وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر التعويض عن التشطيب تعويضا اتفاقيا قابلا للتعديل، في حين أن هذا التعويض محدد سلفا بمقتضى النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق، وأن الشركة المستأنف عليها قبلت صراحة هذه المقتضيات عند توقيعها بيان الانخراط، مما يجعل التعويض مستحقا وفق المعايير المحددة دون أن يكون للمحكمة سلطة التدخل في تقديره.

وحيث إن هذا الدفع غير مؤسس، ذلك أن الثابت من وقائع النازلة أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ناشئة عن انخراط الشركة المستأنف عليها لدى الصندوق، وأن الجزاء المالي المترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، والمتمثل في التعويض عن التشطيب، وإن ورد النص عليه ضمن النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق، فإنه يبقى من حيث طبيعته القانونية تعويضا اتفاقيا.

وحيث إن التعويض الاتفاقي يخضع، كأصل عام، لمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، الذي خول للمحكمة صراحة سلطة تخفيضه أو الرفع منه متى تبين لها أنه مبالغ فيه أو غير متناسب مع الضرر، باعتبار أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر الفعلي لا إقرار جزاء مالي ذي طابع عقابي أو تحقيق إثراء غير مبرر.

وحيث إن توقيع الشركة المستأنف عليها على بيان الانخراط وقبولها الخضوع للنظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق لا يمكن أن يفهم منه التنازل عن القواعد الآمرة التي قررها المشرع، ولا أن يقيد سلطة محكمة البداية في بسط رقابتها على التناسب بين التعويض الاتفاقي والضرر، خاصة وأن النظام الداخلي، مهما كانت طبيعته، يظل اتفاقا خاصا لا يسمو على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.

وحيث ثبت للقاضي الابتدائي أن أصل الدين المستحق لا يتجاوز مبلغ 30.173,76 درهم، وأن التعويض المطالب به من طرف الصندوق يفوق هذا الأصل بأضعاف متعددة، كما ثبت لها أن الصندوق هيئة تعاضدية لا تهدف إلى الربح طبقا لمقتضيات قانونه المنظم، وأن الضرر الناتج عن التشطيب، في ضوء معطيات الملف وطبيعة العلاقة التجارية بين الطرفين، لا يبرر المطالبة بتعويض يفوق أصل الدين بشكل كبير.

وحيث إن المحكمة الابتدائية لما حددت التعويض عن التشطيب في مبلغ عشرة آلاف (10.000) درهم، تكون قد مارست سلطتها التقديرية ممارسة سليمة، وراعت مبدأ التناسب، ووازنت بين مصلحة الصندوق في جبر الضرر اللاحق به، ومصلحة الشركة المستأنف عليها في عدم تحميلها جزاء ماليا مفرطا ، دون أن تفرغ التعويض من محتواه أو تجعله رمزيا.

وحيث إن ما أثاره المستأنف من كون المحكمة قد خرقت النظام الأساسي للصندوق يبقى مردودا، لكون هذا النظام لا يحول دون إخضاع التعويض الاتفاقي لرقابة القضاء التجاري، ولا يمكن الاحتجاج به لتعطيل مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود, ليكون الحكم المطعون فيه قد بني على تعليل سليم، واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا من وقائع الملف، ولم يثبت ما يبرر تعديله أو إلغاءه,مما يستتبع تأييده وتحميل رافعه صائره تبعا لما ال اليه طعنه ,ورد أسباب الاستئناف المثارة بشانه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.