Réf
43407
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
9171
Date de décision
16/10/2018
N° de dossier
2025/8204/520
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Situation nette inférieure au quart du capital social, Pertes financières, Paralysie de la société, Mésentente entre associés, Justes motifs, Dissolution de société, Affectio societatis
Base légale
Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 86 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.
Juridiction / Type de décision / Numéro / Date / Numéro de dossier
المملكة المغربية
قرار رقم: 1129
السلطة القضائية
بتاريخ: 2025/06/17
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف ابتدائي رقم:
2023/8201/2884
بمحكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
ملف رقم 2025/8204/520
مضموم له الملف عدد
2025/8204/711
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
بتاريخ 2025/06/17
وهي مؤلفة من السادة:
[سميرة زرود] رئيسة ومقررة
[عبد الرحيم اسميح] مستشارا
[محمد بنجلون] مستشارا
بمساعدة السيد [ابوسفيان آيت الهاشمي] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين : السيدة غزلان (ب.) الساكنة بإقامة الجوكندا شقة 35 شارع خالد بن الوليد مراكش
ينوب عنها الشركة المدمية العقارية الجديد رحال ومن معه بهيئة مراكش
بصفتها مستانفة من جهة
وبين : السيدة محجوبة (ك.) الساكنة بحي يوسف بن تاشفين زيتون جديد رقم 24 جليز مراكش
ينوب عنها [الاستاذ العربي زهير] المحامي بهيئة مراكش .
بصفتها مستانفا عليها من جهة أخرى
بمحضر شركة ا.ا.ب. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي باسيف 6 رقم 170 الطابق السفلي مراكش
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/06/03
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
في الاستئناف المقدم في اطار الملف عدد 2025/8204/520
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/03/27 تقدمت المستانفة بالطعن ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2023/8201/2884 الأول تمهيدي صدر بتاريخ 2023/11/09 والثاني في الموضوع صدر بتاريخ 2024/04/23 والقاضي : في الشكل بعدم قبول المقال الأصلي وقبول المقال المعارض و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
في الاستئناف المقدم في اطار الملف عدد 2025/8204/711
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/04/25 تقدمت المستانفة بالطعن ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2023/8201/2884 الاول تمهيدي صدر بتاريخ 2023/11/09 والثاني في الموضوع صدر بتاريخ 2024/04/23 والقاضي : في الشكل بعدم قبول المقال الأصلي وقبول المقال المعارض و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
حيث سبق ضم الملف عدد 2025/8204/711 للملف عدد 2025/8204/520 مع اعتبار هذا الاخير هو الاصل حسب الثابت من محضر الجلسة المؤرخ في 2025/05/13
حيث قدم الاستئنافين وفق الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا
الموضوع
بناء على المقال المؤدى عنه بتاريخ 2023/09/20 الذي جاء فيه ان المدعى عليها هي والدتها وانها تملك واياها بالتساوي حصصا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ا.ا.ب. منذ سنة 2015 الى الان وذلك على العقار ذي الرسم م 35165 / المكترى من طرف اقرباء طرفي الدعوى وانه مؤخرا ظهرت خلافات بينهما منذ وفاة والدها اذ تبين فيما بعد انه وهب قيد حياته للعارضة واختها شقة مما حدا بالمدعى عليها الى رفع دعوى ضدها امام المحكمة الابتدائية بمراكش ترمي الى ابطال هذه الهبة واستفحل الخلاف بينهما مما حدا بها الى التعبير عن رغبتها مرارا في الانسحاب من الشركة ودعوة الطرف الآخر الى المساهمة في اجراءات الحل دون جدوى ملتمسة
الحكم بحل الشركة الرابطة بينهما شركة ا.ا.ب. مع القيام بجميع الاجراءات القانونية الناتجة عن ذلك وابقاء الصائر على من يجب مدلية بنظام أساسي وعقد هبة وصورة إنذار وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال معارض للمدعى عليها جاء فيهما انه بالرجوع الى النظام الاساسي والوثائق ذات الصلة ستلفى على ان الشركة اسست سنة 2015 بينهما عقد الهبة الذي اثر على العلاقة بين الطرفين انجز بتاريخ 202/06/26 وان المدعية هي المثل القانوني للشركة وإنها لم تتوصل بنصيبها من الارباح منذ بداية سنة 2018 ملتمسة رد دفوع المدعية مع اسناد النظر للمحكمة بخصوص حل الشركة وحول المقال المعارض فإنها لم تتوصل بنصيبها من الارباح منذ فاتح يناير سنة 2018 الى غاية 2022/06/30 كما انها لم تتوصل باي تقرير مالي خلال هذه المدة يوضح المداخيل واوجه صرفها ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير مختص وذلك لتحديد مداخيل ومصاريف الشركة خلال الفترة الممتدة من 2018/01/01 الى غاية 2023/06/30 ونصيب كل طرف من الارباح وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر وادلت المدعية مذكرة اسناد النظر جاء فيها ان المدعى عليها تسلمت الارباح عن سنة 2018 ووقعت على ذلك وان السنوات الموالية لم تعرف الشركة أي ارباح وبناء على الحكم التمهيدي الصائر بتاريخ 2023/11/09 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير [سعيد كرام] قصد تحديد الارباح الصافية التي حقها الشركة خلال المدة من فاتح يناير 2018 الى غاية 2023/06/30 ونصيب المدعية فرعيا منها . وبناء على تقرير الخبير الذي خلص فيه ان من خلا المعطيات المضمنة بالدفاتر المحاسبية النظامية الممسوكة عن نشاط الشركة فان هذه الشركة لم تحقق ارباحا صافية قابلة للتوزيع بين الشركاء
وبناء على مستنتجات المدعي فرعيا بعد الخبرة نازعت فيها في تقرير الخبير لكون الشركة تعرف رواجا كبيرا الى حدود نهاية الفصل الدراسي لسنة 2023 ولم يسبق ان صرحت بانها تعاني من آية صعوبة ملتمسة الحكم بإجراء خبرة ثانية .
وبناء على مستنتجات المدعية الاصلية بعد الخبرة جاء فيها أن وضعيتها سلبية ولم تحقق ارباح وإن طلب الحل مبرر لانه يستحيل مواصلة ادارة الشركة وتسيير شؤونها ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي وبرفض الطلب المعارض . وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/04/09 حضرها ذة لحراش عن ذ الجديد وادلت بمستنتجات والفي بالملف مستنتجات ذ زهير فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/04/23 حيث صدر الحكم المشار الى مراجعه أعلاه فاستانفه الطرفان حيث أسست السيدة غزلان (ب.) طعنها على خرق الفصل 1056 من ق ل ع ونقصان التعليل ذلك ان الخلافات بين العارضة وشريكتها هي خلافات خطيرة توقفت معها مصالح الشركة ولم تحقق أرباحا وان عدم توافق الشركاء على تدبير شؤون الشركة والدعاوى هي خلالفات خطيرة وإن الشركة لم تشهد الا توالي الصعوبات وكترة التكاليف ملتمسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي و أسست المستانفة محجوبة (ك.) طعنها على انه وخلافا لما جاء في تقرير السيد الخبير فان الشركة كانت تعرف رواجا كبيرا ولم تغلق أبوابها في وجه زبنائها على الإطلاق مند تأسيسها ولم يسبق لها أن صرحت بأنها تعاني من أي صعوبة، وإن الخبرة المنجزة غير موضوعية و قد جاء في تقرير الخبرة أن الشركة لم تحقق أية أرباح قابلة
للتوزيع بين الشركاء .. كيف ذلك والشركة لازالت تشتغل إلى غاية تاريخ يومه وبوثيرة أكبر مما كانت عليه ولم يسبق لها أن أغلقت أبوابها ورغم ذلك فان العارضة لم تتوصل ولو بدرهم واحد مند سنة . 2018 و أن جميع الوثائق المحاسبية تمسكها المستأنف عليها وتنجز التقارير المحاسبية حسب رغبتها وأهوائها وان الخبير المكلف ابتدائيا لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى المؤسسة التعليمية والاطلاع على الدفاتر والسجلات الممسوكة من طرف المستأنف عليها لمعرفة عدد التلاميذ المسجلين بها والواجب الشهري الذي حددته المؤسسة لكل تلميذ اد أن الحد الأدنى محدد في مبلغ 1500.00 درهم شهريا لكل تلميذ . و ان تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أنجز خلافا للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية وفيه نوع من المحاباة للطرف المستأنف عليها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية مضادة بواسطة خبير مختص وذلك من اجل تحديد مداخل ومصاريف الشركة خلال الفترة الممتدة 2018/01/01 إلى غاية 2025/04/30 ونصيب كل طرف من من الأرباح مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها ومطالبها على ضوء هذه الخبرة – تحميل المستأنف عليها الصائر
وبعد تبادل المذكرات التاكيدية تم ادراج الملف بجلسة 2025/06/003 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/06/17
محكمة الاستئناف
حيث ان كان ما قضى به الحكم المستانف بشان الطلب المتعلق بالارباح مصادفا للصواب لعدم ثبوت تحقيق الشركة اية ارباحا خلال المدة من 2018 الى غاية 2023 بل حققت خسائر متتالية الامر الذي تبقى معه الوسائل المثارة من قبل السيدة محجوبة (ك.) غير مؤسسة ولا يمكن الركون اليها لعدم تدعيمها بمعطيات تفند ما انتهت اليه الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير [السيد سعيد كرام]
لكن حيث انه بالنسبة لطلب الحل فان تعليل المحكمة اسس على الحالتين المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق ل ع والمادة 86 من قانون 96/5 المنظم للشركات وانه لئن ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخرة المنجز ابتدائيا والذي جاء مجيبا على مجموع النقط المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي ان الخسائر التي عرفتها الشركة خلال السنوات المشار اليها اعلاه ادى الى امتصاص الراسمال وانه لما كانت المادة 86 من قانون الشركات ينص على انه اذا اصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء الخسائر المثبتة في القوائم التركيبية يتعين على الشركاء اتخاذ قرار بشان حلها داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر او اتخاذ قرار التخفيض من الراسمال في نهاية السنة المالية والا كان لكل ذي مصلحة ان يطلب الحل من المحكمة وانه لما ثبت من خلال وثائق الملف ان الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع راسمالها بل ان الراسمال تم امتصاصه نتيجة الخسائر المتتالية فان الحكم المستانف لما يستجب لطلب الحل تاسيسا على المقتضى القانوني اعلاه ياتي غير مؤسس هذا بالاضافة الى ان الخلافات القضائية بين الام وابنتها باعتبارهما الشريكتين الوحيدتين في الشركة يجعل تسيير الشركة صعبا واتخاذ القرارت بشان استمرارها امرا غير سهل ومن شانه ان يشل نشاطها الأمر الذي تكون معه استحالة الاستمرارية ثابتة مما يتعين الغاء الحكم
المستانف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحل والحكم من جديد بحل شركة ا.ا.ب. اما الطلب الرامي الى ترتيب الاثار القانونية فيبقى طلبا غير واضح ومبهم و لا يمكن ان نستشف منه انه ينصرف الى طلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي الذي وجب ان يكون طلبا قائما بذاته مما يتعين معه عدم اعتباره و القول تبعا له بتأييد الحكم المستانف في الباقي وجعل الصائر على النسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
في الشكل: بسبقية ضم الملف عدد 2025/8204/711 للملف عدد 2025/8204/520 وبقبول الاستئنافين
في الجوهر : الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحل والحكم من جديد بحل شركة ا.ا.ب. وبتاييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
Au fond
En vertu de la requête dont les droits ont été acquittés le 20/09/2023, il est exposé que la défenderesse est la mère de la demanderesse et qu’elles détiennent ensemble, à parts égales, les parts de la société à responsabilité limitée dénommée A.A.B. depuis 2015, société exploitée sur l’immeuble objet du titre foncier M 35165/M, loué par des proches des parties au litige. Récemment, des différends sont apparus entre elles depuis le décès du père de la demanderesse, après qu’il se soit avéré que celui-ci avait, de son vivant, fait donation d’un appartement à la requérante et à sa sœur, ce qui a conduit la défenderesse à intenter une action contre elle devant le tribunal de première instance de Marrakech en annulation de cette donation. Le conflit s’est envenimé, amenant la demanderesse à exprimer à plusieurs reprises son souhait de se retirer de la société et à inviter l’autre partie à participer aux procédures de dissolution, sans succès. Elle sollicite en conséquence :
Le prononcé de la dissolution de la société qui les lie, la société A.A.B., avec l’accomplissement de toutes les procédures légales en découlant et la condamnation aux dépens de qui de droit, en produisant les statuts, l’acte de donation et la copie d’une sommation.
En vertu du mémoire en réponse et de la demande reconventionnelle de la défenderesse, il est soutenu qu’à l’examen des statuts et des documents y afférents, il ressort que la société a été constituée en 2015 entre les parties, que l’acte de donation qui a affecté leur relation a été établi le 26/06/2022, que la demanderesse est la représentante légale de la société et que la défenderesse n’a pas perçu sa part des bénéfices depuis le début de l’année 2018. Elle conclut au rejet des moyens de la demanderesse, s’en remettant à justice concernant la dissolution de la société. S’agissant de la demande reconventionnelle, elle expose ne pas avoir perçu sa part des bénéfices du 1er janvier 2018 au 30/06/2022, ni reçu aucun rapport financier durant cette période détaillant les recettes et les dépenses. Elle sollicite :
L’octroi d’une provision de 3.000,00 dirhams et l’organisation, avant dire droit, d’une expertise comptable par un expert spécialisé afin de déterminer les recettes et les dépenses de la société pour la période allant du 01/01/2018 au 30/06/2023 ainsi que la part de chaque partie dans les bénéfices, avec réserve de ses droits de présenter ses conclusions et sous dépens à la charge de la défenderesse reconventionnelle.
En réponse, la demanderesse a produit un mémoire s’en remettant à justice, dans lequel elle affirme que la défenderesse a perçu les bénéfices de l’année 2018 et a signé un reçu à cet effet, et que durant les années suivantes, la société n’a réalisé aucun bénéfice.
En vertu du jugement avant dire droit en date du 09/11/2023, ordonnant une expertise confiée à l’expert [Saaid Karam] afin de déterminer les bénéfices nets réalisés par la société durant la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2023, ainsi que la part revenant à la demanderesse reconventionnelle.
Vu le rapport d’expertise, dans lequel l’expert conclut que, sur la base des données contenues dans les livres comptables réglementaires tenus pour l’activité de la société, celle-ci n’a pas réalisé de bénéfices nets distribuables entre les associés.
En vertu des conclusions après expertise de la demanderesse reconventionnelle, contestant le rapport d’expertise au motif que la société connaît une grande activité jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023 et n’a jamais déclaré être en difficulté, et sollicitant une contre-expertise.
En vertu des conclusions après expertise de la demanderesse principale, exposant que la situation de la société est négative et qu’elle n’a pas réalisé de bénéfices, ce qui justifie la demande de dissolution, car il est impossible de poursuivre la direction et la gestion des affaires de la société. Elle conclut au bénéfice de sa requête introductive et au rejet de la demande reconventionnelle.
Après inscription de l’affaire à l’audience du 09/04/2024, à laquelle a comparu Maître Lahrach pour Maître El Jadid qui a déposé des conclusions, et après versement au dossier des conclusions de Maître Zouhir, l’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024, date à laquelle le jugement sus-référencé a été rendu.
Les deux parties en ont interjeté appel. Madame Ghizlane (B.) fonde son appel sur la violation de l’article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (D.O.C.) et sur le défaut de motivation, au motif que les différends entre l’appelante et son associée sont des différends graves qui ont paralysé les intérêts de la société et l’ont empêchée de réaliser des bénéfices. La mésentente entre les associées sur la gestion des affaires de la société et les actions en justice constituent des différends graves, et la société n’a connu qu’une succession de difficultés et une accumulation de charges. Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, à ce qu’il soit fait droit aux demandes de sa requête introductive.
L’appelante Mahjouba (K.) fonde son appel sur le fait que, contrairement aux conclusions du rapport de l’expert, la société connaissait une grande activité et n’a jamais fermé ses portes à ses clients depuis sa création, ni jamais déclaré être en difficulté. L’expertise diligentée est non objective. Le rapport d’expertise a conclu que la société n’avait réalisé aucun bénéfice distribuable entre les associés, ce qui est inconcevable alors que la société continue de fonctionner à ce jour, et même à un rythme plus soutenu qu’auparavant, sans jamais avoir cessé son activité. Malgré cela, l’appelante n’a pas reçu un seul dirham depuis 2018. Tous les documents comptables sont détenus par l’intimée qui établit les rapports comptables selon son bon vouloir. L’expert désigné en première instance ne s’est pas donné la peine de se rendre à l’établissement d’enseignement pour consulter les registres tenus par l’intimée afin de connaître le nombre d’élèves inscrits et les frais de scolarité mensuels fixés par l’établissement pour chaque élève, dont le montant minimum est fixé à 1.500,00 dirhams par mois et par élève. Le rapport d’expertise a été établi en violation de l’article 63 du Code de procédure civile et fait preuve d’une certaine partialité en faveur de l’intimée. Elle conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande et, statuant à nouveau, à ce qu’une contre-expertise comptable soit ordonnée par un expert spécialisé afin de déterminer les recettes et les dépenses de la société pour la période du 01/01/2018 au 30/04/2025, ainsi que la part de chaque partie dans les bénéfices, avec réserve de ses droits de présenter ses conclusions et demandes à la lumière de cette expertise, et sous dépens à la charge de l’intimée.
Après échange des mémoires confirmatifs, l’affaire a été inscrite à l’audience du 03/06/2025, au cours de laquelle elle a été déclarée en état et mise en délibéré au 17/06/2025.
Cour d’appel
Attendu que si la décision du jugement entrepris concernant la demande relative aux bénéfices est bien-fondée, dès lors qu’il n’est pas établi que la société ait réalisé des bénéfices durant la période de 2018 à 2023, mais a au contraire accumulé des pertes successives, de sorte que les moyens soulevés par Madame Mahjouba (K.) sont non fondés et ne sauraient être retenus, faute d’être étayés par des éléments de nature à infirmer les conclusions de l’expertise diligentée en première instance par l’expert [Saaid Karam].
Attendu, cependant, que s’agissant de la demande de dissolution, la motivation du tribunal a été fondée sur les cas prévus à l’article 1056 du D.O.C. et à l’article 86 de la loi n° 5-96 sur les sociétés. Attendu qu’il a été établi pour le tribunal, par le rapport d’expertise diligenté en première instance qui a répondu à l’ensemble des points fixés par le jugement avant dire droit, que les pertes subies par la société durant les années susmentionnées ont conduit à l’absorption du capital social. Attendu que l’article 86 de la loi sur les sociétés dispose que si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés doivent, dans les trois mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, décider de la dissolution de la société ou d’une réduction de capital à la fin de l’exercice, faute de quoi tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Attendu qu’il est établi au vu des pièces du dossier que la situation nette de la société est inférieure au quart de son capital social, et que ce capital a même été absorbé par les pertes successives, le jugement entrepris, en n’ayant pas fait droit à la demande de dissolution sur le fondement de la disposition légale susvisée, est mal fondé. Ceci s’ajoute au fait que les différends judiciaires entre la mère et sa fille, uniques associées de la société, rendent la gestion de celle-ci difficile et la prise de décisions relatives à sa continuation ardue, ce qui est de nature à paralyser son activité. Ce par quoi l’impossibilité de poursuivre l’exploitation est avérée, il y a donc lieu d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dissolution et, statuant à nouveau, de prononcer la dissolution de la société A.A.B.
Quant à la demande tendant à ordonner les suites de droit, elle demeure une demande imprécise et vague, et il ne peut en être déduit qu’elle vise la mise en liquidation de la société et la désignation d’un liquidateur, ce qui doit faire l’objet d’une demande distincte. Il convient par conséquent de la rejeter et de dire qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de partager les dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Constate la jonction du dossier n° 2025/8204/711 au dossier n° 2025/8204/520 et reçoit les appels.
Au fond : Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dissolution et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société A.A.B.
Le confirme pour le surplus.
Partage les dépens.
Ainsi rendu le jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux débats.
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65764
Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65762
Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025