وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2019 تحت عدد 4247 في الملف عدد 3889/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على المدعية.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة ، مما يتعين قبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 02/08/2019 تقدمت شركة (ف.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الامر بايقاف تنفيذ الحكم عدد 1749 الصادر بتاريخ 26/02/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11837/8206/2018 ، وذلك إلى أن يقع البت في تعرضها مع الصائر و النفاذ المعجل .

وبعد جواب المدعى عليها ، و تعقيب المدعية ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ف.) بواسطة نائبها ، وابرزت في أوجه استئنافها أنها تعيب على الامر المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن " الصعوبة في التنفيذ التي تبرر الإيقاف يجب أن تكون مؤسسة على أسباب لاحقة عن الحكم المستشكل في تنفيذه, أما إذا كانت هذه الأسباب حاصلة قبل صدوره , فإنها تندرج ضمن الدفوع في الدعوى , ويصبح في غير استطاعة مثيرها التمسك بها سواء كان قد وقع الدفع بها أم لم يقع , لان في ذلك مس بحجية الحكم المراد تنفيذه, و أن ما أسست عليه المدعية طلبها من أنها تقدمت بدعوى من اجل التعرض على الحكم القاضي بالإفراغ,لا يمكن الأخذ به,باعتبار أن الطعن بالتعرض لا يعتبر سببا مبررا لإيقاف التنفيذ, و يتعين تبعا لذلك رفض الطلب".

لكن تعليل المحكمة جاء معيبا، ذلك أن القول بأن سبب طلب ايقاف التنفيذ هو التقدم بطلب التعرض غير ذي اساس ، فالعارضة اعتمدت في طلب ايقاف التنفيذ على بطلان اجراءات التبليغ المعتمدة في استصدار الحكم بالاداء و الافراغ وذلك خلال المرحلة ما قبل و ما بعد رفع الدعوى، وأن ذلك ما استندت اليه في التقدم بطلب التعرض ، حيث لم يقع تبليغها باي اجراء مدعين "أن الشركة انتقلت من العنوان"، في حين أن الشركة أدلت بما يثبت استمرارية نشاطها وانها لم تتوقف ابدا كما لديها ملفات و زبناء تثبت ذلك . وأن الصعوبة في تنفيذ حكم باطل لعدم احترامه اجراءات شكلية ، ولم تكن العارضة على علم بوجود أي دعوى ضدها لعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ و حرمانها من حقها في الدفاع . وأن الصعوبة في التنفيذ متوافرة في نازلة الحال لكون العارضة لم تعلم بالحكم و ما يتضمنه من خروقات شكلية إلا عند محاولة تنفيذه . ملتمسة في الشكل : بقبول المقال ، وفي الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستعجالي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها عدم وجاهة دفوعات المستأنف عليها اعتبارا لكونها بلغت بالحكم الغيابي موضوع طلب ايقاف التنفيذ تبليغا قانونيا و بناء على وثائق تؤكد ذلك . فضلا على كون التعرض المستند إليه من طرف المستأنفة غير مقبول شكلا لكون الحكم الغيابي بوكيل الصادر عن المحكمة الابتدائية هو قابل للاستئناف و ليس التعرض بناء على مقتضيات الفصل 130 من ق.م.م. كما أن المستأنفة لم تتقدم باستئناف الحكم الغيابي رغم تبليغها قانونيا طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م . ملتمسة تأييد الأمر المستانف ، و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/01/2020 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام امهال نائبة المستأنفة للجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن السبب المعتمد من طرف المستأنفة في الصعوبة و المتمثل في تقدمها بدعوى التعرض ضد الحكم المستشكل في تنفيذه و القاضي عليها بالافراغ ، لا يعتبر سببا مبررا لايقاف التنفيذ . فضلا على أن الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في الصعوبة ، هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره ، فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع (قرار محكمة النقض عدد 1324 صادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000) .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .