Réf
72049
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1747
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8227/1923
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de première instance, Tribunal de commerce, Renvoi devant la juridiction compétente, Obligation de renvoi, Litige de nature civile, Laboratoire d'analyses médicales, Incompétence matérielle, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Activité médicale
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ07/02/2019 تحت عدد 1153 في الملف رقم 659/8202/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في النزاع.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/12/2018، والذي يعرض من خلاله أن المدعي عبارة عن مختبر للتحليلات الطبية، وأنه أنجز لفائدة المدعى عليها مجموعة من التحليلات لمرضاها بصفتها مصحة طبية، كانت موضوع الفواتير التالية:
فاتورة عدد INTER /15/007 بتاريخ 01/12/2015 بمبلغ 87.872,50 درهم تم أداء قسط منها والباقي قدره 11.369,10 درهم.
فاتورة عدد 008INTER /15/ بتاريخ 01/01/2016 بمبلغ 86.896,50 درهم تم أداء قسط منها والباقي قدره 21.210,70 درهم.
فاتورة عدد INTER /16/001 بتاريخ 01/02/2016 بمبلغ 107.715,40 درهم.
فاتورة عدد 2INTER /16/00 بتاريخ 01/03/2016 بمبلغ 66.778,10 درهم.
فاتورة عدد 3INTER /16/00 بتاريخ 01/04/2016 بمبلغ 107.755,35 درهم.
فاتورة عدد 4INTER /16/00 بتاريخ 02/05/2016 بمبلغ 73.718,10 درهم.
فاتورة عدد 5INTER /16/00 بتاريخ 02/06/2016 بمبلغ 48.612,30 درهم.
فاتورة عدد 6INTER /16/00 بتاريخ 01/07/2016 بمبلغ 67.713,10 درهم.
فاتورة عدد 7INTER /16/00 بتاريخ 01/08/2016 بمبلغ 94.443,00 درهم.
فاتورة عدد 8INTER /16/00 بتاريخ 01/09/2016 بمبلغ 1.628,00 درهم.
وأن المدعية بذلت كافة الوسائل الحبية لاستخلاص دينها المذكور دون جدوى، وأن المدعية محقة في المطالبة بأداء التعويض لثبوت التماطل، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 600.943,10 درهم من قبيل ما تبقى من أداء الفواتير موضوع النزاع، مع مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر والإكراه البدني مع النفاذ المعجل لثبوت الدين.
مرفقا مقاله بأصل الفواتير، لوائح تفصيلية بالأداءات، إنذار مع تبليغه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/01/2019 أدلى من خلالها نائب المدعي بالوثائق المذكورة أعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية بالدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/01/2019 جاء فيها أن مهنة الطب مهنة غير تجارية لتغلب وتداخل العنصر الإنساني في طبيعة عمل الطبيب وعلاقته بالمرضى، وأنه اعتبارا لكون النزاع فيما يخص العلاقة بين الأطراف الطبية والمريض هي علاقة مدنية صرفة مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع المتعلق بالتحليلات الطبية لمرضى المدعى عليها ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بعلة ان المدعى عليها مؤسسة مدنية وبالتالي لا تنطبق عليها القواعد التجارية وان المحكمة التجارية وان قضت بعدم الاختصاص الا انها لم تقرر احالة الملف على المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رغم طلب ذلك صراحة من المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرفه بجلسة 24/01/2019 خلال المرحلة الابتدائية وان الحكم بعدم الاختصاص يقتضي بالضرورة احالة الملف على المحكمة المختصة وذلك لحسن سير العدالة والتطبيق السليم للقانون وانه في نازلة مماثلة قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 19/05/2015 في الملف عدد 3428/8202/2015 تحت عدد 5676 تم تأييده مع احالة الملف على المحكمة الادارية بالدار البيضاء وذلك بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 16/07/2015 في الملف عدد 2476/4/1/2015 تحت عدد 1652 عن الغرفة الادارية بمحكمة النقض بالرباط .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها مختصة دون صائر مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وادلى بنسخة من الحكم ونسخة من المذكرة الجوابية ونسخة من الحكم الابتدائي عدد 5676 ونسخة من القرار عدد 1652.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/04/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف قضى fعدم الاختصاص النوعي للبث في النزاع دون التصريح باحالة الملف على المحكمة المختصة.
وحيث ينص الفصل 16 من ق.م.م على انه اذا قبل الدفع ( بعدم الاختصاص )رفع الملف الى المحكمة المختصة التي تكون الاحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر , وبالتالي يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص نوعي للبت في النزاع مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.
-في الشكل:
- في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع احالة الملف الى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
