Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66420

Identification

Réf

66420

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7157

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5508

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce contrôle les postes de préjudice retenus par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de l'indemnité, notamment le montant des frais de déménagement, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration au motif qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle du fonds de commerce.

La cour, se fondant sur le rapport d'expertise, valide le calcul de l'indemnité principale et de celle due au titre de la clientèle et de l'achalandage. Elle retient cependant que les frais de déménagement doivent être appréciés au regard de la nature de l'activité exercée.

Considérant que l'activité d'artisan cordonnier n'implique pas le déplacement d'actifs onéreux, la cour juge le montant alloué à ce titre excessif et le réduit souverainement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité globale due au preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث أقام المستأنف أصليا أسباب استئنافه على سند من القول إن السيد الخبير لم يبين كيف حدد سومة المحل في مبلغ 3500 درهم، وأن التعويض عن حق الكراء ينبغي الا يتجاوز 36 شهرا، وأنه لم يبين قيمة الإصلاحات بشكل مفصل، وأن مصاريف التنقل المحددة في مبلغ 5000 درهم جد مبالغ فيها.

وحيث إنه وفي المقابل أقام المستأنف فرعيا أسباب استئنافه على سند إن التعويض المحكوم به لا يعكس القيمة الحقيقية للأصل التجاري.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إن الثابت من أوراق القضية ومستنداتها وخاصة تقرير الخبرة التقويمية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) المؤرخ في 22/01/2025، إن الأخير انتقل الى عين المكان فوجده محلا تجاريا يستغله المستأنف عليه كاسكافي بالعنوان الكائن بالمنزل [العنوان] الصخيرات على مساحة تقدر بحوالي 15 متر مربع محددا السومة الكرائية السوقية في مبلغ 3500 درهم، وأنه أخذا في الحسبان كون العلاقة الكرائية ابرمت منذ 1938 بسومة حقيقية قدرها 1400 درهم، مما يغدو معه المبلغ الحقيقي الممثل للتعويض عن الحق في الكراء هو: (3500 – 14000) × 36 شهرا = 75600 درهم. وأن قيمة التعويض عن السمعة التجارية والزبناء أوردها الحكم المستأنف وفق صحيح القانون مهتديا بما جاء في ذات التقرير في مبلغ 14609,88 درهم، مما يتماشى مع العمل القضائي لهذه المحكمة، أما بخصوص مصاريف الانتقال والتي حددها خبير الدعوى في مبلغ 5000 درهم، فتبقى مبالغا فيه بالنظر لنوعية النشاط الحرفي المزاول في ذات المحل المتمثل في نشاط - إسكافي – كما سلف الذكر. وأنه تبعا لذلك لا يتطلب مصاريف باهظة لنقل الموجودات الكائنة به. مما يوجب حصرها في مبلغ 2000 درهم. وعلى هذا يصبح التعويض الإجمالي المستحق هو:

75.600 + 2000 + 14609,88 = 92.209,88 درهم.

وحيث يتعين وفقا لما سلف تأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 92.209,88 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع خفض مبلغ التعويض المحكوم به لمبلغ 92.209,88 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux