وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف سوء التعليل وخرق مقتضيات النظام الأساسي للصندوق (ص.)، معتبرا أن مجرد التشطيب يخول له المطالبة بالتعويض المنصوص عليه تعاقديا.

وحيث تمسكت المستأنف عليها في جوابها بأنها أدت واجبات الاشتراك بانتظام إلى غاية 04/08/2016، وأدلت في هذا الإطار بكشوفات وتحويلات بنكية، كما دفعت بعدم توفرها ابتداء من فاتح يناير 2016 على أي مستخدم منخرط لدى الصندوق (ص.)، وأدلت بتصريحات الأجور الموجهة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات عدم وجود أجراء، ملتمسة تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف .

وحيث إن الثابت قانونا أن التعويض عن التشطيب، كما نظمه النظام الأساسي للصندوق (ص.)، لا يقوم بذاته استقلالا، وإنما يفترض ثبوت سببِه المتمثل في عدم أداء المساهمات داخل الآجال، باعتبار أن الأثر لا يقوم بدون سببه، وأن ترتيب الجزاء المالي يقتضي التحقق المسبق من قيام الإخلال بالالتزام الأصلي, وان محكمة البداية لما استعرضت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام الأساسي، خلصت صوابا إلى أن التشطيب والتعويض المترتب عنه يفترضان ثبوت عدم الأداء، وهو ما لم يثبت من خلال وثائق الملف، خاصة في ظل إدلاء المستأنف عليها بمجموعة أداءات للمساهمات إلى غاية تاريخ معين، وبما يفيد عدم توفرها لاحقا على أجراء، الأمر الذي يجعل المنازعة غير جاهزة للبت في التعويض.

وحيث إن عبء إثبات الإخلال بالالتزام الأصلي يبقى ملقى على عاتق الصندوق (ص.) المدعي، باعتباره متمسكا بآثار قانونية ومالية مترتبة عنه، ولا يكفي في هذا الصدد الإدلاء بطريقة احتساب التعويض دون إقامة الدليل على سبب استحقاقه.

وحيث تبعا لذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الدعوى سابقة لأوانها ومختلة من حيث شرط القبول، يكون قد صادف صحيح القانون، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما، ويتعين تأييده, وتحميل رافعته صائره .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .