وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع سواء تم الدفع بها أم لم يتم ذلك إذ يفترض أن الحكم قد حسم جميع الأمور موضوع النزاع، وأن قاضي الصعوبة ليست له أية رقابة على ما تقضي به الأحكام إذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة كما ان قاضي الصعوبة ليس درجة تانية للتقاضي.

وحيث إن ما تمسك به الطالب من أسباب للقول بوجود صعوبة في التنفيذ والمتمثلة في عدم اختصاص القاضي الاستعجالي وانه يستغل المحل بناء على عقد تسيير حر كان قائما عند البث في النزاع من قبل القاضي الاستعجالي وسبق له التمسك به امامه ولا يشكل تبعا لذلك وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ سواء تم الدفع به ام لا بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث إن ما يتمسك به الطالب ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ويكون طلبه غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه.