La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66254

Identification

Réf

66254

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6612

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8202/3279

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques.

L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabilité, tandis que son assureur, également appelant, invoquait l'opposabilité de la franchise d'assurance à la victime. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, se rattachant à l'activité commerciale des parties originaires, relève bien du tribunal de commerce.

Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement public, celle-ci étant établie par une expertise judiciaire imputant sans équivoque les dommages à une inversion de phases lors d'une intervention de maintenance. La cour rappelle que le contrat d'assurance liant le responsable à son assureur est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au tiers victime, qui ne peut se voir opposer la franchise contractuelle.

Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب:

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتبار ان المكتب هو مؤسسة عمومية فيبقى دفعا غير مؤسس قانونا لأن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق مجموعة من تجهيزات وآلات خاصة بشركة (ج. م. ز.) التي تؤمن المسؤولية لدى شركة (م. م. ت.) وأن الأطراف الأصليين في الدعوى يحملون الصفة التجارية وموضوع الدعوى مرتبط بنشاطهم التجاري وأن الدعوى الحالية هي متفرعة عن النزاع الأصلي القائم بين شركتين تجاريتين مما يجعل الاختصاص منعقدا للقضاء التجاري فيكون حريا رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص إدخال الشركة الجهوية متعددة الخدمات فقد ورد مخالفا لمقتضيات الفصل 103 و 142 من ق م م لعدم جواز مواجهتها خلال هذه المرحلة بطلبات جديدة مما قد يحرمها من التقاضي على درجتين فضلا عن أنه وفي جميع الأحوال لم يكن لها وجود إلا بتاريخ 01/10/2024 وفق المراسلة الصادرة عن وزير الداخلية المرفقة بالملف وما دام ان مقال الادخال قدم لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف فإنه يكون حريا التصريح برده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني ونقصان التعليل فيبقى دفعا غير مبني على اساس سليم لأن البين من أن الحكم المستأنف ارتكز في ثبوت المسؤولية على الخبرة المنجزة من طرف مكتب (ج.) الذي خلص الى معطيات دقيقة حول الحادث، وأكد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو المتسبب في الضرر الذي يعزى الى الانقطاعات الكهربائية المتكررة مما أدى الى الحاق أضرار مادية بالتجهيزات إذ ورد في التقرير ما يلي:

« Il s’agit d’une inversion de phases qui s’est produite lors des travaux de raccordement entrepris par la personnel de l’ONEE pour procéder au rétablissement du courant après la coupure cette erreur de raccordement s’est produite au cour de l’intervention des agents de l’ONEE dans le cadre de l’entretien et la maintenance du réseau 22 KV »

مما يكون ما نعاه الطاعن من عدم ثبوت سبب الحادثة ومسؤوليته في ذلك غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب غير مبنية على أساس سليم ويتعين بالتالي ردها.

في استئناف شركة (أ. ت. م.):

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأن المبلغ المحكوم به يقل عن مبلغ خلوص التامين المحدد بمقتضى عقد التأمين الرابط بينها وبين المكتب الوطني للكهرباء.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه لا يمكن مواجهة المستأنف عليها شركة (م. م. ت.) بعقد التأمين المبرم بين المكتب الوطني للكهرباء والطاعنة شركة (أ. ت. م.) لكونها ليست طرفا فيه طبقا لمبدأ نسبية العقود، فخلوص التأمين يبقى أثره منحصرا بين عاقديه، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضياته في مواجهة الغير.

وحيث يكون استئناف الطاعنة تبعا لما ذكر غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث لذلك فإن استئناف الطاعنين غير مبني على اساس سليم ويعين ردهما وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستانف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil