وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 21/12/2018 تقدمت السيدة خديجة (ب.) بواسطة محاميها الأستاذ سعيد (ك.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/7/2018 في اللف عدد 2128/8201/2017 في الشق المتعلق بالافراغ .

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على انها لم تكن متماطلة يوما في اداء واجبات الكراء و ان سبب عدم ادائها للمبالغ الكرائية يرجع بالأساس لكون ولاية الرباط سلا زمور زعير قد اخبرتها بان المحل الذي كانت تستغله مبني على ملك عمومي و امدتها بتصميم لتهيئة المدينة و بالتالي يكون المكري المدعي قد اكرى لها محلا لا يملكه .

حيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ لحسن (ق.) بمذكرة جاء فيها أن ادعاءات الطالبة لا اساس لها لا من الواقع ولا من القانون و انها لم تدل بما يفيد ذلك ، و أنه يدلي بصورتين شمسيتين من انذارين الاول مؤرخ في 23/7/2014 و الثاني مؤرخ في 24/6/2016. و ان بذمتها حاليا 4200,00 درهم واجبات الكراء الى غاية دجنبر 2018.

حيث أدرجت القضية بجلسة 8/1/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعته الصائر.