وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان الحكم المستشكل عدد 9522/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 ملف عدد 7677/8202/2019 القاضي بأداء الطالبة للمطلوب مبلغ 920.375,00 درهما والمستند اليه في صدور الأمر بإيقاع الحجز عدد 7471 الصادر بتاريخ 05/03/2020 مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف والمرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من احتمال اعسار المدين و منعه من التصرف في امواله اضرارا بمصالح دائنيه، و من ثمة يكون الحجز مجرد إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين

وحيث انه إذا كان صحيحا ان استعمال الدائن لحقه في اتخاذ الإجراءات التحفظية الكفيلة لضمان استخلاص دينه يجب ألا يكون استعمالا تعسفيا بقصد الإضرار بالمدين ، فإن البين من ظاهر الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة ان المدين استصدر امرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5685 بتاريخ 28/02/2019 قضى بحجز مبلغ 920.375,00 درهم لدى بنك (م. ت. ص.) ، وهو ما قام به البنك المذكور استنادا الى الشهادة الصادرة عنه المؤرخة في 17/08/2020 والتي تفيد انه يحتفظ بين يديه بالمبلغ السالف الذكر بحساب الطالبة لفائدة المطلوب ، ثم عمل الدائن بعد ذلك على استصدار الأمر عدد 7471 بتاريخ 05/03/2020 القاضي بحجز نفس المبلغ لدى الصندوق (ت. م. م.)

وحيث انه ولما كان الحجز قد شرع لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين، فإن من آثاره غل يد هذا الأخير من التصرف في المحجوز، ومن ثمة يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في الدين ولا يمكن ان يرهق ذمته ويثقل كاهله وذلك رعيا للتوازن بين الحقوق الذي يسعى اليه المشرع في كل المساطر .

وحيث انه في نازلة الحال وما دام الحجز التحفظي قد انصب على الحساب البنكي للطالبة فان المطلوب قد تحقق له الضمان الذي يقرره القانون لحقوقه في انتظار انهاء النزاع بين الطرفين، وبالتالي فإن من شأن لجوئه إلى استصدار امر آخر بالحجز لضمان مبلغ واحد يشكل خطرا على حقوق المدين، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب لدرء الخطر المحدق بحقوقه بعدما تبت أن طالب الحجز سبق لها ان استصدر أمرا بإيقاعه .

وحيث يتبين من الرجوع الى وثائق الملف ان ما يدعيه المطلوب لا يبرر حجز اموال الطالبة ولم يعد للحجز المقام لدى الصندوق (ت. م. م.) تبعا لذلك ما يدعمه لا واقعا و لا قانونا و يتعين الأمر برفعه.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

برفع الحجز ما للمدين لدى الغير الواقع بين يدي الصندوق (ت. م. م.) المأمور به بمقتضى الأمر القضائي عدد 7471 الصادر بتاريخ 05/03/2020 في الملف عدد 7471/8105/2020 وتحميل المطلوب الصائر.