في الشكل :

حيث قدم طلب الإيقاف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يكون معه حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث أسس الطالب ملتمسه بإيقاف التنفيذ على كون العلاقة الكرائية غير ثابتة بين الطرفين وأن المحل إنما يتعلق باستغلال للملك العمومي الذي هو عبارة عن رصيف ملتمسا الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 1526 الصادر بتاريخ 16/02/2023 إلى أن يقع البت في الاستئناف.

لكن حيث إن السبب المستند عليه للإيقاف يبقى غير مبني على أساس سليم مادام أن الثابت من الحكم المراد إيقافه أن الطالب سبق أن صرح للمفوض القضائي أحمد (ز.) بتايرخ 01/06/2022 أنه يشغل الواجهة الأمامية للعقار موضوع النزاع في بيع الملابس المستعملة عن طريق الكراء من المطلوبين في الإيقاف بسومة شهرية قدرها 3000 درهم وأنه بلغ بالإنذار والإفراغ في ذات العنوان الكائنة به الواجهة الأمامية للعقار المكترى مما يكون معه مقرا بالعلاقة الكرائية فضلا عن أنه لم يدل بما يثبت صحة ادعائه بكونه يشغل ملكا عموميا بإذن من السلطة المحلية المعنية بذلك مما يكون معه السبب المعتمد في طلب الإيقاف غير مؤسس مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.