Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66187

Identification

Réf

66187

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6439

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8225/2981

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves de l'extinction de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute pour le débiteur de justifier d'une décision de justice le libérant de sa dette et privant le créancier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte, se prévalant d'actes de renonciation et d'un jugement ayant constaté un accord transactionnel. La cour écarte ce moyen après un examen chronologique des pièces versées au débat.

Elle retient que les actes de renonciation et les décisions de justice invoqués, étant tous antérieurs à la date de l'ordonnance autorisant la saisie, ne sauraient prouver l'extinction de la créance fondant ladite mesure. Faute de rapporter la preuve que la créance est sérieusement contestée au sens de l'article 468 du code de procédure civile, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من ظاهر وثائق الملف أن الحجز المضروب على عقار المستانفة تم بموجب الأمر رقم 2024/8106/2293 تحت رقم 2293 بتاريخ 29/07/2024 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وذلك بناءا على مقال افتتاحي من أجل الأداء مع مرفقاته وشهادة عقارية وأنه بالرجوع الى الحكم المستدل به الصادر عن محكمة الموضوع بتاريخ 04/03/2025 في الملف رقم 2771/8202/2024 يتضح أنه بني على تنازلات اعتبرتها المحكمة صلحا يترتب عنه انقضاء الحقوق نهائيا وهي بمثابة إبراء من المديونية لا يجوز الرجوع عنه ولو باتفاق الطرفين وباستقراء ظاهر هذه التنازلات يتضح أن الأمر يتعلق بعشرة تنازلات مؤرخة في 03/02/2021 لفائدة شركة (ا. ف. ف.) ومصادق عليها بنفس التاريخ 26/09/2022 ولا تهم في شيء الطاعنة وان التنازل عن الدعوى المنجز من طرف المستأنف عليه بنعيسى (ع.) لفائدة كل من شركة (ا. ف. ف.) وشركة (ج. ف.) (الطاعنة) والسيد عبد الرزاق (ف.) لا يتضمن ما يثبت يقينا التنازل عن الأمر رقم 2024/8106/2293 خاصة أنه منجز بتاريخ سابق (01/02/2021) عن صدور الأمر رقم 2293 بتاريخ 29/07/2024 مما يكون معه الأمر المستأنف لما قضى برفض طلب رفع الحجز بعلة غياب ما يثبت صدور حكم لفائدة الطالبة (المستانفة) ينزع عليها صفة المدينة وينزع عن المستأنف عليها (صفة الدائنة) حتى يمكن القول بأن الدين محل منازعة بمفهوم الفصل 468 من ق م م وتوفر بالتالي الامكانية برفعه ثم إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 15/03/2021 قد صدر بدوره بتاريخ سابق على تاريخ انجاز الحجز 29/07/2024 مما لا مجال للاحتجاج بمقتضياته الشيء الذي يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيكون حريا التصريح بتأييده ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا،علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile