Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66498

Identification

Réf

66498

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7047

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5911

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur.

La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle relève que cet accord a définitivement arrêté le montant de la créance après déduction de la remise convenue.

Dès lors, il incombait au débiteur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement intégral du solde ainsi arrêté. Faute pour l'intimé de justifier de paiements excédant les acomptes déjà versés, la créance est considérée comme établie pour le reliquat.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne le débiteur au paiement du solde restant dû, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسطت أسباب الاستئناف فيما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

حيث صح ما عابته المستأنفة إذ أن الثابت من أوراق القضية وخاصة محضر قفل حساب الزبون (Procès-verbal de cloture du compte client) المؤرخ في 06/07/2017 والموقع عليه من قبل طرفي النزاع، أن المستأنفة منحت للمستأنف عليها خصما تجاريا Remise commerciale بنسبة 3,50% من أصل المبلغ الاجمالي وهو 4.109.782,52 × 3,50% = 143842,39 درهم وأنهما اتفقا ايضا في ذات المحضر أن المبلغ المذكور (143.842,39 ) سيتم خصمه من مبلغ المديونية المتبقية بقيمة: 283910,54 – 143842,39 = 140068,45 درهم وهو المبلغ الذي كان ما زال عالقا بذمة المستأنف عليها، وأن عبارات الوثيقة المذكورة أشارت إلى تسليم المستأنف عليها (S. R. G. M.) لشيك بالمبلغ المتبقى المذكور، إلا أنه برجوع المحكمة للشيكين الأول تحت عدد 602563 بقيمة 20000 درهم بتاريخ 08/08/2017، والثاني تحت عدد 779817 بقيمة 20000 درهم بتاريخ 31/10/2017 وهما تاريخان يقعان بعد إنجاز المحضر المذكور المؤرخ في 06/07/2017 كما سلف الذكر، يتبين انهما لا يغطيان كامل الدين المتبقي في ذمة المستأنف عليها بموجب الاتفاق المذكور.

وحيث إن الاتفاقات المنشأة بوجه قانوني صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بالمادة 230 من ق ل ع، وأمام خلو أوراق الملف مما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها من المبلغ المتبقى وفقا للمادة 399 من ق.ل.ع، صار لازما الحكم لفائدة المستأنفة بقيمة الدين المتبقي بما مقداره: 140068,45 – (40000 قيمة الشيكين المذكورين المتوصل بقيمتهما حسبما يظهر من التأشيرة المدونة على ذات الشيكين = 100068,45 درهم.

وحيث يتعين اعتبارا لما سلف الغاء الحكم المستأنف والحكم بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 100068,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا غيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 100068,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil