Réf
43352
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
9171
Date de décision
16/10/2018
N° de dossier
2024/8213/2397
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie immobilière, Notification, Injonction immobilière, Hypothèque, Code des droits réels, Caution, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 215 - 216 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens.
– بحضور شركة (ز.) ش م م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب (…).
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/1/7.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة
المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/9/18 استأنف السيد
الحسن (ز.) بواسطة نائبه الحكم رقم 2024/785 بتاريخ 2024/4/3 في الملف رقم
2024/8213/489 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل الطرف
المدعي المصاريف.
وحيث قدم الطعن بالاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ
2024/01/29 عرض فيه انه يطعن في اجراءات الإنذار موضوع ملف التنفيذ رقم 2023/221
وان الإنذار العقاري محل الدعوى جاء لا يتضمن البيانات المتعلقة لا بالمدين الأصلي ولا بالطرف المدعي
بصفته كفيل مرتهن وانه لا يوجد ما يفيد تبليغ المدين الأصلي والكفيل الشخصي المتضامن وان مبلغ الدين
غير ثابت والتمس نائب الطرف المدعي في الشكل الحكم بقبول الطلب وفي الموضوع اساسا الحكم ببطلان
الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ رقم 2023/221 مع النفاذ المعجل وبتحميل الطرف المدعى عليه
الصائر واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية مع توضيح نسبة الفائدة المطبقة وحفظ حق
الطرف المدعي في الادلاء بمستنتجاته بعد انجاز الخبرة . وارفق المقال بصورة انذار عقاري وبنسخة مقال
يرمي الى إيقاف التنفيذ . وبعد جواب المدعى عليه عرض فيه ان الإنذار العقاري يتضمن كافة البيانات
المتطلبة قانونا وانه يدلي بما يفيد توصل المدعي بالانذار باعتباره المالك المقيد بالرسم العقاري وان الحكم
عدد 2011/128 قد بت في صحة كشف الحساب ملتمسا الحكم برفض الطلب وبتحميل الطرف المدعي
الصائر مرفقا مذكرته المذكرة مرفقة بصورة حكم رقم 2011/268 بتاريخ 2011/03/07 ملف رقم
10/1827وبصورة انذار عقاري وبصورة شهادة تسليم بتاريخ 2011/03/31 وبصورة شهادة الملكية .
وبعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية باكادير الحكم المطعون فيه أعلاه.
وقد استأنف السيد الحسن (ز.) بواسطة نائبه الحكم المذكور أعلاه وبعد عرض موجز لوقائع الدعوى
ركز استئنافه على انه اثار عدة مآخذ على الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ رقم 2023/221 وهو
خلوه من البيانات القانونية الأساسية والتي على أساسها تحرك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي وان ذلك لا يتأتى
الا من خلال تضمين الإنذار العقاري مجموعة من البيانات محدد بعضها في الفصل 215 و 216 من
القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والتي تتضمن الإشارة لاسم طالب الاجراء ولا اسم المستأنف
بصفته كفيل المرتهن وهو امر فيه اخلال شكلي وان الحكم تجاوز الدفع المتعلق بعدم تبليغ الإنذار العقاري
الى المدين الأصلي والكفيل الشخصي، اذ ليس ما يفيد تبليغ المدين الأصلي شركة (ز.).
المطلوب الحكم بحضورها في شخص ممثلها القانوني والكفيل الشخصي المتضامن علي (ز.) كما ليس
هناك ما يفيد توصل جميع الأطراف بالإنذار العقاري رغم ان هذا الأخير أساس تحقيق الرهن والتنفيذ على
العقار المرهون والذي لا يمكن ان ينتج اثاره الا اذا تمت جميع بياناته سواء بالنسبة للأشخاص المبلغ لهم او
بالنسبة لأجزاء العقار المرهون او مبلغ الدين . وانه لم يحترم مقتضيات الفصل 474 من مدونة الحقوق
العينية وما يليه وكان من المفروض على الحكم المستأنف ان يقضي بإلغائه كما نازع المستأنف في مقال
دعواه في مبلغ المديونية، ذلك ان البين من خلال الاطلاع على الطلب الرامي الى تبليغ الإنذار العقاري
المقدم من قبل المستأنف عليه افاد فيه بأن الشركة المقترضة مدينة له معززا طلبه بكشف حساب غير مفصل
ولا يتوفر على اقل البيانات المتطلبة قانونا لاعتباره حجة في الاثبات لافتقاره وخلوه من كيفية احتساب الفوائد
وعدم تضمينه لبيانات القرض وكذا لكافة العمليات قبل تحويل الدين الى المنازعات ولا الى تاريخ إحالة
الحساب على المنازعات وان هذه البيانات تمت الإشارة اليها في دورية والي بنك المغرب تحت عدد 4/98
المؤرخة في 1998/03/05 والمحال عليها بموجب المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان
مما يجعل مبلغ الدين غير ثابت وغير مفصل .وانه وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف بكون
البيانات الغير المضمنة في الإنذار العقاري موضوع الدعوى لا يضر في شيء ولا يجعل العقار المرهون
مجهولا بالنسبة لأطراف النزاع وهو تعليل
فيه ضرب لما توخاه المشرع من التنصيص على ضرورة توفر الإنذار العقاري للقول بصحة قبوله
وفيه حماية لحقوق الموجه اليه وما تم التنصيص عليها الا لتطبق بحذافيرها وما وضعت الا ليعمل
بها ولم يتم التنصيص عليها عبثا وان تعليل الحكم المستأنف بما انتهى اليه من القول والحكم بعدم بطلان
الإنذار العقاري موضوع الدعوى يكون قد أخطأ التقدير وجعل لما انتهى اليه عديم الأساس القانوني وفاسد
التعليل مما يستوجب معه الحكم بإلغائه ولحكم من جديد ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد
.2023/221 كما تنبغي الإشارة الى ان الفقه والقضاء استقرا معا على ان المنازعة في أسباب الانذار العقاري
يبقى امره منحصرا في الحادث الاجرائي دون أي سبب اخر حتى لو كان المستفيد من الشهادة الخاصة بتقييد
الرهن المسلمة من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية يعتبر دائنا مقترضا وانه من حقه مواصلة
التنفيذ على العقار المرهون بمجرد حلول اجل تسديد الدين تحت مسؤوليته الا ان ذلك مشروط بسلامة الالتزام
وسلامة شكليات الإنذار العقاري وانه بالاطلاع على شهادة تسليم تبليغ الإنذار العقاري انه لم يبلغ الى السيد
الحسن (ز.) شخصيا وان تبليغ هذا الإنذار تم الى السيد علي (ا.) حسب التسليم بمكتبه وان
هذا التسليم قد يكون صحيحا وسليما ومقبولا لو تم في عنوان الطاعن المستأنف المصرح به في عقد القرض،
ذلك ان تبليغ شخص اخر مكان الكفيل المرتهن في عنوان غير العنوان المضمن بشهادة التسليم يجعل من
هذا التبليغ الواقع لشخص اخر خارج العنوان المصرح به لا يمكن الاخذ به للقول والحكم بسلامة إجراءات
التبليغ وان الحكم المستأنف بتجاوزه لدفوعات العارض المثارة في مقال دعواه يكون قد جاء فاسد التعليل خاصة
وان المراد من تعليل الاحكام والقرارات هو تضمينها للأسباب والدلائل التي مهدت له واهمية التعليل تتجلى
في التحقق من ان القاضي اطلع على جميع الأوراق والمرافعات والدفوعات الموجودة في الملف بل الأكثر من
ذلك يجب ان يرد على دفوعات الأطراف ولو بسبب واحد . وبما انه من المبادئ العامة في فقه المرافعات ان
الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية بعناصرها الواقعية واسانيدها القانونية وانها على
هذا الأساس تعتبر محكمة موضوع تملك جميع الوسائل التي تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى بحيث يسوغ
للمتظلمين من الحكم الابتدائي ان يطرحوا امامها ما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والمحكمة من جهتها
تعمل مفعول الأثر الناشر للاستئناف متى كانت القضية جاهزة وتبسط رقابتها القانونية والواقعية على ما انتهى
اليه الحكم المذكور وفي نفس الوقت ملزمة بإثارة النقاط اللصيقة بالنظام العام ومراقبة مدى احترامها واستيفاء
شكلياتها من عدمه ملتمسا اساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببطلان الإنذار
العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2023/221 و استثنائيا الحكم بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير محلف
اختصاصي في المجال البنكي للاطلاع على جميع الوثائق التي بحوزة الشركة المستأنف عليها الشركة
المدينة الاصلية والعمل على رصد جميع العمليات البنكية والمنجزة من قبل البنك وتحديد مبلغ المديونية مع
توضيح أسس ونسبة الفائدة المطبقة من طرف البنك مع مراعاة النسب المعمول بها في هذا النوع من القروض،
مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته وطلباته بعد إنجازه مرفقا مقاله بنسخة حكم.
وبناء على جواب المستاف عليه التمس فيه تاييد الحكم المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرمية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/1/7 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/1/13
فاصدرت فيها القرار الآتي نصه:
محكمة الاستئناف
حيث انه خلافا لما تمسك به المستأنف من كون الإنذار العقاري غير مستجمع لشروطه الشكلية، ذلك انه
برجوع المحكمة الى الإنذار العقاري المنازع فيه يتبين انه أسس على شهادة التقييد الخاصة مسلمة من
طرف المحافظ العقاري التي تعتبر سندا تنفيذيا وتضمن رقم الرسم العقاري عدد 11961/ s، كما تضمنت
المبلغ المطلوب اداؤه وهو 2581281.41 درهم إضافة الى كون الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ
2011/677 بلغ الى المستأنف بعنوانه الكائن ب (…) وبلغ به بتاريخ
2011/3/31 بواسطة السيد علي (ا.) بصفته محاسبا لدى المعني بالامر وهو نفس العنوان
الذي كان يتقاضى به المستأنف عند مناقشته للمديونية بصفته كفيلا في الملف رقم 10/1827 مما
يفيد ان الإنذار العقاري تضمن جميع البيانات المشروطة في المادة 216 من مدونة الحقوق العينية من
اسم الملك ورقم الرسم العقاري واسم المالك المقيد فضلا على أن شهادة التسليم المذكورة أعلاه لم تكن
موضوع منازعة جدية ليكون معه السبب المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده. ومن جهة أخرى
فان المديونية تم الحسم فيها بموجب الحكم رقم 2011/268 بتاريخ 2011/3/7 ملف رقم 10/1827 الذي
يتوفر على الحجية بين الأطراف وان المنازعة في مبلغ الدين تمت مناقشتها امام المحكمة مصدرة الحكم
أعلاه و ليست مبررا لبطلان الإنذار العقاري الذي يبقى قائما ومؤسسا على قاعدة التخصيص التي يتمتع
بها الرهن الرسمي على العقار المحفظ فضلا على ان انقضاءه يتحقق بإثبات الوفاء الكلي بالدين بأسباب
الانقضاء المنصوص عليها قانونا وليس بادعاء اداء جزء منه فقط كما انه لا مبرر لإجراء خبرة حسابية
للتحقق من المديونية ليبقى الحكم المستأنف فيما قضى به مبنيا على أساس ويتعين التصريح بتأييده وتحميل
المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
– En présence de la societe (Z.) S.A.R.L., en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à (…).
Vu l’article d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du Conseiller Rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du Président et sans opposition des parties.
Et l’appel des parties à l’audience du 2025/1/7.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procedure civile.
Apres avoir pris connaissance des conclusions du Ministère Public.
Apres en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme : Attendu que par requête enregistrée et timbrée en date du 2024/9/18, Monsieur
Al Hassan (Z.), par l’intermédiaire de son représentant, a interjeté appel du jugement n° 2024/785 rendu le 2024/4/3 dans le dossier n°
2024/8213/489 qui a statué en la forme sur la recevabilité de la demande et au fond sur le rejet de la demande et a condamné la partie
demandeur aux dépens.
Attendu que l’appel a été interjeté en la forme régulière, il est donc recevable en la forme.
Au fond : Il ressort des documents du dossier et du jugement attaqué que le demandeur a déposé une requête timbrée en date du
2024/01/29, dans laquelle il expose qu’il conteste les mesures de la sommation objet du dossier d’exécution n° 2023/221
et que la sommation immobilière en cause ne contient pas les informations relatives ni au débiteur principal ni à la partie demanderesse
en sa qualité de caution hypothécaire et qu’il n’y a rien qui indique la notification au débiteur principal et à la caution personnelle solidaire et que le montant de la dette
n’est pas établi et le représentant de la partie demanderesse a demandé en la forme la recevabilité de la demande et au fond principalement la nullité
de la sommation immobilière objet du dossier d’exécution n° 2023/221 avec exécution provisoire et la condamnation de la partie défenderesse
aux dépens et subsidiairement une expertise comptable pour déterminer le montant de la dette en précisant le taux d’intérêt appliqué et la conservation du droit
de la partie demanderesse de présenter ses conclusions après la réalisation de l’expertise. Il a joint à la requête une copie de la sommation immobilière et une copie d’une requête
visant à suspendre l’exécution. Apres la réponse du défendeur dans laquelle il exposait que la sommation immobilière contient toutes les données
requises par la loi et qu’il fournit la preuve que le demandeur a reçu la sommation en sa qualité de propriétaire inscrit au registre foncier et que le jugement
n° 2011/128 a statué sur la validité du relevé de compte, demandant le rejet de la demande et la condamnation de la partie demanderesse
aux dépens, joignant à sa note une copie du jugement n° 2011/268 en date du 2011/03/07 dossier n°
10/1827 et une copie d’une sommation immobilière et une copie d’un certificat de remise en date du 2011/03/31 et une copie d’un certificat de propriété.
Apres avoir retenu le dossier pour délibéré, le Tribunal de commerce d’Agadir a rendu le jugement attaqué susmentionné.
Monsieur Al Hassan (Z.) a interjeté appel par l’intermédiaire de son représentant du jugement susmentionné et, apres un bref exposé des faits de la cause,
il a axé son appel sur le fait qu’il a soulevé plusieurs griefs à l’encontre de la sommation immobilière objet du dossier d’exécution n° 2023/221,
à savoir l’absence des données légales essentielles sur la base desquelles la procedure de réalisation de l’hypothèque est engagée et que cela ne peut se faire
que par l’inclusion dans la sommation immobilière d’un ensemble de données dont certaines sont définies aux articles 215 et 216 du
loi n° 39.08 relative au Code des droits réels, qui comprend l’indication du nom du demandeur à la mesure et non le nom de l’appelant
en sa qualité de caution hypothécaire, ce qui constitue un vice de forme et que le jugement a outrepassé le moyen relatif à la non-notification de la sommation immobilière
au débiteur principal et à la caution personnelle, car il n’y a rien qui indique la notification au débiteur principal, la societe (Z.).
Il est demandé de statuer en présence de celle-ci en la personne de son représentant légal et de la caution personnelle solidaire Ali (Z.), de même qu’il n’y a
rien qui prouve que toutes les parties ont reçu la sommation immobilière, alors que cette derniere est le fondement de la réalisation de l’hypothèque et de l’exécution sur
l’immeuble hypothéqué, qui ne peut produire ses effets que si toutes ses données sont complètes, tant en ce qui concerne les personnes notifiées qu’en ce qui concerne
les parties de l’immeuble hypothéqué ou le montant de la dette. Qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article 474 du Code des droits
réels et suivants et qu’il aurait fallu que le jugement attaqué prononce son annulation, de même que l’appelant a contesté dans sa requête
le montant de la dette, étant donné qu’il ressort de l’examen de la demande visant à notifier la sommation immobilière
présentée par l’intimé qu’il a indiqué que la societe emprunteuse lui est débitrice, étayant sa demande par un relevé de compte non détaillé
et ne comportant pas le minimum de données requises par la loi pour être considéré comme une preuve, en raison de son absence et de son omission de la méthode de calcul des intérêts
et de la non-inclusion des données du prêt ainsi que de toutes les opérations antérieures au transfert de la dette aux contentieux ni à la date du transfert
du compte aux contentieux et que ces données ont été mentionnées dans la circulaire du Wali de Bank Al Maghrib sous le numéro 4/98
datée du 1998/03/05 et à laquelle il est fait référence en vertu de l’article 106 de la loi régissant l’activité des établissements de crédit,
ce qui rend le montant de la dette non établi et non détaillé. Et contrairement à ce qu’a retenu le jugement attaqué, à savoir que
les données non incluses dans la sommation immobilière en cause ne nuisent en rien et ne rendent pas l’immeuble hypothéqué
inconnu des parties au litige, ce qui est une motivation
qui porte atteinte à ce que le législateur a voulu en prévoyant la nécessité pour la sommation immobilière d’être complète pour que son acceptation soit valable
et qui vise à protéger les droits de la personne à laquelle elle est adressée et ce qui a été prévu n’est là que pour être appliqué à la lettre et ce qui a été mis en place n’est là que pour être mis en œuvre
et n’a pas été prévu en vain et que la motivation du jugement attaqué quant à la conclusion et au jugement de non-nullité
de la sommation immobilière en cause a mal apprécié et a rendu ce à quoi il a abouti sans fondement juridique et vicié
de motivation, ce qui justifie son annulation et le jugement de nouveau de nullité de la sommation immobilière objet du dossier d’exécution n°
.2023/221 Il convient également de noter que la jurisprudence et la doctrine se sont accordées à dire que la contestation des motifs de la sommation immobilière
reste limitée à l’incident de procedure sans autre motif, même si le bénéficiaire du certificat spécial de l’inscription
de l’hypothèque délivré par le Conservateur de la propriété foncière est considéré comme un créancier contractuel et qu’il a le droit de poursuivre
l’exécution sur l’immeuble hypothéqué des que le délai de remboursement de la dette est échu sous sa responsabilité, mais cela est subordonné à la validité de l’engagement
et à la validité des formalités de la sommation immobilière et qu’en consultant le certificat de remise de la notification de la sommation immobilière, il n’a pas été notifié à Monsieur
Al Hassan (Z.) personnellement et que cette notification a été faite à Monsieur Ali (A.) selon la remise à son bureau et que
cette remise pourrait être correcte et valable et acceptable si elle avait été faite à l’adresse du requérant appelant indiquée dans le contrat de prêt,
étant donné que la notification à une autre personne à la place de la caution hypothécaire à une adresse autre que l’adresse indiquée sur le certificat de remise fait que
cette notification faite à une autre personne en dehors de l’adresse indiquée ne peut être prise en compte pour dire et juger que les mesures de
notification sont valables et que le jugement attaqué en outrepassant les moyens de défense soulevés par le requérant dans sa requête est venu vicié de motivation, surtout
que le but de la motivation des jugements et des arrêts est d’y inclure les motifs et les preuves qui l’ont préparé et l’importance de la motivation réside dans
la vérification que le juge a pris connaissance de tous les documents, les plaidoiries et les moyens de défense figurant au dossier et même plus que
cela, il doit répondre aux moyens de défense des parties, même pour un seul motif. Et comme il est de principes généraux en droit processuel que
l’appel reporte l’affaire de nouveau devant la juridiction de second degré avec ses éléments factuels et ses fondements juridiques et que sur cette
base, elle est considérée comme une juridiction de fond qui dispose de tous les moyens dont dispose la juridiction de premier degré, de sorte qu’il est permis
aux personnes lésées par le jugement de premiere instance de soulever devant elle ce qui peut leur permettre de défendre leurs intérêts et la juridiction de son côté
fait jouer l’effet dévolutif de l’appel lorsque l’affaire est prête et exerce son contrôle juridique et factuel sur ce à quoi
a abouti le jugement susmentionné et en même temps est tenue de soulever les points liés à l’ordre public et de contrôler le respect et le respect
de ses formalités ou non, demandant principalement l’annulation du jugement de premiere instance et le jugement de nouveau de nullité de la sommation
immobilière objet du dossier d’exécution n° 2023/221 et exceptionnellement une expertise comptable par un expert assermenté
spécialisé dans le domaine bancaire pour examiner tous les documents détenus par la societe intimée, la societe
débitrice d’origine et travailler à recenser toutes les opérations bancaires réalisées par la banque et à déterminer le montant de la dette en
précisant les bases et le taux d’intérêt appliqué par la banque en tenant compte des taux en vigueur pour ce type de prêts,
tout en se réservant le droit de présenter ses conclusions et demandes après sa réalisation, joignant à sa requête une copie du jugement.
Vu la réponse de l’intimé demandant la confirmation du jugement attaqué.
Vu les conclusions du Ministère Public tendant à l’application de la loi.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 2025/1/7 au cours de laquelle il a été décidé de retenir l’affaire pour délibéré à l’audience du 2025/1/13
et dans laquelle l’arret dont la teneur suit a été rendu :
Cour d’appel
Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelant selon lequel la sommation immobilière ne remplit pas ses conditions de forme, étant donné que
en revenant à la sommation immobilière contestée, la Cour constate qu’elle est fondée sur le certificat d’inscription spécial délivré par
le Conservateur foncier qui constitue un titre exécutoire et contient le numéro du titre foncier n° 11961/s, et contient également
le montant à payer qui est de 2581281.41 dirhams, en plus du fait que la sommation immobilière objet du dossier d’exécution
2011/677 a été notifiée à l’appelant à son adresse sise à (…) et lui a été notifiée en date du
2011/3/31 par Monsieur Ali (A.) en sa qualité de comptable auprès de l’intéressé et il s’agit de la même adresse
que celle où l’appelant était rémunéré lors de sa contestation de la dette en sa qualité de caution dans le dossier n° 10/1827, ce qui
indique que la sommation immobilière contient toutes les données requises à l’article 216 du Code des droits réels, à savoir
le nom de l’immeuble, le numéro du titre foncier et le nom du propriétaire inscrit, de même que le certificat de remise susmentionné n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte que le moyen soulevé à cet égard n’est pas fondé et doit être rejeté. D’autre part,
la dette a été tranchée par le jugement n° 2011/268 rendu le 2011/3/7 dans le dossier n° 10/1827 qui
a force de chose jugée entre les parties et que la contestation du montant de la dette a été débattue devant la juridiction qui a rendu le jugement
susmentionné et ne justifie pas la nullité de la sommation immobilière qui reste valable et fondée sur le principe de spécialisation dont
bénéficie l’hypothèque sur l’immeuble immatriculé, d’autant plus que son extinction est réalisée en prouvant le paiement intégral de la dette pour les causes
d’extinction prévues par la loi et non en prétendant n’avoir payé qu’une partie de celle-ci, de même qu’il n’y a aucune justification à procéder à une expertise comptable
pour vérifier la dette, de sorte que le jugement attaqué dans ce qu’il a statué est fondé et doit être confirmé et l’appelant doit être condamné
aux dépens.
Pour ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort et publiquement :
En la forme : Rejet de l’appel
Au fond : Confirmation du jugement attaqué avec condamnation de l’appelant aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Président
Conseiller Rapporteur
Greffier
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion