La rectification d’une erreur matérielle affectant le montant d’une condamnation pécuniaire relève du pouvoir de la juridiction ayant rendu la décision (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69304

Identification

Réf

69304

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1842

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1393

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs.

La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le montant exact de la créance, résultant d'une soustraction arithmétique qu'elle avait elle-même opérée. Elle en déduit que la discordance entre ce calcul et le chiffre figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient qu'il lui appartient de procéder à une telle rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête, rectifie le montant de la condamnation dans son précédent arrêt et met les dépens de l'instance en rectification à la charge de la partie demanderesse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطالبون بواسطة دفاعهم بتاريخ 02/03/2020 والذي يعرضون فيه انهم استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 4967 بتاريخ 30/10/2019 في الملف عدد 248/8206/2019 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله فيما يخص واجبات الكراء وذلك بجعلها محددة في 260.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف للمستأنف عليهم مبلغ 60.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من ابريل 2019 الى متم شتنبر 2019 مع تحميله الصائر. الا ان القرار تسرب اليه خطأ مادي حيث عوض كتابة مبلغ 260.000,00 درهم تمت كتابة مبلغ 2600 درهم .لذلك يلتمسون اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للقرار وذلك بجعل واجبات الكراء محددة في مبلغ 260.000,00 درهم بدل 2600,00 درهم وتحميل الصائر لمن يجب .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 رجع استدعاء نائب المطلوب بملاحظة محل مغلق , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/09/2020

في الشكل :حيث ان الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

و في الموضوع : حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي طال القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه.وانه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة القرار المطلوب تصحيح الخطأ الذي شابه, وكدا باقي الوثائق المدلى بها تبين ان الامر يتعلق بخطأ مادي طال المبلغ المحكوم به , اذ انه بالاطلاع على تعليل القرار يتضح انه تم خصم مبلغ 90000 درهم من المبلغ الحكوم به ابتدائيا علما ان الثابت من الحكم الذي كان موضوع الطعن بالاستئناف ان المبلغ الحكوم به هو 350000,00 درهم ويكون المبلغ الصحيح هو 260.000,00 درهم بدل 2600,00 درهم

وحيث ان الامر يتعلق بخطأ مادي وانه طبقا للمادة 26 من ق م م فإن المحكمة لها الصلاحية لإصلاح الأخطاء المادية التي تعتري القرارات التي تصدرها , وبذلك يكون الطلب وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة له.

وحيث ان الصائر يتحمله الطرق الطالب

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى القرار الاستئنافي عدد 4967 المؤرخ في 30/10/2019 ملف رقم 248/8206/2019 وذلك بجعل المبلغ المحكوم به عن المدة من يناير 2015 الى نونبر 2017 هو مبلغ 260.000,00 درهم بدل 2600,00 درهم وجعل الصائر على الطالب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile