Réf
43412
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1241
Date de décision
08/07/2015
N° de dossier
2025/8204/752
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Manquement aux obligations de l'associé, Exclusion d'associé, Dissolution de la société, Dahir des obligations et des contrats, Contrat de société, Cause de dissolution, Associé
Base légale
Article(s) : 1056 - 1060 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, permettant alors aux autres associés de solliciter la continuation de la société entre eux. Ainsi, le défaut d’un associé dans l’exécution de ses engagements financiers, s’il peut potentiellement constituer un juste motif de dissolution en application de l’article 1056 du même code, ne saurait justifier une mesure d’exclusion directe. En l’absence de toute demande de dissolution et la société poursuivant son activité, la demande d’exclusion formée devant le Tribunal de commerce doit être rejetée, les conditions légales pour y faire droit n’étant pas réunies.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / أصل القرار / 1241 / 2025/07/08 / 2025/8204/752
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 08 يوليوز 2025 ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلسة العلنية.
القرار الآتي نصه:
بين: السيد محمد (ب.) الكائن بزاوية تزكي تودغى العليا تنغير نائبه الأستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة مراكش.
من جهة
وبين:
– السيد إبراهيم (ب.) الكائن بزنقة تمارة حي ايت بري تنغير نائبه الأستاذ جمال سرحان المحامي بهيئة مراكش و ورزازات.
– شركة ر.ق.ل. شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب تودغا المنطقة السياحية تودغى العليا تنغير.
من جهة أخرى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/05/06 استأنف السيد محمد (ب.) الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 1138 بتاريخ 2025/04/03 في إطار الملف التجاري عدد 2024/8204/4243 والقاضي برفض الطلب.
حيث ان الاستئناف قدم نظاميا صفة اجلا و أداء مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث انه يستفاذ مكن أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم امام المحكمة التجارية بمراكش بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/25 يعرض فيه انه شريك مع المدعى عليه في شركة ق.ل. و ان الشركة سبق لها ان ابرمت مع الجماعة السلالية تزكي عقدا بموجبه اجرت لها قطعة أرضية قصد استغلالها في المجال السياحي و انجاز فندق من صنف ثلاثة نجوم و انه قام بجميع الإجراءات الإدارية التي يتطلبها انجاز هذا المشروع والحصول على التراخيص اللازمة و شرع في اشغال البناء بعد ان قام بجميع الدراسات التقنية والهندسية التي لها صلة بالمشروع و دون أن يشاركه في ذلك المدعى عليه الذي امتنع عن المساهمة بحسب حصته في تحمل كافة التكاليف و هو ما يشكل اخلالا بالالتزام من جانب المدعى عليه و انه قد انذره في العديد من المرات لكن دون نتيجة ملتمسا إخراجه من الشركة وأجاب المدعى عليه بان إمكانية إخراجه من الشركة غير متاحة و التمس رفض الطلب واحتياطيا فانه لا يمانع في بيع حصته للمدعي بعد اجراء خبرة و بعد تبادل التعقيبات تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/04/03 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفه السيد محمد (ب.) متمسكا بان محكمة الدرجة الاولى لم تقدر النازلة حق قدرها وذلك انه و المستأنف عليه الأول شركاء في شركة ر.ق.ل. و هو ملزم بعدم الاخلال بالتزاماته الناشئة عن عقد الشركة و ان أي اخلال يهدد وجود الشركة وسيرها العادي و انه لم يذعن لجميع متطلبات عقد الايجار الذي يربط الشركة بالجماعة السلالية تزكي و رفض الاستجابة لها و أداء مساهمته في انجاز المشروع السياحي و انه غير ملزم باثبات التزام المستأنف عليه بالمساهمة في تكاليف انجاز المشروع لان هذا الالتزام نابع من عقد الشركة نفسه و انه لم يعد من المناسب استمراره في الشركة بسبب عدم الوفاء بالتزاماته ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بإخراج المستأنف عليه من الشركة و الاشهاد باستمراره فيها و احتياطيا اجراء بحث و ادلى بنسخة حكم.
و أجاب المستأنف عليه الأول مؤكدا ان الحكم الابتدائي علل بما فيه الكفاية عدم إمكانية إخراجه من الشركة و التمس تأييد الحكم.
و ادرج الملف بجلسة 2025/06/24 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 2025/07/08.
المحكمة
حيث انه خلافا لما تمسك به المستأنف فان الحكم المطعون فيه علل ما قضى به من رفض الطلب بان اخراج الشريك من الشركة يجد أساسه القانوني في مقتضيات الفصل 1060 من ق ل ع الذي يشترط لتطبيق هذه الامكانية حل الشركة او يكون هناك سبب لحلها و يتيح أنذاك لباقي الشركاء المطالبة باستمرارها فيما بينهم من خلال اخراج الشريك الذي تسبب في الحل والحال انه في النازلة فان الشركة لازالت قائمة و لم يتقدم أي طرف بحل الشركة و لا حتى تحديد الشريك المتسبب في الحل و هو تعليل سليم استند الى الفصل القانوني الواجب التطبيق و ان الاستئناف لم يأت باي جديد في هذا الباب و اكتفى بعرض الوقائع التي سبق للمحكمة المطعون في حكمها ان ناقشتها و المتمثلة في اخلال المستأنف عليه بالتزاماته بالامتناع عن المساهمة في تكاليف انجاز المشروع السياحي و هو امر يشترط ان يكون مضمنا بصفة صريحة في عقد الشركة و حتى في حالة ثبوته لا يؤدي الى اخراج الشريك من الشركة و انما الى حلها في اطار الفصل 1056 من ق ل ع و يبقى الحكم تبعا لذلك مصادفا للصواب و جديرا بالتأييد.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيد عبد الرحيم اسميح رئيسا و مقررا
السيد محمد بنجلون مستشارا.
السيد عبد العاطي الازهري مستشارا
بمساعدة السيد ابوسفيان (ا.) كاتب الضبط
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط
LA COUR
Attendu que, contrairement aux moyens soulevés par l’appelant, le jugement entrepris a motivé sa décision de rejet de la demande en retenant, à juste titre, que l’exclusion d’un associé trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article 1060 du Dahir des Obligations et des Contrats ; que cet article subordonne cette faculté à la dissolution de la société ou à l’existence d’un juste motif de dissolution, permettant alors aux autres associés de solliciter sa continuation entre eux en excluant l’associé qui a provoqué la dissolution ;
Attendu qu’en l’espèce, la société est toujours en activité, qu’aucune partie n’a demandé sa dissolution, ni même l’identification de l’associé qui en serait la cause ; qu’il s’agit là d’une motivation saine, fondée sur la disposition légale applicable ;
Attendu que l’appel n’apporte aucun élément nouveau à ce sujet, se limitant à exposer des faits déjà examinés par le premier juge, tenant au manquement de l’intimé à ses obligations en s’abstenant de contribuer aux frais de réalisation du projet touristique ;
Attendu qu’un tel manquement, à supposer même qu’il soit avéré, ne saurait conduire à l’exclusion de l’associé mais à la dissolution de la société en application de l’article 1056 du Dahir des Obligations et des Contrats, et qu’il suppose au demeurant une obligation de contribution expressément prévue au pacte social ;
Attendu, par conséquent, que le jugement entrepris est fondé et doit être confirmé.
Vu l’article 19 de la loi instituant les juridictions de commerce et les articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65988
Vente à crédit : La clause de déchéance du terme rend exigible la totalité des échéances en cas de non-paiement d’une seule traite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65987
Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
