Réf
43464
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
972
Date de décision
21/05/2025
N° de dossier
2025/8225/685
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Sursis à exécution, Référé, Notification, Instance au fond, Exécution, Difficulté d'exécution, Contrat d'entreprise
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 762 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une instance au fond portant sur la résiliation du contrat liant les parties. De même, la contestation de la régularité de la signification du titre ou le dépôt de plaintes pénales pour faux à l’encontre des auxiliaires de justice n’entrent pas dans le champ de la difficulté d’exécution. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’une difficulté, remettre en cause le bien-fondé de la décision servant de base aux poursuites, la difficulté devant être intrinsèquement liée à la mise en œuvre matérielle ou juridique de l’exécution elle-même. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal de commerce est confirmée, la demande de suspension étant jugée non fondée.
ملف رقم: 2025/8225/685
بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/14
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/05/05 استأنفت (شركة (ز.)) الامر الاستعجالي رقم 603 الصادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/04/30 في الملف رقم 2025/8109/635 القاضي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن (شركة (ز.)) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2025/04/28 تعرض فيه انها فوجئت باستصدار المدعى عليها لأمر استعجالي قضى بالإذن لها بإتمام الاشغال التي كلفت بها مع الأمر بإفراغها من الورش والياتها وحراسها ومن يقوم مقامها أو بإذنها وأن التنفيذ تعتريه صعوبة في التنفيذ تتمثل في كون النزاع معروض على قضاة الموضوع للفصل في دعوى فسخ العقد الرابط بين الطرفين في اطار الملف عدد 2025.8228.1057. وإن المدعى عليها بدل انتظار ما ستسفر عنه دعوى فسخ العقد الرابط بين الطرفين استصدرت الاكر الاستعجالي المشار اليه أعلاه. وانه لا يعقل ان يتم افراغها والياتها من ورش البناء والحال انها لا زالت تقوم بالأشغال المتفق عليها ولم تغادر الورش. وان المفوض القضائي بدل تبليغ الأمر الاستعجالي لها بالورش فانه عمد الى تبليغ ممثلها القانوني امام المسجد وهو ذاهب لأداء صلاة الجمعة على الساعة 13.27 زوالا علاوة على ذلك لم لم يطلب منه بطاقة التعريف الوطنية وسلمه الطي دون مبرر. وأن التبليغ يعد باطلا طبقا لمقتضيات الفصل 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية لأنها لم تبلغ طبقا للقانون أي بمقرها الاجتماعي. كما ان التنفيذ تعتريه صعوبة قانونية وواقعية تتجلى في بطلانه وكون العقد لم يتم فسخه حتى تطالب المدع تعليها بإفراغ الورش. وان عنصر الاستعجال غير قائم. وأنها تتساءل عن مصير دعوى الموضوع في حالة تنفيذ الامر الاستعجالي الباطل من الناحية القانونية ضدها. ملتمسة القول بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري التنفيذ
ملف رقم: 2025/8225/685
والتصريح تبعا لذلك بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة في الملف التنفيذي عدد 2025.8512.833 الى حين صدور حكم في موضوع دعوى فسخ العقد. وادلت بصور من أمر ومحضرين وتقرير. وبجلسة 2025.04.30 ادلى نائب المدعية بمرافعة شفوية اكد فيها ما سبق وأضاف انها رفعت شكاية بالزور بخصوص التقرير المنجز ومحضر المفوض القضائي وأن دفتر التحملات المعتمد لإنجاز الاشغال ينص أحد بنوده على انه لا يمكن اخلاء الورش اذا لم يتم انجاز ما يناهز 30 في المائة من الاشغال. وإنه يتمسك بمقتضيات الفصل 762 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفيد ان لرب الورش ان يعمد الى فسخه شريطة ان يؤدي جميع ما انجز. وادلى باشهاد وصورتي شكايتين ونموذجي 7 من السجل التجاري ومحضر ومقال استئنافي وتوصيل ومحضر واخبار.
وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر المطعون فيه المشار اليه أعلاه.
وقد استأنفته الطاعنة (شركة (ز.)) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في سوء التعليل الموازي لانعدامه. إذ أن الأمر المستأنف استبعد الوثائق المستدل بها من قبل دفاعها. وإن الطلب جدي وواقعي وقانوني لوجود صعوبة قانونية وواقعية في التنفيذ لكونها استصدرت أمرا في إطار الأوامر المبنية على طلب 2025/8103/719 والذي فتح له ملف تنفيذي عدد 2025/8501/586 طلبت فيه اجراء معاينة واثبات حال من اجل معاينة بالورش المذكور. وأن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2025/04/29 الى الورش الكائن بمنطقة باب الاطلس المسمى تسات الملك لمياء 1 و لمياء 2 جماعة الويدان مراكش، وحرر محضرا يثبت بكل تدقيق أن هناك مجموعة من الأليات والمواد البناء ورافعتين ومجموعة من الاليات الاخرى التي تستخدم في البناء ووجد معه اربع مستخدمين تابعين لها بالورش يشتغلون. والأكثر من ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى ارتكزت على الخبرة الغير حضورية المنجزة في الملف عدد 2025/8101/394 والتي تم فيها خرق حقوق دفاعها لكونها لم تتوصل بالاستدعاء من اجل الحضور الى الجلسة وإبداء أوجه دفاعها. وأن احترام حقوق الدفاع يعد من الركائز الواجبة الأخذ بها وذلك حفاظا على مراكز أطراف النزاع لكون دستور المملكة المغربية ينص على ذلك. وإن دفاعها دفع بمقتضيات 762 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن يكون فسخ العقد وإخلاء الورش شيئين متلازمين، أي لا يجوز اخلاء الورش من طرف المتعاقدين الا بعد أن يتم فسخ العقد وذلك بعد تحديد التعويض الكامل لرب الصنعة وإجراء محاسبة معه على الاشغال التي قام بها. وأن الأكثر من ذلك فإنها ادلت بصورتين من شكايتين من اجل الزور الأولى في مواجهة المفوض القضائي (هشام (ب.)) والثانية في مواجهة الخبير (رشيد عكري)، الا ان محكمة
ملف رقم: 2025/8225/685
الدرجة الأولى لم تتصفح فحوى هاته الشكاية وما قد ترتبه من اثار قانونية على ملف النازلة. وبالتالي فإنها تدلي بمال هاته الشكايتين وصورتين منهما. وأن الأمر المستأنف عرض مصالحها للضياع والخطر المحدق الذي قد يصعب تداركه فيما بعد. وأن الصعوبة الواقعية والمادية قائمة طبقا لمقتضيات المادة 436 من قانون المسطرة المدنية. وأنها تتساءل عن مصير دعوى الموضوع المفتوح لها ملف 2025/8228/1057 والمدرجة امام المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2025/05/08 الموضوعة من طرف المستأنف عليها. لذلك فإنها تلتمس الغاء الامر المستأنف الحكم وفق الطلب. وادلت بنسخة من الامر المستأنف. وصور من محضر معاينة، شكايتين واخبارين
وادرجت القضية بجلسة 2025/05/14 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/05/21.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من الاطلاع على وثائق الملف ان التعليل الذي أسس عليه الأمر المستأنف بخصوص افتقار الصعوبة المثارة من قبل المستأنفة الى الجدية المبررة لإيقاف التنفيذ طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، جاء سليما ومؤسسا، مادام قد ثبت من الاطلاع على الأسباب المثارة من قبل المستأنفة بخصوص تواجدها بالورش وتقديم المستأنف عليها لدعوى الموضوع تتعلق بوقائع سابقة على صدور الامر موضوع طلب الإيقاف. كما ان الطعن في تبليغ الأمر المذكور والشكايتين المقدمتين من قبلها في مواجهة المفوض القضائي والخبير لا تشكل صعوبة جدية تبرر إيقاف التنفيذ. مما يكون معه الامر المستأنف جديرا بالتأييد مع تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا وغيابيا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Dossier n°: 2025/8225/685
Vu l’acte d’appel, l’ordonnance attaquée, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du Président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 2025/05/14.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après délibération conformément à la loi.
En la forme: Considérant que par requête enregistrée et timbrée en date du 2025/05/05, (Société (Z.)) a interjeté appel de l’ordonnance de référé n° 603 rendue par Madame le Vice-Président du Tribunal de commerce de Marrakech en date du 2025/04/30 dans le dossier n° 2025/8109/635, ordonnant le rejet de la demande et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes, il est donc recevable.
Au fond: Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que (Société (Z.)) a déposé une requête en référé timbrée en date du 2025/04/28, exposant qu’elle a été surprise par l’obtention par la défenderesse d’une ordonnance de référé lui permettant d’achever les travaux qui lui ont été confiés, ordonnant son expulsion du chantier, ainsi que celle de ses machines, gardiens et autres, et que l’exécution se heurte à une difficulté d’exécution, à savoir que le litige est soumis aux juges du fond pour statuer sur une action en résolution du contrat liant les parties dans le cadre du dossier n° 2025.8228.1057. Et que la défenderesse, au lieu d’attendre l’issue de l’action en résolution du contrat liant les parties, a obtenu l’ordonnance de référé susmentionnée. Et qu’il est inconcevable qu’elle soit expulsée, ainsi que ses machines, du chantier alors qu’elle réalise encore les travaux convenus et n’a pas quitté le chantier. Et que l’huissier de justice, au lieu de lui notifier l’ordonnance de référé sur le chantier, a notifié son représentant légal devant la mosquée alors qu’il se rendait à la prière du vendredi à 13h27, et de plus, il ne lui a pas demandé sa carte d’identité nationale et lui a remis le pli sans justification. Et que la notification est nulle en vertu des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, car elle n’a pas été notifiée conformément à la loi, c’est-à-dire à son siège social. De même, l’exécution se heurte à une difficulté juridique et factuelle qui se manifeste par sa nullité et par le fait que le contrat n’a pas été résolu pour que la défenderesse puisse exiger l’expulsion du chantier. Et que l’urgence n’est pas établie. Et qu’elle s’interroge sur le sort de l’action au fond en cas d’exécution de l’ordonnance de référé nulle sur le plan juridique à son encontre, sollicitant qu’il soit dit qu’il existe une difficulté juridique et factuelle qui entrave l’exécution.
Dossier n°: 2025/8225/685
Et, en conséquence, qu’il soit ordonné la suspension des mesures d’exécution engagées dans le dossier d’exécution n° 2025.8512.833 jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond de l’action en résolution du contrat, et a produit des copies d’ordonnance, de procès-verbaux et de rapport. Lors de l’audience du 2025.04.30, le représentant de la demanderesse a présenté une plaidoirie orale confirmant ce qui précède et ajoutant qu’elle a déposé une plainte pour faux concernant le rapport établi et le procès-verbal de l’huissier de justice, et que le cahier des charges adopté pour la réalisation des travaux stipule dans une de ses clauses qu’il n’est pas possible de quitter le chantier si moins de 30 % des travaux ont été réalisés. Et qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 762 du Dahir des obligations et des contrats qui prévoit que le maître d’ouvrage peut procéder à sa résolution à condition qu’il paie tout ce qui a été réalisé, et a produit une attestation, des copies de deux plaintes, des modèles 7 du registre de commerce, un procès-verbal, un acte d’appel, un reçu, un procès-verbal et une information.
Après mise en délibéré du dossier, l’ordonnance contestée susmentionnée a été rendue.
La requérante (Société (Z.)) a interjeté appel et, après avoir exposé brièvement les faits, a concentré ses moyens d’appel sur un défaut de motivation équivalant à son absence, l’ordonnance attaquée ayant écarté les documents produits par sa défense. Et que la demande est sérieuse, réelle et légale en raison de l’existence d’une difficulté juridique et factuelle dans l’exécution, car elle a obtenu une ordonnance dans le cadre des ordonnances sur requête 2025/8103/719, qui a donné lieu à un dossier d’exécution n° 2025/8501/586 dans lequel elle a demandé une expertise et une constatation aux fins de constatation sur le chantier susmentionné. Et que l’huissier de justice s’est rendu en date du 2025/04/29 sur le chantier situé dans la zone de Bab Atlas, appelé Tissat Al Malik Lamia 1 et Lamia 2, commune d’Ouidane Marrakech, et a dressé un procès-verbal attestant avec précision qu’il existe un ensemble de machines et de matériaux de construction, des grues et un ensemble d’autres machines utilisées dans la construction, et a trouvé avec lui quatre employés qui lui sont rattachés sur le chantier qui travaillent. De plus, le tribunal de première instance s’est fondé sur l’expertise non contradictoire réalisée dans le dossier n° 2025/8101/394 dans lequel les droits de sa défense ont été violés car elle n’a pas reçu la convocation pour assister à l’audience et présenter ses moyens de défense. Et que le respect des droits de la défense est l’un des piliers à prendre en compte afin de préserver les positions des parties au litige, car la Constitution du Royaume du Maroc le prévoit. Et que sa défense s’est prévalue des dispositions de l’article 762 du Dahir des obligations et des contrats qui dispose que la résolution du contrat et l’expulsion du chantier doivent être des choses concomitantes, c’est-à-dire qu’il n’est pas permis d’expulser le chantier par les contractants avant que le contrat ne soit résolu, et ce après avoir déterminé l’indemnisation complète du maître d’œuvre et procédé à une comptabilité avec lui sur les travaux qu’il a réalisés. De plus, elle a produit deux copies de plaintes pour faux, la première contre l’huissier de justice (Hicham (B.)) et la seconde contre l’expert (Rachid Akri), mais le tribunal de
Dossier n°: 2025/8225/685
première instance n’a pas examiné le contenu de ces plaintes et les effets juridiques qu’elles pourraient avoir sur le dossier de l’espèce. Par conséquent, elle produit ces deux plaintes et deux copies de celles-ci. Et que l’ordonnance attaquée expose ses intérêts à la perte et au danger imminent qui pourrait être difficile à réparer par la suite. Et que la difficulté factuelle et matérielle est établie conformément aux dispositions de l’article 436 du Code de procédure civile. Et qu’elle s’interroge sur le sort de l’action au fond qui lui est ouverte, dossier n° 2025/8228/1057, et inscrite devant le Tribunal de commerce de Marrakech en date du 2025/05/08 par l’intimée. Par conséquent, elle sollicite l’annulation de l’ordonnance attaquée, statuant conformément à la demande, et a produit une copie de l’ordonnance attaquée, des copies d’un procès-verbal de constat, de deux plaintes et de deux informations.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 2025/05/14 et il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 2025/05/21.
Cour d’appel
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la motivation sur laquelle est fondée l’ordonnance attaquée concernant le défaut de sérieux de la difficulté soulevée par l’appelante justifiant la suspension de l’exécution conformément à l’article 436 du Code de procédure civile, est juste et fondée, étant donné qu’il a été établi, après examen des motifs soulevés par l’appelante concernant sa présence sur le chantier et le dépôt par l’intimée d’une action au fond concernant des faits antérieurs à la date de l’ordonnance faisant l’objet de la demande de suspension, que la contestation de la notification de l’ordonnance susmentionnée et les deux plaintes déposées par elle contre l’huissier de justice et l’expert ne constituent pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution. Par conséquent, l’ordonnance attaquée est digne d’être confirmée avec la condamnation de l’appelante aux dépens.
Pour ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et par défaut,
En la forme: Reçoit l’appel.
Au fond: Confirme l’ordonnance attaquée, avec condamnation de l’appelante aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an ci-dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025