Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021)

Réf : 44516

Identification

Réf

44516

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

801/1

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2021/1/3/232

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/801، المؤرخ في 2021/12/2، ملف تجاري عدد 2021/1/3/232

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 دجنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ا.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2145 الصادر بتاريخ 2020/10/1 في الملف 2019/8202/5878 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/2.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب خليد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه اشترى بتاريخ 2017/7/20 عن طريق القرض من طرف شركة (U. C.) سيارة جديدة من نوع (ب.) بناميرا S4 ذات الإطار الحديدي رقم WPOZZZ97ZHL13171 بثمن إجمالي قدره 1.710.000 درهم والتي سجلت فيما بعد تحت رقم 1-أ-65185، وأنه في شهر يناير 2018 اكتشف بها عيب تمثل في وجود ضجيج غير طبيعي بمحركها بمناسبة عملية تغييره لزيت المحرك بمركز (ب.) المغرب بالدار البيضاء واشعر بوضعها بالمركز من أجل إجراء فحص دقيق لمعرفة مصدر الضجيج المذكور، وبتاريخ 2018/11/5 وضع السيارة المذكورة بالمركز المذكور من أجل العمل على إصلاحها، الا أنه على الرغم من مرور ما يزيد عن شهر لم يتوصل من قبل الوكيل المعتمد بأي جواب واضح حول طبيعة العطل اللاحق بمحرك سيارته ولا عن الإصلاحات التي تم إجراؤها ولا الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإصلاح العطل تفعيلا للضمانة الممنوحة من شركة (ب.)، وأنه بتاريخ 2019/1/31 استصدر عن رئيس المحكمة في إطار الملف المختلف رقم 2019/1109/3015 أمرا بإجراء خبرة انتدب لها الخبير مولاي الحبيب (أ.) الذي انتقل إلى مركز (ب.) المغرب وعند استقباله من قبل عبد العالي (ب.) صرح له هذا الأخير أن السيارة ما زالت فعلا تحت الضمانة ولمدة 24 شهرا، وأن الشركة كوكيل معتمد للمصنع لا تتوفر على الإمكانات والتقنيين المؤهلين لفحص هذا النوع من المحركات وهو ما يلزم الوكيل المعتمد احترام الضمانة المعتمدة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإصلاح السيارة بكافة الوسائل الممكنة على اعتبار أن ما صرح به بمناسبة الالتزام بالإعلام للمستهلك هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما ببدل عناية ولا يمكن التذرع بنفي المسؤولية عن الوكيل المعتمد بحجة أنه لا يتوفر على المعدات الكفيلة بإصلاح السيارة تفعيلا للضمان الذي يقر به طالما أنه بإمكانه العمل على نقل السيارة إلى مختلف المراكز المعتمدة من قبل موكله المصنع سواء كانت متوافرة في نفس البلد، أو في بلد آخر بما فيها المصنع المتواجد بمقر الشركة الأم بألمانيا حيث يوجد المقر الاجتماعي للمصنع مالك العلامة التجارية (ب.) والذي يحل محلها في كل التزاماتها وتعهداتها التي أعلم بها زبناءها بما في ذلك ضمانة الإصلاح، وأن تخلي المدعى عليها وعدم اكتراثها بإصلاح محرك سيارته كما تعهد بذلك المصنع الذي تتولى تمثيله بالمغرب هو امتناع عن تنفيذ عقد وإخلال بالتزامات كانت وما زالت موضوع إعلام للزبون بل شكلت الدافع الأساس إلى اقتنائه لهذا النوع من السيارات، وهو ما أضر به ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (م. س. ش.) بوصفها الوكيل المعتمد بالمغرب للمصنع شركة (ب.) بالعمل على إصلاح محرك سيارته بإزالة الضجيج الحاصل به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير وحفظ حقه في الرجوع على المدعى عليهما تضامنا بما قد اضطر إلى إنفاقه وبدله من مصاريف خلال فترة إصلاحها مند 2018/11/5 تاريخ وضعها إلى غاية تاريخ استرجاعها بعد إصلاحها.

وبعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية، وإدلاء المدعي بتعقيبه عليها، وإدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع مقال مضاد تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا مبلغ 12.120,00 درهم مع سحب سيارته من مرآبها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وإدلاء المدعي الأصلي بمقال إضافي يروم الحكم على المدعى عليهما (م. س. ش.) وشركة (ا. ك.) تضامنا فيما بينهما بأدائهما له تعويضا مسبقا في حدود مبلغ 10.000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتقويم الضرر اللاحق به من جراء احتفاظ المدعى عليها بسيارته وحرمانه منها دون إصلاح منذ تاريخ 2018/11/5 إلى غاية تاريخ استرجاعها له، وبعد التعقيب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بعدم قبول طلب التعويض وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (م. س. ش.) بصفتها الوكيل التجاري المعتمد لشركة (ب.) بالمغرب بالعمل على إصلاح سيارة المدعي المسجلة تحت رقم 1-هـ-65185 نوع (ب.) وذلك بنقلها إلى اقرب مركز خدمة (ب.) من أجل الإصلاح ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليها (م. س. ش.) استئنافا فرعيا، وبعد إدلاء هذه الأخيرة بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي رامت منه اعتبار الاستئناف الفرعي مقدم من شركة (م. س. ش.) بصفتها الوكيل التجاري المعتمد لشركة (ب.) الكائن مقرها الاجتماعي بألمانيا. قضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بخصوص الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل الحكم على المستأنف عليه فرعيا خليد (ب.) بسحب سيارته من مراب المستأنفة فرعيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه من خلال تحريف المستندات وتكييف منحرف لوقائع الدعوى والمحاضر الرسمية المدلى بها وخرق الفصول 345 في فقرته الرابعة و359 في فقرته الخامسة و3 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون الداخلي من خلال عدم احترام الفصول 18 و34 و923 من قانون الالتزامات والعقود ذلك، أن المحكمة خالفت القاعدة القانونية القائلة « لا يضار أحد باستئنافه، بل انحرفت وزاغت عن القانون عندما تجاهلت الأخذ بكل ما تضمنته وثيقتين رسميتين الأولى تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 2019/1/31 من طرف الخبير لحبيب الشريف (أ.) والثانية محضر معاينة ووصف وتفريغ معطيات من موقع على شبكة الانترنيت المنجز من طرف المفوض القضائي حسن (ا.) بتاريخ 2019/4/10، وأساءت التعليل واستندت عن سوء في الفهم والتصور وخلل وفساد في التكييف القانوني الواقع والتصريحات المضمنة بهاتين الوثيقتين المتكاملتين روحا ومعنى حول واقعة الضمان العام الممنوح لأي مقتن لسيارة (ب.)، كما أساءت تقدير مسألة الضمان العام المعطاة من قبل شركة عالمية كشركة (ب.) للسيارات بوصفها القانوني مشترطة بنفسها وعلى نفسها وأقرت والتزمت في الشبكة العنكبوتية بأنها كشخص معنوي له اسمه وسمعته التجارية وتقرر للغير « الطالب » حقا ثابتا له، وذلك تطبيقا لمبدأ من التزم بشيء لزمه، وبالتالي لا يمكن مواجهة الطالب بانعدام الضمان واقتصاره على نوع من السيارات وشكل معين دون شكل آخر، لأن الضمان العام المسجل بالأنترنيت أمام مستهلكي العالم كله، وأن المحكمة لم تستجب لذلك رغم ما أثير أمامها من حجج ووثائق في هذا الصدد، ولم تقم بالدور المنوط بها بالبحث والتكييف القانوني السليم والصحيح للقواعد القانونية الواجبة التطبيق وذلك بشكل متكامل تطبيقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، كما استقر على ذلك عمل قضاء محكمة النقض كما في القرار عدد 68 الصادر بتاريخ 1988/1/6 في الملف المدني عدد 96/833، واعتبارا لكل ما ذكر، فان المحكمة قد أولت تأويلا خاطئا الحجج المشار إليها وكيفتها تكييفا فاسدا بحيث وصل بها الأمر تغيير وتحريف الوثيقتين الرسميتين المحتج بهما بالملف وتحريف مضمونهما ومدلولهما ذاكرا أن الضمان العام شامل وبتصريح من المسؤول عن مصلحة ما بعد البيع لشركة (ب.) عبد العالي (ب.) على أن مدة الضمان هي سنتين مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية مما تعين معه نقضه.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بقولها « … وان الثابت من الملف التقني للسيارة وللائحة لتصنيف الدول التي يتم فيها تسويق سيارات (ب.) والشهادة الصادرة عن الشركة المصنعة (ب.) وكذا الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف عليها أصليا، أن السيارة موضوع الدعوى من صنف EU6 لا تسوق بالمغرب تماشيا مع تقسيم الدول من طرف الشركة المصنعة إلى ثلاث فئات، وأن المغرب ينتمي للفئة C التي لا يتم فيها تسويق النوع المذكور من السيارات، وذلك تبعا لنوعية الوقود المستعمل بها … وما دامت السيارة موضوع الدعوى غير مرخص بتسويقها بالمغرب من طرف الشركة المصنعة التي وضعت شروطا للاستفادة من الضمان كما يستشف من الشروط العامة للضمان ومن بينها ألا تكون السيارة خاضعة للتعديلات أو سوء الاستخدام، وما دام المستأنف أصليا قام بشراء السيارة من طرف شركة (ا. ك.)، وأن السيارة المذكورة غير مرخص بتسويقها في المغرب حسب التصنيف المحدد من طرف الشركة المصنعة، فان المستأنفة فرعيا بصفتها وكيل معتمد لا تتحمل أي مسؤولية عن الأعطاب والعيوب اللاحقة بها ما دام التزامها محصور في حدود وكالتها « ، في حين أدلى الطالب بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير الحبيب الشريف (أ.) بتاريخ 2019/01/31 تأسيسا على الأمر عدد 3015 في إطار الملف 2019/1109/3015 ضمنه الخبير تصريح المسؤول عن المصلحة ما بعد البيع عبد العالي (ب.) بكون السيارة لا زالت تحت الضمان لمدة سنتين ابتداء من تاريخ اقتنائها في 2017/7/12، وبمحضر معاينة ووصف وتفريغ معطيات من موقع على شبكة الانترنيت المنجز من طرف المفوض القضائي حسن (ا.) بتاريخ 2019/4/10 يستخلص منه أن الضمان الممنوح من شركة (ب.) لمقتني سيارتها (ب.) عام، الا أن المحكمة لم تناقشهما أو تستبعدهما بمقبول فتكون بذلك أساءت تعليل قرارها مما تعين معه نقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة الأولى شركة (م. س. ش.).

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 801/1, en date du 02/12/2021, Dossier commercial n° 232/3/1/2021

Vu le pourvoi en cassation formé le 23 décembre 2020 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Hassan (A.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2145 rendu le 01/10/2020 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8202/5878.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 28/10/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 02/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur, Monsieur Khalid (B.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle il a exposé avoir acquis, le 20/07/2017, par le biais d’un crédit auprès de la société (U. C.), un véhicule neuf de marque Porsche Panamera S4, numéro de châssis WPOZZZ97ZHL13171, pour un prix total de 1.710.000 dirhams, immatriculé par la suite sous le numéro 1-A-65185 ; qu’en janvier 2018, il a découvert un vice consistant en un bruit anormal au niveau du moteur à l’occasion d’une vidange effectuée au centre Porsche Maroc à Casablanca, et a été avisé de déposer le véhicule audit centre pour un examen approfondi afin de déterminer l’origine dudit bruit ; que le 05/11/2018, il a déposé ledit véhicule audit centre en vue de sa réparation ; que, cependant, malgré un délai de plus d’un mois, il n’a reçu de la part du concessionnaire agréé aucune réponse claire quant à la nature de la panne affectant le moteur de son véhicule, ni sur les réparations effectuées ou les mesures pouvant être prises pour y remédier en application de la garantie accordée par la société Porsche ; que, le 31/01/2019, il a obtenu du président du tribunal, dans le cadre du dossier de référé n° 2019/1109/3015, une ordonnance désignant l’expert Moulay El Habib (A.) ; que ce dernier s’est rendu au centre Porsche Maroc où il a été reçu par Monsieur Abdelali (B.), qui lui a déclaré que le véhicule était effectivement toujours sous garantie pour une durée de 24 mois ; que la société, en tant que concessionnaire agréé du constructeur, ne disposait pas des moyens et des techniciens qualifiés pour examiner ce type de moteur, ce qui obligeait le concessionnaire agréé à respecter la garantie consentie en prenant toutes les mesures nécessaires à la réparation du véhicule par tous les moyens possibles, considérant que ce qui a été déclaré au titre de l’obligation d’information du consommateur constitue une obligation de résultat et non une obligation de moyens ; que le concessionnaire agréé ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il ne disposerait pas des équipements nécessaires pour effectuer la réparation en exécution de la garantie qu’il reconnaît, dès lors qu’il lui est possible de transférer le véhicule vers les différents centres agréés par son mandant, le constructeur, qu’ils soient situés dans le même pays ou dans un autre, y compris l’usine située au siège de la société mère en Allemagne, où se trouve le siège social du constructeur propriétaire de la marque Porsche, lequel se substitue à elle dans tous ses engagements et obligations portés à la connaissance de ses clients, y compris la garantie de réparation ; que l’inaction de la défenderesse et son indifférence quant à la réparation du moteur de son véhicule, ainsi que s’y était engagé le constructeur qu’elle représente au Maroc, constituent un refus d’exécuter un contrat et un manquement à des obligations qui ont fait et font toujours l’objet d’une information au client, et qui ont même été le motif déterminant de son acquisition de ce type de véhicule ; que cela lui a causé un préjudice, concluant à la condamnation de la défenderesse, la société (M. S. Sh.), en sa qualité de concessionnaire agréé au Maroc du constructeur, la société Porsche, à procéder à la réparation du moteur de son véhicule en éliminant le bruit constaté, sous astreinte de 20.000 dirhams par jour de retard, et se réservant le droit de se retourner solidairement contre les défendeurs pour toutes les dépenses qu’il aurait été contraint d’engager durant la période de réparation, depuis le 05/11/2018, date de dépôt du véhicule, jusqu’à sa restitution après réparation.

Après production d’un mémoire en réponse par la défenderesse, d’une réplique par le demandeur, et d’une duplique par la défenderesse accompagnée d’une demande reconventionnelle, la première tendant au rejet de la demande et la seconde à la condamnation du défendeur reconventionnel à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 12.120,00 dirhams et à retirer son véhicule de son garage sous astreinte de 100 dirhams par jour de retard ; et après production par le demandeur principal de conclusions additionnelles tendant à la condamnation solidaire des défendeurs, la société (M. S. Sh.) et la société (A. K.), à lui verser une provision indemnitaire de 10.000 dirhams et à l’organisation d’une expertise pour évaluer le préjudice subi du fait de la rétention de son véhicule par la défenderesse et de la privation de jouissance sans réparation depuis le 05/11/2018 jusqu’à sa restitution ; après répliques, le Tribunal de commerce a rendu son jugement statuant, sur la forme, sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation et la recevabilité du surplus des demandes ; au fond, condamnant la défenderesse, la société (M. S. Sh.), en sa qualité de concessionnaire agréé de la société Porsche au Maroc, à faire réparer le véhicule du demandeur, immatriculé sous le numéro 1-H-65185, de marque Porsche, en le transférant au centre de service Porsche le plus proche pour réparation, et rejetant le surplus des demandes. Et sur la demande reconventionnelle, la rejetant. Le demandeur a interjeté appel principal et la défenderesse, la société (M. S. Sh.), a interjeté appel incident. Après production par cette dernière d’un mémoire en réplique accompagné de conclusions rectificatives tendant à ce que l’appel incident soit considéré comme formé par la société (M. S. Sh.) en sa qualité de concessionnaire agréé de la société Porsche, dont le siège social est en Allemagne, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’appel principal, a déclaré l’appel incident recevable, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, a condamné l’intimé sur appel incident, Monsieur Khalid (B.), à retirer son véhicule du garage de l’appelante incidente sous astreinte de 100 dirhams par jour de retard à compter du refus, confirmant pour le surplus, par son arrêt objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’un vice de motivation équivalant à son absence, par dénaturation des pièces et qualification juridique erronée des faits de la cause et des procès-verbaux officiels versés aux débats, ainsi que de la violation des articles 345, alinéa 4, 359, alinéa 5, et 3 du Code de procédure civile, et de la violation du droit interne par le non-respect des articles 18, 34 et 923 du Dahir des obligations et des contrats, en ce que la cour a violé la règle de droit selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel » ; qu’au contraire, elle a dévié et s’est écartée de la loi en ignorant l’ensemble des éléments contenus dans deux pièces officielles, la première étant le rapport d’expertise établi le 31/01/2019 par l’expert Lahbib Cherif (A.), et la seconde le procès-verbal de constat, de description et d’extraction de données d’un site internet, dressé par l’huissier de justice Hassan (A.) le 10/04/2019 ; qu’elle a mal motivé sa décision, se fondant sur une compréhension et une conception erronées et une qualification juridique viciée des faits et des déclarations contenues dans ces deux pièces, complémentaires par leur esprit et leur sens, relatives à la garantie générale accordée à tout acquéreur d’un véhicule Porsche ; qu’elle a également mal apprécié la question de la garantie générale octroyée par une société de renommée mondiale comme Porsche, laquelle, en tant que personne morale dotée d’un nom et d’une réputation commerciale, s’est engagée sur internet, se créant une obligation et reconnaissant au tiers « le demandeur » un droit certain, en application du principe « qui s’oblige à une chose, y est tenu » ; que, par conséquent, on ne peut opposer au demandeur l’absence de garantie ou sa limitation à un type de véhicule ou à un modèle particulier à l’exclusion d’un autre, car la garantie générale est publiée sur internet à la vue des consommateurs du monde entier ; que la cour n’y a pas fait droit malgré les arguments et les pièces produits en ce sens ; qu’elle n’a pas rempli le rôle qui lui incombe de rechercher et de donner la qualification juridique juste et correcte aux règles de droit applicables, de manière intégrée, en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile, ainsi que l’a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt n° 68 du 06/01/1988, dossier civil n° 96/833 ; que, pour toutes ces raisons, la cour a donné une interprétation erronée des pièces susmentionnées et leur a appliqué une qualification juridique viciée, au point de modifier et de dénaturer ces deux pièces officielles produites au dossier, ainsi que leur contenu et leur portée, alors qu’il y est mentionné que la garantie générale est globale, et ce, sur déclaration du responsable du service après-vente de la société Porsche, Monsieur Abdelali (B.), selon laquelle la durée de la garantie est de deux ans, ce qui rend l’arrêt attaqué dépourvu de base légale et en violation de l’article 3 du Code de procédure civile et des articles 345 et 359 du même code, justifiant ainsi sa cassation.

Attendu que la cour d’appel a motivé sa décision en retenant que « … il est constant, au vu du dossier technique du véhicule, de la liste de classification des pays où sont commercialisés les véhicules Porsche, de l’attestation délivrée par le constructeur Porsche, ainsi que de l’expertise produite par l’intimée sur l’appel principal, que le véhicule objet du litige, de type EU6, n’est pas commercialisé au Maroc, conformément à la répartition des pays en trois catégories par le constructeur, et que le Maroc appartient à la catégorie C, où ledit type de véhicule n’est pas commercialisé, en raison de la qualité du carburant qui y est utilisé … Et dès lors que le véhicule objet du litige n’est pas autorisé à la commercialisation au Maroc par le constructeur, qui a fixé des conditions pour bénéficier de la garantie, comme il ressort des conditions générales de garantie, parmi lesquelles le fait que le véhicule ne doit pas avoir subi de modifications ou avoir été mal utilisé, et dès lors que l’appelant principal a acheté le véhicule auprès de la société (A. K.), et que ledit véhicule n’est pas autorisé à la commercialisation au Maroc selon la classification définie par le constructeur, l’appelante incidente, en sa qualité de concessionnaire agréé, n’assume aucune responsabilité pour les pannes et vices l’affectant, son engagement étant limité au cadre de son mandat » ; alors que le demandeur au pourvoi avait versé aux débats un rapport d’expertise établi par l’expert El Habib Cherif (A.) le 31/01/2019 sur la base de l’ordonnance n° 3015 dans le dossier 2019/1109/3015, dans lequel l’expert a consigné la déclaration du responsable du service après-vente, Monsieur Abdelali (B.), selon laquelle le véhicule était toujours sous garantie pour une durée de deux ans à compter de sa date d’acquisition le 12/07/2017, ainsi qu’un procès-verbal de constat, de description et d’extraction de données d’un site internet, dressé par l’huissier de justice Hassan (A.) le 10/04/2019, d’où il ressort que la garantie accordée par la société Porsche aux acquéreurs de ses véhicules est générale ; que, cependant, la cour d’appel n’a ni discuté ni écarté ces pièces par une motivation recevable, entachant ainsi sa décision d’un vice de motivation qui justifie sa cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour qui l’a rendue.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, avec renvoi de l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et met les dépens à la charge de la première défenderesse, la société (M. S. Sh.).

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile