وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 50 من ق م م التي توجب أن تكون الأحكام معللة وأن ما قضى به الحكم المستأنف بالعلل المسطرة به غير سليم لأن المستأنف عليها التزمت بموجب العقد إنهاء اشغال التجزئة في الاسدس الأول من سنة 2014 وأنها لم تف بالتزامها إلا بعد مرور تقريبا ثلاث سنوات.

حيث إنه صح ما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليها التزمت بإنهاء أشغال التجزئة في الأسدس الأول من سنة 2014 إلا أنها لم تحترم التزامها العقدي ولم تنه الاشغال الا سنة 2016 وهو الأمر الذي ثبت معه إخلالها بالتزامها بتسليم المحل داخل الأجل المتفق عليه ولا يمكنها تبعا لذلك التمسك بأنها أنذرت الطاعنة بإبرام العقد النهائي خارج الأجل المتفق عليه سيما وأنها لم تدل بما يثبت سبب التأخير في التسليم من الحصول على الوثائق الادارية وكذا رسم عقاري خاص بالعقار المحجوز التي تمسكت بها المستأنف عليها وهي أسباب ظلت دون إثبات. وبالتالي فإنه وفقا لمقتضيات الفصل 234 من ق إ ع فإنه يلزم كلا المتعاقدين بتنفيذ التزامه التعاقدي وأنه طالما أن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها الأولي داخل الأجل المتفق عليه وهو تسليم المدعى فيه في الاسدس الأول من سنة 2014 يكون طلب الطاعنة مبررا ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين وبأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 200.000 درهم ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين و الحكم باداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 200.000 درهم و مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل و تحميلها الصائر .