Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020)

Réf : 44722

Identification

Réf

44722

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

259/3

Date de décision

02/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/387

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/259، الصادر بتاريخ 2020/09/02، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/387

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (م.)، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3926 الصادر بتاريخ 2018/08/02 في الملف عدد : 2018/8232/2932 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/07/15.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/02.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ت. س.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تتعامل مع المطلوبة (ك. و أ.) بصفتها وسيطة في التأمين لحسابها على السيارات ، غير أنها تقاعست عن أداء مجموعة من أقساط التأمين استوفتها لحسابها من الزبناء ، بلغت قيمتها 177.824،07 درهما ، حسب كشف الوضعية لحساب المدعى عليها لديها المستخرج من دفاترها التجارية، والموقوف بتاريخ 2016/11/30 ، رفضت أداءه رغم الإنذار ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض لا يقل عن 4000،00 درهم ، والفوائد القانونية ... و بعد الجواب بان المدعية لم تستدل بعقد الوساطة الذي يحدد حقوق كل طرف ، وأن الدعوى طالها التقادم ، و أنها غير مدينة بأي مبلغ ، وأن وضعية الحساب من صنعها ، أجرت المحكمة خبرة ، ثم أصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 177.454،39 درهما مع الفوائد من تاريخ الطلب ، أيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى:

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق القانون و انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل ، بدعوى أنها تمسكت خلال جميع مراحل النزاع بعدم قبول الدعوى شكلا لكون المطلوبة لم تستدل بعقد كتابي لإثبات العلاقة التي تجمعهما ، و أنه في غياب عقد الوساطة لا يمكن للمحكمة أن تحدد أساس التعامل بين الطرفين، لأن عقد الوساطة هو المرجع لبيان مراكز الطرفين ، كما أنه لا يمكن لشركة تأمين من حجم المطلوبة أن تتعامل مع وسيط تأمين دون إبرام عقد كتابي ، يحددان فيه الحقوق والواجبات لكل منهما ، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار و قبلها محكمة الدرجة الأولى بقضائها على النحو المذكور دون الاستناد إلى عقد وساطة خرقت القانون وجعلت قرارها على غير اساس ودون تعليل، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفع الطالبة الذي يروم التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المطلوبة بعقد الوساطة في التأمين بما أثت به من أنه : { بالاطلاع على الوثائق المرفقة و خاصة شواهد التأمين يتبين و يتأكد قيام علاقة الوساطة بين الطرفين ، هذا فضلا عن أن الطاعنة لا تنازع في المعاملة مع المستأنف عليها و تسلمها لشواهد التأمين } ، التعليل الذي أوضحت من خلاله المحكمة أن شواهد التأمين المرفقة بمقال الدعوى الصادرة عن المطلوبة تفيد أن الوسيط في التأمين هو الطاعنة ، مما تعد معه سندا كافيا لإثبات قيام عقد الوساطة بين الطرفين ، و هو ما لم تنتقده الطاعنة ، ويقيم القرار بهذا الخصوص ، وفيه جواب صريح لما استدل به في الوسيلة خلافا لما تمسكت به الطاعنة، و الفرع من الوسيلة على غير أساس ، ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 389 من ق ل ع ، و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت خلال جميع المراحل بتقادم الدعوى طبقا للمقتضى المذكور ، على اعتبار ان ما تطالب به من أقساط التأمين يعتبر من قبيل الأداءات الدورية ، عن سنوات 2007 و 2013 إلى 2015 ، و أن هاته الأداءات تتقادم بمرور سنة واحدة بحكم أنها تتعلق بالوساطة ، وبالتالي فمطالبتها طالها التقادم ، والمحكمة مصدرة القرار لم تناقش هذا الدفع ، ولم تجب عنه ، فجاء قرارها بذلك خارقا للمقتضى المحتج به ، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة من دفع بتقادم دعوى المطلوبة بما جاءت به من : { أنه بخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 389 من ق ل ع الذي يحدد أجل التقادم في سنة فهو مردود طالما أن النزاع بين الطرفين نتج عن علاقة شركة التأمين بالوسيط في التأمين من أجل استرجاع مبالغ ، و بالتالي فالتقادم المطبق على النازلة هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ، طالما أن الأمر يتعلق بنزاع بين تاجرين ، وبذلك فإن الدعوى الحالية لم يطلها التقادم } ، و هو تعليل غير منتقد ، طبقت من خلاله المحكمة صحيح المادة الخامسة من مدونة التجارة الواجبة التطبيق على النازلة ، ما دام أن الأمر يتعلق بمنازعة تجارية بين شركتين تجاريتين فيما تعلق بأعمالهما التجارية ، و لا يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من ق ل ع ، الذي لا ينطبق على النازلة الماثلة وتعليلها المومأ إليه فيه جواب صريح على ما تمسكت به الطاعنة ضمن أوجه استئنافها ، و النعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، وبذلك يبقى الفرع على غير أساس ماعدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته تبنت فيما قضت به الخبرة التي لم تكن حضورية خلافا للفصل 63 من ق م م ، و لم تكن قانونية لعدم اشارتها لجميع الأداءات التي قامت بها الطاعنة وعدم احتسابها ، وأنها تمسكت بذلك ضمن مستنتجاها أمام المحكمة مصدرة القرار غير أن هذه الأخيرة لم تجب على ذلك فالخبيرة توصلت بملاحظات الطالبة الكتابية و أشهدت على ذلك إلا أنها لم تضمنها في تقريرها ، بل ارفقته بملاحظات أخرى مخالفة لما تقدمت به . و لم تقم بإنجاز الخبرة في اليوم المحدد لذلك ، وهو 2017/10/05 و هو اليوم الذي حضرت فيه ممثلة الطالبة و سلمتها ملاحظاتها والوثائق المرفقة ، غير انها ارتأت إجراء الخبرة في يوم 2017/10/16 مع المطلوبة ، دون حضور الطالبة و لا مناقشة ما أدلى به الطرفان ، ومواجهتهما، وبذلك جاءت خبرتها باطلة و خارقة للقانون . وتبقى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف نجوى (ب.) مجرد إعادة لصياغة مقال الدعوى. كما أنه سبق للطالبة أن أثارت خلال كافة المراحل أن الدين معاد مرتين، إذ أعيدت كتابة الصفحة الأولى من كشف الحساب مرتين بتضمينهما نفس ارقام بوليصات التأمين المضمنة في الصفحة الأولى ، و هي ملفات معادة ، وسبق للمطلوبة أن توصلت بالمبالغ المستحقة عنها ، غير أن الخبيرة لم تشر لذلك ، و لا ناقشت وسائل الإثبات التي أدلت بها الطالبة ، والتي تثبت توصل المطلوبة بقيمتها. إضافة لذلك فهي لم تضمن تقريرها كون بوليصة التأمين عدد 063085121503936 تتعلق بعقد تأمين محدد المدة ، بل اعتبرتها متعلقة بعقد مسترسل بتجدد مدته ، والحال أنها تتعلق بعقد تأمين على القنص يحتاج إلى رخصة من السلطات ، وتجديد سنوي لها ، مما يجعله عقدا محدد المدة في سنة . كما أنها لم تعتبر العقود الملغاة من التأمين رغم توصل المطلوبة بطلبات إلغائها وبطلانها، وغيرت بذلك الوقائع وتصريحات الطالبة، فبوليصة التأمين عدد 03083401361708، تتعلق بنفس السيارة ونفس المالك، وأن اداء الواجب عنها تم بواسطة البوليصة عدد 03083401361710 ، لكون المالك غير من اسم شخص إلى اسم شركة ، و لم يثبت أنه تعلق بأداء وقع مرتين ، كما لم تشر في تقريرها إلى أن البوليصة عدد 03083410361693 سدد القسط الواجب عنها بواسطة الشيك عدد 9408592 و كان يتعين على المطلوبة أن ترجع لها المبالغ الزائدة ، لأن هذا التأمين انعقد لفائدة ممثلية دبلوماسية لا تستحق عنه الضرائب ، و كان على الخبيرة الإشارة لذلك في تقريرها أو خصم هذا المبلغ ، وبالنسبة للبوليصة عدد 030383411361853 التي أدي قسطها بواسطة الشيك عدد 0728212 المسحوب على (م. م.) ، لم تحتسبه الخبيرة رغم أن الطالبة أدلت بما يثبت أداءه ابتدائيا ، ولم تحتسب في تقريرها ثلاث شيكات بالمبالغ التالية : 26.460،48 درهما – 17،61.008 دراهم – 37.653،02 درهما المسحوبة على (م. م.) توصلت بها المطلوبة و صرفتها حسب الكشوفات التي استدلت بها ، فالشيك الأول عدده 1171400 توصلت به المطلوبة تصفية لمجموعة من شواهد التأمين التي سبق لها وتعاقدت بشأنها مع الزبناء ، و أن تعاملها مع المطلوبة تركز أساسا على المقاصة كوسيلة للوفاء ، بأن تقوم الطالبة محل المطلوبة في أداء التعويضات للزبناء عما يتعرضون له من ضرر بسبب الأخطار المؤمن عنها ، وعلى خصم المطلوبة هذه المبالغ من قيمة شواهد التأمين، والخبيرة لم تطلب من المطلوبة اطلاعها على عقد الوساطة و لا تمكينها منه ، وبالرغم من ذلك اعتمدت المحكمة مصدرة القرار على تقرير الخبرة رغم ما شابه من نقائص و خروق ، ورغم ما عابته عليه الطالبة ، وقضت بناء عليه ، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف بتعليل ورد فيه إنه:{ بخصوص المنازعة في الخبرة فتبقى منازعة غير جدية ، خاصة و أنه بمراجعة التقرير المذكور يتبين أنه أنجز وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، و أن الخبير المعين اطلع على الدفاتر التجارية والوثائق المقدمة له من كلا الطرفين ، وقام بإجراء محاسبة بينهما بعد تفصيل كل عملية على حدى وحصر الأداء المتعلق بها . وأن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما ، خاصة أنه أجاب على الدفوع المثارة وحدد المديونية بعد إجراء خبرة حسابية مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية}، وهو تعليل في رد على ما أثير بخصوص عدم حضورية الخبرة ، ومخالفة الفصل 63 من ق.م.م ، ومطابق لواقع الملف الذي كان معروضا على قضاة الموضوع ، إذ بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفي أن الخبيرة استدعت الطاعنة ، وحضر ممثلها القانوني وأدلى بتصريحاته ودونتها الخبيرة وأشارت إلى الوثائق المرفقة بالتصريح الكتابي كما هي ولم تحرف مضمون أي وثيقة منها بشكل نتج عنه خرق قانوني ، كما أنها أشارت الى جميع بوليصات التأمين التي أنجزتها الطالبة بصفتها وسيطة للمطلوبة ، والتي لم تثبت الطاعنة أداء ما استخلصته استنادا إليها من الزبناء لفائدة المطلوبة . هذا علما أن الشيكات التي تدعي الطاعنة بأن الخبيرة لم تتطرق لها ولم تسقط قيمتها من مجموع الدين ، فقد ثبت لهذه الأخيرة أنها لا تتعلق ببوليصات التأمين المطالب الأداء عنها بخصوص الدعوى الماثلة . وبخصوص إدعاء الطاعنة أداء بعض بوليصات التأمين مرتين لكون المطلوبة كررت أرقامها في كشف الحساب ، فقد ثبت للخبيرة أنه على غير أساس لأن لكل مبلغ وصل وتعلق الأمر بمبلغ أول وآخر تكميلي . وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وردت دفع الطالبة المرتكز على خرق الفصل 63 من ق.م.م ، وكذا لما اتضح لها أن الخبرة جاءت دقيقة ومفصلة ، وتجيب عن جميع نقاط الحكم التمهيدي ، والطاعنة لم تثبت الأداء، قضت بتأييد الحكم المستأنف مستندة على تقرير الخبرة المومأ إليه أعلاه ، لم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء قرارها معللا كفاية، وما بالوسيلة على غير أساس ، ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، و تحميل الطالبة المصاريف .

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 259/3, rendu le 02/09/2020, dans le dossier commercial n° 2019/3/3/387

Vu le pourvoi en cassation déposé le 17/12/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mustapha (M.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3926 rendu le 02/08/2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8232/2932.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 15/07/2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 02/09/2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz OUBAIK.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, (T. S.), a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête dans laquelle elle exposait entretenir des relations commerciales avec la défenderesse, (K. W. A.), en qualité d'intermédiaire d'assurance pour son compte en matière d'assurance automobile ; que cette dernière s'était toutefois abstenue de verser un ensemble de primes d'assurance qu'elle avait encaissées pour son compte auprès des clients, pour un montant s'élevant à 177.824,07 dirhams, selon le relevé de la situation du compte de la défenderesse arrêté au 30/11/2016 et extrait de ses livres de commerce ; que la défenderesse a refusé de payer ledit montant malgré une mise en demeure, la demanderesse sollicitant sa condamnation au paiement dudit montant, assorti de dommages-intérêts d'au moins 4.000,00 dirhams et des intérêts légaux... Après réponse de la défenderesse exposant que la demanderesse n'avait pas produit le contrat de courtage définissant les droits de chaque partie, que l'action était prescrite et qu'elle n'était redevable d'aucune somme, le relevé de compte étant une pièce établie unilatéralement, le tribunal a ordonné une expertise, puis a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 177.454,39 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande, jugement confirmé par l'arrêt objet du présent pourvoi.

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de la loi, du défaut de base légale et du défaut de motivation, au motif qu'elle a soutenu, à tous les stades de la procédure, l'irrecevabilité de l'action en l'absence de production par la défenderesse d'un contrat écrit prouvant la relation les unissant ; qu'en l'absence d'un contrat de courtage, la cour ne pouvait déterminer le fondement de la relation commerciale entre les parties, car le contrat de courtage constitue la référence pour établir la situation juridique des parties ; qu'il est en outre inconcevable qu'une compagnie d'assurance de l'envergure de la défenderesse traite avec un intermédiaire d'assurance sans conclure un contrat écrit définissant leurs droits et obligations respectifs. En statuant comme elle l'a fait, sans se fonder sur un contrat de courtage, la cour d'appel, tout comme le tribunal de première instance, a violé la loi et a rendu une décision dénuée de base légale et de motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur l'arrêt attaqué, a rejeté l'exception soulevée par la demanderesse au pourvoi, tendant à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production du contrat de courtage d'assurance, en retenant que : { L'examen des pièces jointes, et notamment des attestations d'assurance, révèle et confirme l'existence d'une relation de courtage entre les parties ; au surplus, la demanderesse au pourvoi ne conteste pas la relation commerciale avec l'intimée ni la réception des attestations d'assurance }, motivation par laquelle la cour a expliqué que les attestations d'assurance jointes à la requête introductive d'instance, émises par la défenderesse, indiquent que la demanderesse au pourvoi est l'intermédiaire d'assurance, ce qui constitue un fondement suffisant pour prouver l'existence du contrat de courtage entre les parties. Cet élément n'a pas été critiqué par la demanderesse au pourvoi et fonde légalement l'arrêt sur ce point, tout en apportant une réponse explicite aux arguments développés dans le moyen, contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi. La branche du moyen est dénuée de fondement, et pour ce qui est contraire à la réalité des faits, elle est irrecevable.

Sur la deuxième branche du premier moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 389 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et du défaut de motivation, au motif qu'elle a soulevé à tous les stades de la procédure l'exception de prescription de l'action, conformément à la disposition précitée, considérant que les primes d'assurance réclamées constituent des paiements périodiques, pour les années 2007 et de 2013 à 2015, et que ces paiements se prescrivent par un an, s'agissant d'une affaire de courtage. Par conséquent, la demande était prescrite. La cour d'appel n'a pas examiné cette exception ni n'y a répondu, rendant ainsi un arrêt qui viole la disposition invoquée, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur l'arrêt attaqué, a rejeté l'exception de prescription de l'action de la défenderesse soulevée par la demanderesse au pourvoi, en retenant que : { S'agissant de l'invocation par la demanderesse au pourvoi des dispositions de l'article 389 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui fixe le délai de prescription à un an, cette exception est rejetée dès lors que le litige entre les parties découle de la relation entre la compagnie d'assurance et son intermédiaire en vue du recouvrement de sommes d'argent. Par conséquent, la prescription applicable en l'espèce est la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce, s'agissant d'un litige entre deux commerçants. Ainsi, la présente action n'est pas atteinte par la prescription }. Cette motivation, exempte de critique, fait une saine application de l'article 5 du Code de commerce, qui régit l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'un litige commercial entre deux sociétés commerciales relatif à leurs activités commerciales, et n'est pas soumise à la prescription prévue à l'article 389 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, lequel n'est pas applicable en l'espèce. Sa motivation susmentionnée constitue une réponse explicite à ce qu'a soutenu la demanderesse au pourvoi dans ses moyens d'appel. Le grief tiré du défaut de réponse manque en fait. Par conséquent, la branche du moyen est dénuée de fondement, et pour ce qui est contraire à la réalité des faits, elle est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour d'appel a fondé sa décision sur une expertise qui n'était pas contradictoire, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile, et qui n'était pas conforme à la loi pour n'avoir pas mentionné ni pris en compte tous les paiements effectués par la demanderesse au pourvoi. Elle a soutenu ce point dans ses conclusions devant la cour d'appel, mais cette dernière n'y a pas répondu. L'experte a bien reçu les observations écrites de la demanderesse au pourvoi et en a accusé réception, mais ne les a pas incluses dans son rapport, y joignant au contraire d'autres observations différentes de celles soumises. Elle n'a pas mené l'expertise à la date fixée, soit le 05/10/2017, jour où la représentante de la demanderesse au pourvoi s'est présentée et lui a remis ses observations et les pièces jointes, mais a choisi de procéder à l'expertise le 16/10/2017 avec la défenderesse, sans la présence de la demanderesse au pourvoi et sans confronter les parties ni débattre des pièces produites par chacune. Son expertise est donc nulle et en violation de la loi. L'expertise menée en première instance par Najwa (B.) n'est qu'une simple reformulation de la requête introductive d'instance. La demanderesse au pourvoi a également soulevé à toutes les étapes que la créance avait été comptabilisée deux fois, la première page du relevé de compte ayant été reproduite à deux reprises avec les mêmes numéros de polices d'assurance que ceux de la première page, ces dossiers étant des doublons pour lesquels la défenderesse avait déjà perçu les montants dus. Cependant, l'experte n'a pas mentionné ce point et n'a pas examiné les preuves fournies par la demanderesse au pourvoi, qui établissaient que la défenderesse en avait perçu la valeur. De plus, elle n'a pas indiqué dans son rapport que la police d'assurance n° 063085121503936 concernait un contrat d'assurance à durée déterminée, mais l'a considérée comme un contrat à exécution successive, renouvelable, alors qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance pour la chasse nécessitant une autorisation des autorités et son renouvellement annuel, ce qui en fait un contrat à durée déterminée d'un an. Elle n'a pas non plus tenu compte des contrats d'assurance annulés, bien que la défenderesse ait reçu les demandes d'annulation et de résiliation, modifiant ainsi les faits et les déclarations de la demanderesse au pourvoi. La police d'assurance n° 03083401361708 concerne le même véhicule et le même propriétaire, et le paiement a été effectué via la police n° 03083401361710 car le propriétaire est passé d'une personne physique à une société, et il n'est pas prouvé qu'il y ait eu un double paiement. Elle n'a pas mentionné dans son rapport que la police n° 03083410361693, dont la prime a été réglée par le chèque n° 9408592, aurait dû donner lieu à un remboursement des sommes excédentaires, car cette assurance a été souscrite au profit d'une représentation diplomatique exonérée de taxes, et l'experte aurait dû le mentionner dans son rapport ou déduire ce montant. Concernant la police n° 030383411361853, dont la prime a été payée par le chèque n° 0728212 tiré sur (M. M.), l'experte ne l'a pas prise en compte bien que la demanderesse au pourvoi ait prouvé son paiement en première instance. Elle n'a pas non plus comptabilisé dans son rapport trois chèques pour les montants suivants : 26.460,48 dirhams – 17.610,08 dirhams – 37.653,02 dirhams, tirés sur (M. M.), que la défenderesse a reçus et encaissés selon les relevés produits. Le premier chèque, n° 1171400, a été reçu par la défenderesse en règlement d'un ensemble d'attestations d'assurance précédemment souscrites avec des clients. La relation commerciale avec la défenderesse reposait principalement sur la compensation comme mode de paiement, la demanderesse au pourvoi se substituant à la défenderesse pour indemniser les clients pour les dommages subis du fait des risques assurés, et la défenderesse déduisant ces montants de la valeur des attestations d'assurance. L'experte n'a pas demandé à la défenderesse de lui présenter le contrat de courtage ni de le lui fournir. Malgré cela, la cour d'appel a fondé sa décision sur ce rapport d'expertise en dépit de ses lacunes et irrégularités, et malgré les critiques formulées par la demanderesse au pourvoi. Son arrêt est donc entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur l'arrêt attaqué, a rejeté les critiques formulées par la demanderesse au pourvoi à l'encontre du jugement entrepris, par une motivation énonçant que : { S'agissant de la contestation de l'expertise, elle demeure non sérieuse, d'autant qu'à l'examen dudit rapport, il apparaît qu'il a été réalisé conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, que l'expert désigné a consulté les livres de commerce et les documents qui lui ont été soumis par les deux parties, et qu'il a procédé à une comptabilité entre elles après avoir détaillé chaque opération et déterminé le paiement y afférent. Le jugement attaqué est sainement motivé, notamment en ce qu'il a répondu aux exceptions soulevées et a déterminé le montant de la créance après avoir ordonné une expertise comptable remplissant toutes les conditions de forme et de fond }. Cette motivation répond à la critique concernant le caractère non contradictoire de l'expertise et la violation de l'article 63 du Code de procédure civile, et est conforme à la réalité du dossier qui était soumis aux juges du fond. En effet, il ressort du rapport d'expertise que l'experte a convoqué la demanderesse au pourvoi, que son représentant légal a comparu et a fait ses déclarations, lesquelles ont été consignées par l'experte qui a fait état des documents joints à la déclaration écrite tels quels, sans en dénaturer le contenu d'une manière qui aurait entraîné une violation de la loi. Elle a également mentionné toutes les polices d'assurance établies par la demanderesse au pourvoi en sa qualité d'intermédiaire pour la défenderesse, pour lesquelles la demanderesse au pourvoi n'a pas prouvé le versement à la défenderesse des sommes perçues auprès des clients en vertu de ces polices. De plus, s'agissant des chèques que la demanderesse au pourvoi prétend que l'experte n'a pas examinés et dont elle n'a pas déduit la valeur du montant total de la créance, il a été établi par cette dernière qu'ils ne concernaient pas les polices d'assurance dont le paiement est réclamé dans la présente affaire. Concernant l'allégation de la demanderesse au pourvoi d'un double paiement de certaines polices d'assurance au motif que la défenderesse en aurait répété les numéros dans le relevé de compte, l'experte a établi que cette allégation était infondée, car chaque montant correspondait à un reçu, s'agissant d'un premier montant et d'un montant complémentaire. Ainsi, la cour d'appel, statuant sur l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'expertise remplissait les conditions de forme requises par la loi et a rejeté l'exception de la demanderesse au pourvoi fondée sur la violation de l'article 63 du Code de procédure civile, et qui a en outre estimé que l'expertise était précise, détaillée, et répondait à tous les points du jugement avant dire droit, la demanderesse au pourvoi n'ayant pas prouvé le paiement, n'a violé aucune disposition légale en confirmant le jugement entrepris en se fondant sur le rapport d'expertise susmentionné. Son arrêt est suffisamment motivé. Le moyen est dénué de fondement, et pour ce qui est contraire à la réalité des faits, il est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date susmentionnée, en la salle d'audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, où siégeait la formation de jugement composée de Monsieur Abdelilah HNINE, Président de chambre, Président, et des conseillers, Messieurs Mohammed SGHIR, rapporteur, Mohamed OUAZZANI TAYBI, Abdelilah ABOU Al AYAD et Hicham EL ABBOUDI, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz OUBAIK, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil EL KABLI.

Quelques décisions du même thème : Commercial