وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنفين السادة ورثة نايت (س.) الحاج احمد بن عبد الله بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/08/2019 والذي استأنفوا بمقتضاه الامر عدد 744 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 723/8101/2019.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفين بعد بالامر المطعون فيه , مما يكون معه استئنافهم قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستانفين تقدموا بمقال امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله بكون المستانف عليها استصدرت حكما ابتدائيا في الملف عدد 2547/8206/2015 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 6204 الصادر في الملف عدد 2058/8205/2016 الذي كان موضوع طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من العارضين , و تقدمت بمناسبته المستانف عليها طعنا بالزور الفرعي في مواجهة وثائق العارضين , و بعد صدور القرار الاسئتنافي برد الطعن و عدم قبول الطعن بالزور الفرعي تقدم العارضون بالطعن بالنقض في مواجهة هذا القرار و تقدموا بطلب وقف التنفيذ تفعيلا للفصل 361 من ق.م.م , و انه بعد استنفاذ الإجراءات صدر الأمر موضوع الطعن الحالي.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفين اوردوا بمقال بيان أوجه استئنافهم كون الامر الابتدائي لا يرتكز على اساس قانوني و واقعي سليم , لصراحة نص الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية و لكون الامر المقصود بايقاف التنفيذ في الفصل 99 من ق.م.م لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 361 من نفس القانون كما اكده العمل القضائي بشكل متواتر.

ملتمسين قبول استئنافهم شكلا , و موضوعا باعتباره و الحكم تبعا لذلك بالغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في الملف عدد 2547/8206/2015 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 6204 الصادر في الملف عدد 2058/8205/2016 , و ذلك الى حين البت في الطعن بالنقض في مواجهة القرار الاسئتنافي عدد 4857 الصادر في الملف عدد 2662/8232/2018 , و تحميل المطلوبين في الايقاف الصائر.

مرفقا مقاله باصل الامر الابتدائي.

و بناء على مذكرة جواب المستأنف عليها الثالثة بواسطة نائبها ورد فيه كونها غير معني بطلب المستانفين و تلتمس اخراجها من الدعوى.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها الاولى ورد فيها بعد استعراضه لوقائع سابقة عن النازلة , كون عريضة النقض المدلى بها من المستانفين تهم نفس المناقشة التي سبق لقضاة محكمة الاستئناف ان بتوا بها و لا تضم أي طعن بالزور الفرعي في اطار الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م , كما ان العارضين لم يتقدموا باي طعن بالزور الفرعي في مواجهة المستانفين امام محكمة النقض و لم يصدر أي حكم فاصل فيه ليمكن المطالبة بايقافه , كما ان اختصاص البت في الطلب يدخل في اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من ق.م.م , و ان المستانفين لم يبينوا علاقتهم بالعقد الرابط بين السيد سعيد (ع.) و العارضة , كما ان عقد التسيير الحر ذو اعتبار شخصي و محطة (ش. س.) في ملكية العارضة و صدرت احكام بهذا الخصوص قضت بفسخه , ملتمسة رد استئناف المستأنفين لكونه مختل شكلا و لعدم جديته و عدم ارتكازه على اساس قانوني , و الحكم للعارضة بما جاء بمذكرتها.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 29/10/2019 ادلى خلالها نائب المستأنف عليها الاولى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليها الثالثة الذي الفي له بالملف مذكرة , تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليها الاولى , و تخلف كل من نائب المستأنفين رغم توصله بكتابة الضبط , و كذا المستأنف عليه الثاني رغم استدعائه , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث اسس المستأنفين طعنهم في الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط المشار الى مراجعه اعلاه , على خرقه لما نص عليه الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية , على اعتبار انهم تقدموا بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 4857 الصادر بتاريخ 30/10/2018 في الملف رقم 2662/8232/2018 , الذي من بين ما قضى به عدم قبول الطعن بالزور الفرعي.

لكن حيث ان الفصل 361 من ق.م.م و لئن كان قد نص على انه لا يوقف الطعن امام محكمة النقض التنفيذ الا في الاحوال التالية:

1-في الاحوال الشخصية.

2-في الزور الفرعي.

3-في التحفيظ العقاري.

فانه بمقتضى الفصل 99 من نفس القانون يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف او تمزيق المستند كليا او بعضا , او تصحيحه و اعادته الى اصله داخل اجل الاستئناف او اعادة النظر او النقض و كذا اثناء سريان هذه المساطر عدا اذا وقع التصريح بقبول الحكم او بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

و حيث ان المقصود بإيقاف التنفيذ في الفصل 99 اعلاه , هو الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف او تمزيق المستند كليا او بعضا او تصحيحه , و الذي لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م التي يتعين تفسيرها في اطار ما هو منصوص عليه في الفصل 99 المذكور , و ليس الحكم القاضي بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي الذي لا تطبق بشأنه المقتضيات السالفة الذكر , مما يكون ما استند عليه المستأنفين على غير اساس قانوني سليم , و يتعين رده و تأييد الامر المطعون فيه.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في مواجهة المستأنف عليه الثاني , و حضوريا بالنسبة للباقي:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف , مع إبقاء الصائر على رافعيه.