وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س. ب.) , بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4178/8109/2019 تحت رقم 4606 بتاريخ 14/10/2019 القاضي بقبول الطلب في الشكل , و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل: وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أنه بتاريخ 14/10/2019 تقدمت المستأنفة بمقال استعجالي في مواجهة المستأنف عليها , جاء فيه فيه برفع فيه الأمر الحكم بايقاف اجراءات التنفيذ التي تباشر بموجب ملف التنفيذ عدد 1157/6350/2019 بواسطة المفوض القضائي عزيز (ص.) لفائدة بنك (م. ت. خ.) و ذلك لوجود صعوبة قانونية تتمثل في صدور قرار عدد 2200 بتاريخ 9/5/2019 في الملف عدد 1392/8205/2019.و عزز المقال بالوثائق التالية : اعذار – حكم موضوع التنفيذ – قرار.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 07/10/2019 جاء فيها ان الثابت من الاعذار المدلى ب هان الامر يتعلق بحكم صدر في 31/12/2018 قضى باداء مبلغ 288.557.526,13 لا 35.450.000,00 درهم و ان الحكم يحمل رقم 13273 و ليس 13272 و ان الحكم الذي يشير اليه في المقال يتعلق بشركة اخرى هي شركة (ف. ت.) و ليس هو موضوع ملف التنفيذ الواردة مراجعه بالمقال، و ان المدعية شركة مملوكة من طرف المدعو السيد الصغير (ب.) و ان هذا الاخير يمتلك شركات اخرى منها (س. أ.) و شركة (ف. ت.) و غيرها و انه حصل منه على تسهيلات بنكية فاقت 30 مليار من السنتيمات و انه تخلذ في ذمته منذ ازيد من ثلاث سنوات تقريبا ما مبلغه 288.557.526,13 درهم و انه سبق له ان قدم له ضمانة على شكل بونات صندوق بنكية تبين بعد ذلك انها مزورة و انه عوض ان يقيم ضده دعوى جنائية بالزور في محررات بنكية و استعماله فانه قبل ان يبرم معه بروتوكول اتفاق على اساس ان يؤدي المبلغ المذكور في اقساط تحت طائلة سقوط الاجل اذا لم يف بالتزامه باداء اي قسط من الاقساط و ان البروتوكول نص على كون المدعية تمنح للبنك رهنا على اصلها التجاري و انه مارس اجراءات تحقيق الرهن فقت له المحكمة التجارية ابتدائيا بذلك الا ان محكمة الاستئناف الغت هذا الحكم و قررت ان طلب تحقيق الرهن سابق لاوانه مادام ان البروتوكول و بتاويل خاطئ نص على ان ممارسة تحقيق الرهن لا يمكن القيام بها الا بعد ابتداء من 30 دجنبر 2020 و هذا هو القرار الذي اعتمدته المدعية في مقالها و الذي لا علاقة له بالنازلة، و انه سبق له ان استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13273 في الملف 9350/8221/2018 قضى باداء المدعية و شركة (س. أ.) و السيد الصغير (ب.) و شركة (س. ه.) تضامنا باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الذي اصبح يكتسب طابعا نهائيا لعدم استئنافه و الذي قام باجراءات تنفيذه الا انه لم يسمح للمفوض القضائي للقيام بذلك و انه لا يطالب بتحقيق الرهن على الاصل التجاري و انما يطلب التنفيذ على تملكه المدعية من بضائع و معدات و اية منقولات سواء كانت داخلة في الاصل التجاري او لم تكن، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الجوهر الاشهاد على كونه يطلب تنفيذ حكم نهائي قابل للتنفيذ لا اقل و لا اكثر و ان من حقه ان يقوم بذلك باية طريقة كانت و ان ما يقوم به ليس مسطرة تحقيق رهن على الاصل التجاري و انما هي مسطرة تنفيذ عادية و رفض الطلب و ترك مصاريفه على عاتق رافعته,و ارفقت المذكرة بحكمين قضائيين - شهادتين بعدم الاستئناف – محضرين.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي خلال التامل التمست من خلالهما في المقال الاصلاحي الاشهاد لها باصلاح مقالها الافتتاحي و اعتبار دعواها منصبة على الملف عدد 9350/8221/2018 حكم عدد 13273 الصادر بتاريخ 31/12/2018 ملف التنفيذ عدد 1157/6350/2019 و في التعقيب رد مزاعم المطلوب في الدعوى و الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي و مذكرتها هذه و ما تراه المحكمة,و ارفقت المذكرة باعذار.

و بعد تبادل المذكرات و الردود بين الطرفين و إدراج الملف بجلسة 07/10/2019 تقرر خلالها حجز الملف للتأمل ليصدر بتاريخ 14/10/2019 الأمر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

وحيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان تعليل الامر الابتدائي يعتبر مناقشة لجوهر الموضوع و لبنود و شروط البروتوكول و هو ما يجعل قاضي المستعجلات يخرج عن مثلث اختصاصه الذي حصره المشرع في النظر في الصعوبة في التنفيذ الموجبة لإيقافه , فالعارضة محقة في التنفيذ بعلة ان البنك و ان كانت اموال العراضة ضمان عام لدائنها فان القرار المستدل به و بروتوكول الاتفاق يمنعان المستانف عليها مباشرة اجراءات التنفيذ على الاصل التجاري و هو الامر المستنبط من القرار الاستئنافي المستدل به , و ان التنفيذ بالطرق العادية او عن طريق الاجمالي للاصل التجاري للمنفذ عليها العارضة يلتقيان في كونهما من طرق التنفيذ التي تباشرها المستانف عليها لصالحها و لا يمكن تجزيء او القول بان ذلك من طرق التنفيذ العادية و عدم قبول دعوى بيع الاصل التجاري من طرق التنفيذ الغير العادية , طالما ان المستانف عليها تباشر ذلك وحدها دون غيرها و لمصلحتها دون مصلحة غيرها.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و الحكم للعارضة وفق مقالها الافتتاحي.

مرفقة مقالها بنسخة من الامر الاستعجالي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها بعد سرده لوقائع النازلة انه ليست هناك اية صعوبة لا قانونية و لا غير ذلك , و ان قاضي المستعجلات رفض هذا الطلب بمقتضى الامر المستانف , و ان تعليل هذا الاخير جاء تعليلا صائبا واضح المعنى و الاساس , فالامر يتعلق بتنفيذ عادي لحكم نهائي , ملتمسة تاييد الامر المستانف و ترك المصاريف على عاتق المستانفة.

مرفقة مذكرتها بصور شمسية من بروتوكول اتفاق , و محضري تنفيذ.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بشهادة تسليم نائب المستأنفة الذي توصل , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه طبقا للمادة 21 المذكورة , فينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال و ان تكون الغاية من تدخله هي اما درء ضرر حل بطالب الاجراء , او لوضع اضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة (قرار محكمة النقض عدد 847 المؤرخ في 14/07/2004 في الملف التجاري عدد 1576/3/2/2003) , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان كان قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2200 الصادر بتاريخ 09/05/2019 في الملف رقم 1392/8205/2019 قد رد طلب بيع الاصل التجاري للمستانفة بعلة انه متوقف على حلول اجل 30 دجنبر 2020 , و لو كانت هناك مديونية وفق المتفق عليه ببروتوكول الاتفاق , فانما ذلك تم استنادا على مقتضيات تحقيق الرهن على الاصل التجاري المذكور , و هو ما يختلف عن تنفيذ حكم القضائي رقم 13273 الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف رقم 9350/8221/2018 و الذي قضى باداء المستانفة الحالية للمستانف عليها بالتضامن مع اخرين لمبلغ قدره 288557526.13 درهم مع الفوائد القانونية في اطار مسطرة التنفيذ العادية.

و حيث ان اختلاف الاساسين القانونيين لبيع الاصل التجاري موضوع الطلب , يجعل جنوح المنفذة لما تقتضيه القاعدة كون اموال المدين ضمان عام لدائنيه في محله , و يكون ما اثير على هذا الجانب على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.