L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66340

Identification

Réf

66340

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5709

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8205/2918

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce et la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre.

L'appelant contestait cette qualification, niant l'existence d'un tel contrat et soutenant que sa seule relation juridique concernait l'occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, dans une procédure antérieure, admis sa qualité de gérant du fonds pour le compte du propriétaire.

Elle rappelle que cet aveu judiciaire, consigné dans les motifs d'une précédente décision, constitue une preuve parfaite et irrévocable qui s'impose à celui qui l'a fait. Dès lors, les documents produits, tels que les quittances de taxes et redevances, ne font que corroborer cette qualité de gérant tenu des charges d'exploitation et ne sauraient remettre en cause la nature de la relation contractuelle.

Le jugement ayant correctement qualifié le contrat est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبته الصواب لما اعتبر أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر وتمسك بأنه لا يوجد عقد تسيير شفوي وأن العلاقة الحالية هي تربط الطاعن بالمجلس البلدي فقط.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من خلال الحكم رقم 10208 الصادر بتاريخ 30/10/2019 ملف رقم 9319/8205/2019 وكذا من القرار رقم 3495 الصادر بتاريخ 15/12/2020 ملف رقم 2181/8232/2020 أن الطاعن قد تمسك بكونه غير محتل للمحل المدعى فيه بدون سند لأنه تسلم المقهى من مورث المستأنف عليهم قصد تسييره مقابل مبلغ شهري قدره 2000,00 درهم بعد أداء جميع الصوائر والمصاريف وغيرها. كما أكد من مذكرته الجوابية المدلى بها بالملف الاستئنافي أعلاه يؤكد من خلالها الطاعن أنه يتواجد بالمحل منذ 1993 ويؤدي الرسوم على شغل الملك العمومي المؤقت ومتأخرات الضرائب المحلية وواجبات احتلال الملك العمومي باسمه عن المقهى موضوع النزاع وقد أقر القرار الاستئنافي بكون الطاعن يتواجد بالمحل كمسير فقط، وبالتالي فإن ما تضمنه القرار الاستئنافي من خلال حيثياته التي تضمنت إقرارا قضائيا للمستانف بكونه مسيرا للمحل موضوع الدعوى يعد حجة ملزمة وقاطعة على المقر ويجب الأخذ به. كما أن الوثائق المدلى بها أمام هذه المحكمة كلها تؤكد ما ورد تفصيله أعلاه أي عبارة عن وصولات أداء رسوم وضرائب عن استغلال المحل كمسير يلتزم بأداء تحملات المحل وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده. ويكون ما نحاه الحكم المستانف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil