Réf
16761
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1971
Date de décision
13/12/2000
N° de dossier
99/2/3/1401
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Distinction entre incapacité et refus de paiement, Emprisonnement pour dette civile, Exécution des obligations contractuelles, Mauvaise foi du débiteur, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Présomption de capacité de paiement du débiteur, Solvabilité, Contrainte par corps, إثبات عدم القدرة على الوفاء, اكراه بدني, التزام تعاقدي, امتناع عن الوفاء, تغليب المعاهدة الدولية, حقوق مدنية وسياسية, سجن مدين بدين مدني, قدرة المدين على الوفاء, إلغاء ضمني, Charge de la preuve de l'insolvabilité
Base légale
Article(s) : 11 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966. Ratifié par le Maroc par Dahir n° 1-79-186 du 5 rejeb 1400 (21 mai 1980)
Source
Revue : مجلة المحامي | Page : 165
La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette.
Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.
ـ اكراه بدني ـ قدرة المدين على الوفاء غير مفترضة ـ اثبات ذلك ـ نعم.
ـ اذا كانت المادة 11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 1966/12/16 والمصادق عليها في المغرب بتاريخ 18/11/1979 تحظر سجن شخص على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، فان ذلك يفيد انه متى كان هذا الشخص قادرا على الوفاء بالتزامه ومع ذلك امتنع عن الوفاء يجوز سجنه لاجباره على الوفاء.
ـ ان عدم قدرة المدين على الوفاء غير مفترضة، بل يجب عليه اثبات ذلك.
عدد 1971، الصادر في الملف المدني عدد 1401/3/2/99 ، بتاريخ 2000/12/13
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه4111 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 20 ابريل99 في الملف 9697/98 ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 8 يناير1998 لدى ابتدائية عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه استصدر امرا بأداء الطاعن له مبلغ 80,000 درهم وامتنع هذا الأخير عن الاداء طالبا تحديد الاكراه البدني في الأقصى.
وبعد تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب بتحديد الاكراه البدني في الادنى بحكم ايدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلة الفريدة على القرار انعدام الأساس ذلك ان طلب تحديد الاكراه البدني لم يعد مشروعا لكون الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان المؤرخة في 16/2/66 المصادق عليها من طرف المغرب لا تجيز سجن مدين بدين مدني، وانه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فان إلغاء النصوص المتعلقة بالاكراه البدني في القضايا المدنية ناتج عن تغليب المعاهدة الدولية بعد مصادقة المغرب عليها مما يعتبر إلغاء ضمنيا لمقتضيات ظهير 20 فبراير61 مما يوجب نقض القرار.
لكن حيث انه من جهة فان المحظور طبقا للفصل11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية المؤرخة بتاريخ 16 دجنبر1966 والمصادق عليها في المغرب بتاريخ 18 نوفمبر79 هو سجن شخص على أساس عدم قدرته فقط على الوفاء بالتزام تعاقدي، اما اذا كان قادرا على الوفاء بالتزامه ومع ذلك امتنع من الوفاء به فانه يجوز سجنه لاجباره على الوفاء مادامت عدم قدرته على الوفاء غير مفترضة لوجوب اثباته لذلك الشيء الذي لم يقع في النازلة وان هذه العلة القانونية المحضة المطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل المنتقدة ويكون ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : بودي بوبكر مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
