ويكون من العدل بمكان ترتيب الأثر القانوني اللازم.
لذلك يلتمس الغاء الامر التمهيدي والحكم من جديد بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبث في النازلة وجعل المحكمة الابتدائية بالرباط هي المختصة للبث في الملف والبث في الصائر وفق القانون
وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو موضوع النزاع، وفي نازلة الحال فإن موضوع النزاع بنصب على أداء واجبات تسيير اصل تجاري والافراغ وبالتالي فإن موضوع النزاع ينصب على اصل تجاري وهذا النوع من النزاعات وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية يعود اختصاص النظر فيه للمحاكم التجارية.
وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
