الطاعن الذي لم يستانف الحكم الابتدائي لا مصلحة له في الطعن في القرار الاستئنافي الذي ايد الحكم المستانف، ما دام لم يلحق به ضرر ولم يسيء إلى مركزه القانوني.

القرار  عدد : 1472 – المؤرخ في :18/4/2001 – الملف المدني عدد :923/1/2/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا

حيث انه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة لاثبات حقوقه…)

حيث تقدم السيد عبوري عبد القادر وزهرة بنت العياشي بمقال النقض ضد القرار عدد 478/85 الصادر بتاريخ 03/10/1985 عن محكمة الاستئناف ببني ملال غرفة خريبكة القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة القاضي على المدعى عليهما (الطالبين) عبوري عبد القادر وزهرة  بنت العياشي بادائهما لفائدة المدعي ( المطلوب في النقض هلالي لكبير مبلغ عشرين الف وأربعمائة وخمسين درهما ( 20.450.00) عن واجبه في ثمن الشاحنة موضوع عقدة الاشتراك المؤرخة في 13/8/1979 مع النفاذ المعجل والصائر والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

وحيث ان الحكم الابتدائي المذكور عدد 3020/82/1 وتاريخ 15/11/1982 لم يكن محل طعن بالاستئناف من طرف المدعي عليهما ( طالبي النقض) اللذين رضيا بنتيجة ما قضى به والتمسا في مذكرتهما الجوابية عن مقال الاستئناف المقدم من طرف ( المطلوب ضده النقض) السيد هلالي لكبير تاييد الحكم المستانف.

وحيث ان القرار الاستئنافي المعطون فيه بالنقض لم يضر بالطاعنين لانه لم يعمل الا على تاييد الحكم الابتدائي وبالتالي فلا مصلحة للطاعنين في طلب النقض لعدم تضررهما من القرار المطلوب نقضه.

وحيث ان مناط الطعن هو توفر المصلحة لدى الطاعن، لذا يتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول  الطلب وعلى الطالبين بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة ومحمد الخيامي ومحمد واعزيز وسعيدة بنموسى وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

الرئيس                 المستشار المقرر              كاتب الضبط