Réf
73458
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2626
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2586
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage professionnel, Tribunal de commerce, Société commerciale, SARL, Qualité de commerçant, Loi n° 49-16, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du bail consenti à une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bail était à usage professionnel et relevait donc de la juridiction civile. La cour écarte cet argument en retenant une double motivation. D'une part, elle rappelle que les litiges relatifs à l'application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relèvent, aux termes de l'article 35 de cette loi, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. D'autre part, elle souligne que le preneur, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par la forme, faisant du tribunal de commerce sa juridiction naturelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 1014/8206/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للنظر في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن ب(أ. ك. س.) [العنوان] قام بكرائه للمدعى عليها والتي إمتنعت عن أداء واجبات الكراء.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 126500.00درهم واجب الكراء.
وحيث أدلى نائب المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بإختصاصها رغم تعلق موضوع النزاع بعقد في إطار الإستعمال المهني، وأن قواعد القانون التجاري لا يواجه بها الأطراف متى كان موضوع النزاع مدنيا.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحاكم المدنية. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون موضوع النزاع يتعلق بعقد في إطار الإستعمال المهني، وأن قواعد القانون التجاري لا يواجه بها الأطراف متى كان موضوع النزاع مدنيا.
وحيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه بإفراغ المستأنفة من المحل موضوع النزاع في إطار مقتضيات القانون 16.49.
وحيث إن المادة 35 من القانون المذكور نصت على إختصاص المحاكم التجارية نوعيا للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، فضلا على أن الطاعنة تعتبر مكتسبة لصفة تاجرة بإعتبارها ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها ومن تم حق للمستأنف عليه مقاضاتها أمام المحكمة التجارية التي تشكل قضاءها الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
