محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/473، الصادر بتاريخ 2019/09/18، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1283

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-4-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبتها الاستاذة زينب (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5552 الصادر بتاريخ 28-11-2018 في الملف رقم 3677-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛

و بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18 / 9 / 2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ب. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها بموجب عقد أبرمته بتاريخ 17-12-2015 مع شركة (أ. هـ. م.) قامت بإنجاز مجموعة من الأشغال لفائدة المدعى عليها ؛ و أنه وفق الفاتورة رقم 08-16 و المؤشر عليها بتاريخ 4-3-2016 من طرف شركة (أ. هـ. م.) أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 210000 درهم امتنعت من أدائه لها رغم المراسلة و الإنذار حسب الثابت من الاشعار المرفق بالمقال ؛ لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 210000 درهم بموجب أصل الدين إضافة لتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم ؛ و بعد تمام الاجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 210000 درهم و تعويض عن التماطل قدره 20000 درهما ؛ ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و ارجعت الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد ؛ فصدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 210000 درهم مع مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل ... و رفض الباقي؛ استأنفته المحكوم عليها فصدر القرار بعدم قبول استئنافها و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و خرق الفصل 142 من ق م م لما اعتبرت أن الطاعنة اكتفت بطلب التصدي فقط دون طلب إلغاء الحكم المستأنف و انها تمسكت بطلب اجراءين للتحقيق هما الخبرة و البحث و الحال أن الطاعنة التمست استئناف الحكم رقم 498 و الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يفيد إلغاء حكم الدرجة الأولى و اعادة مناقشة وقائع القضية ؛ و الفصل المحتج بخرقه لا يلزم الطاعنة بإيراد كلمة " إلغاء" التي ليست ضمن البيانات المحددة بموجب الفصل 142 من ق م م ؛ و بالتالي لا يترتب عن عدم طلب الإلغاء أي جزاء ؛ و المحكمة اعتمدت اجتهادا قضائيا قديما و الحال أن الاجتهاد يتغير ؛ كما أنها أسست قضاءها على ما لم تثره المطلوبة في جوابها فكان غير مصادف للصواب واجب النقض ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من عدم قبول الطعن بالاستئناف المرفوع إليها من لدن الطالبة بأنه " من موجبات سماع الطعن بالاستئناف أن ترمي طلبات المستأنف إلى الغاء الحكم المطعون فيه ليجوز التصدي له ؛ و الحال أن المستأنفة اكتفت بالتصدي فقط و دون طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ؛ و تمسكت بطلبين من طلبات إجراء التحقيق ؛ و هما إجراء خبرة تقنية و إجراء بحث بحضور اطراف الخصومة ... و بتالي يكون المقال على حالته قدم معيبا شكلا ." التعليل الذي يطابق مضمون المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة و الذي اكتفت فيه بطلب اجراء خبرة و بحث دون أن تطلب إلغاء الحكم المطعون فيه و لا يغنيها عن ذلك قولها أنها تستأنفه لان الاستئناف اجراء قانوني وطريق من طرق الطعن و ليس طلبا و محكمة الدرجة الثانية لم يكن بإمكانها التصدي لموضوع النزاع دون أن تصرح بإلغاء الحكم المستأنف و هو ما يمنع عليها ان تقوم به تلقائيا و بدون طلب من له المصلحة لما في ذلك من خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية؛ و ما ذهبت إليه المحكمة بهذا الخصوص ليس فيه أي مخالفة للفصل 142 من نفس القانون الذي يتعلق بالبيانات الإلزامية للمقال الاستئنافي الذي نص على وجوب أن تشمل موضوع الطلب و الوسائل المثارة ؛ و المحكمة لاحظت عن صواب أن مجرد طلب اتخاذ إجراءات لتحقق الدعوى لا يصح كطلب مقدم لمحكمة الموضوع و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.