Réf
16761
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1971
Date de décision
13/12/2000
N° de dossier
99/2/3/1401
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Distinction entre incapacité et refus de paiement, Emprisonnement pour dette civile, Exécution des obligations contractuelles, Mauvaise foi du débiteur, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Présomption de capacité de paiement du débiteur, Solvabilité, Contrainte par corps, إثبات عدم القدرة على الوفاء, اكراه بدني, التزام تعاقدي, امتناع عن الوفاء, تغليب المعاهدة الدولية, حقوق مدنية وسياسية, سجن مدين بدين مدني, قدرة المدين على الوفاء, إلغاء ضمني, Charge de la preuve de l'insolvabilité
Base légale
Article(s) : 11 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966. Ratifié par le Maroc par Dahir n° 1-79-186 du 5 rejeb 1400 (21 mai 1980)
Source
Revue : مجلة المحامي | Page : 165
La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette.
Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.
ـ اكراه بدني ـ قدرة المدين على الوفاء غير مفترضة ـ اثبات ذلك ـ نعم.
ـ اذا كانت المادة 11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 1966/12/16 والمصادق عليها في المغرب بتاريخ 18/11/1979 تحظر سجن شخص على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، فان ذلك يفيد انه متى كان هذا الشخص قادرا على الوفاء بالتزامه ومع ذلك امتنع عن الوفاء يجوز سجنه لاجباره على الوفاء.
ـ ان عدم قدرة المدين على الوفاء غير مفترضة، بل يجب عليه اثبات ذلك.
عدد 1971، الصادر في الملف المدني عدد 1401/3/2/99 ، بتاريخ 2000/12/13
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه4111 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 20 ابريل99 في الملف 9697/98 ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 8 يناير1998 لدى ابتدائية عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه استصدر امرا بأداء الطاعن له مبلغ 80,000 درهم وامتنع هذا الأخير عن الاداء طالبا تحديد الاكراه البدني في الأقصى.
وبعد تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب بتحديد الاكراه البدني في الادنى بحكم ايدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلة الفريدة على القرار انعدام الأساس ذلك ان طلب تحديد الاكراه البدني لم يعد مشروعا لكون الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان المؤرخة في 16/2/66 المصادق عليها من طرف المغرب لا تجيز سجن مدين بدين مدني، وانه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فان إلغاء النصوص المتعلقة بالاكراه البدني في القضايا المدنية ناتج عن تغليب المعاهدة الدولية بعد مصادقة المغرب عليها مما يعتبر إلغاء ضمنيا لمقتضيات ظهير 20 فبراير61 مما يوجب نقض القرار.
لكن حيث انه من جهة فان المحظور طبقا للفصل11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية المؤرخة بتاريخ 16 دجنبر1966 والمصادق عليها في المغرب بتاريخ 18 نوفمبر79 هو سجن شخص على أساس عدم قدرته فقط على الوفاء بالتزام تعاقدي، اما اذا كان قادرا على الوفاء بالتزامه ومع ذلك امتنع من الوفاء به فانه يجوز سجنه لاجباره على الوفاء مادامت عدم قدرته على الوفاء غير مفترضة لوجوب اثباته لذلك الشيء الذي لم يقع في النازلة وان هذه العلة القانونية المحضة المطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل المنتقدة ويكون ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : بودي بوبكر مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
