Réf
21088
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1087/100
Date de décision
30/10/1991
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
نظام عام, Exception d'incompétence, Faux incident, Juge des référés, Mainlevée saisie-arrêt, Ordre public, Preuve de la créance, Procédure d'expertise, Titre exécutoire, Convention dérogatoire, اتفاق الأطراف, بحث في زورية السند, ثبوت الدين, دفع بعدم الاختصاص, رفع الحجز لدى الغير, سند لأمر, طعن بالزور الفرعي, قاضي الأمور المستعجلة, اختصاص مكاني, Compétence territoriale
Base légale
Article(s) : 16 - 27 - 147 - 152 - 488 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Les règles de compétence territoriale ne relèvent pas de l’ordre public. En effet, l’article 16 du Code de procédure civile (CPC) impose aux parties de soulever cette exception avant tout débat au fond, contrairement à la compétence matérielle que le juge peut soulever d’office. Ce faisant, les conventions dérogatoires aux règles de compétence territoriale sont validées, offrant une plus grande flexibilité aux justiciables.
Par ailleurs, la Cour a souligné que la procédure de faux incident, impliquant des mesures d’instruction complexes telles que les enquêtes ou les expertises en vérification d’écriture, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. Cette distinction est cruciale pour garantir un traitement approfondi et équitable des contestations soulevant la véracité d’un acte.
المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالبيضاء
أمر رقم 1087/100 صادر بتاريخ 30/10/1991
(ش. ه. ت. ن. م.) / ضد (ب. و.)
التعليل:
لقد أشارت المحجوز عليها في معرض جوابها أن هذه المحكمة غير مختصة مكانيا للأمر بالحجز لعدم جواز اتفاق الطرفين على مخالفة مقتضيات الفصل 27 من ق.م.م وفي أسوأ الاحتمالات يمكن إعطاء الاختصاص لمحكمة أنفا محكمة موطن الحاجز.
وحيث إنه للجواب على هذا الدفع نجد بأن قانون المسطرة المدنية الجديد وإن لم يكن قد أشار صراحة إلى إمكانية اتفاق الأطراف على ما يخالف قواعد الاختصاص المحلي، فإنه يتعين طرح سؤال هل قواعد الاختصاص بصفة عامة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أم لا…
يتبين أنها ليست كذلك والدليل هو مطلع الفصل 16 من ق.م.م الذي يوجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص بنوعيه قبل كل دفع أو دفاع وكذا الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تعطي الإمكانية للقاضي للحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، وهذا معناه أن الاختصاص المحلي لو كان من النظام العام لجازت إثارته في جميع مراحل الدعوى ولا أمكن للقاضي الحكم به تلقائيا.
وحيث إنه مادام الاختصاص المكاني ليس من النظام العام فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على مخالفة القواعد القانونية المنظمة له. وحيث أنه مهما أعطى الشرط المدون بأسفل السند الحق لبنك الوفاء في عرض نزاعه على أي محكمة يختارها من محاكم الدار البيضاء فإنه باختياره لمحكمة الحي المحمدي عين السبع لم يخرج عن الشرط الاتفاقي المذكور ويبقى بالتالي الدفع بعدم الاختصاص المحلي في غير محله مما ينبغي معه التصريح برده واعتبار هذه المحكمة مختصة مكانيا بإعطاء الحجوز المطلوب رفعها.
لقد أدلت المحجوز عليها بطلب مؤدى عنه التمست فيه إنذار الحاجز بالإدلاء بأصل السند لأمر لأنها تطعن فيه بالزور الفرعي لكونها لم توقعه وترغب في إجراء بحث بواسطة خبير في تحقيق الخطوط.
وحيث عززت طلبها هذا بموقف مفاده أن هذا المقال قدمته في إطار مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للحجز وليس قاضيا للأمور المستعجلة المنظمة بمقتضى الفصل 147 وما بعده من ق.م.م.
حيث إنه بادئ ذي بدء يلاحظ بأن هذا المقال قدم أمام الغرفة الاستعجالية حسب التقسيم الداخلي للمحكمة، إلا أنه مادام القاضي الابتدائي مختص للنظر في جميع القضايا الداخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية، فإنه يتعين الرجوع لطبيعة هذه الدعوى لمعرفة نوعيتها، هل هي استعجالية خاضعة لشرطي حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق. أم قدمت في إطار الفصل 494 من ق.م.م في فقرته الثالثة الخاصة بقاضي الموضوع.
حيث دأب العمل القضائي على ممارسة دعويين في نطاق الفصل 494 المذكور، أولاهما تنظمها الفقرتين الأولى والثانية منه وتتحدث عن استدعاء تلقائي من طرف رئيس المحكمة لأطراف الحجز بصيغة الجمع للاتفاق على محضر للتوزيع، وهي ليست موضوع هذه الدعوى طبعا، وثانيهما في باقي فقرات الفصل المذكور تتحدث عن دعوى أخرى يحركها الحاجز للمصادقة على الحجز والمحجوز عليه لاستصدار حكم برفع الحجز أو التصريح ببطلانه، وهذا يشترط لإقامتها وجود تصريح إيجابي مدلى به من لدن المحجوز عليه، وصدور قرار بعدم اتفاق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة.
وحيث إن هذين الشرطين غير متوفرين في هذه الدعوى لعدم وجود تصريح إيجابي للأبناك المحجوز لديها ولعدم صدور محضر بعدم الاتفاق، مما ينبغي معه استبعاد هذا الإطار الذي أرادت فيه المحجوز عليها صباغة طلبها.
وحيث إنه والحالة هذه يبقى التكييف النهائي لهذه الدعوى هو أنها قدمت من أجل رفع الحجز في إطار المسطرة الاستعجالية.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك فإنه وللبحث في زورية السند سيضطرنا الأمر إلى الاستعانة بوسائل التحقيق من خبرة وغيرها وهذا شيء يخرج عن اختصاصنا بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة، طبقا لنص المادة 152 من ق.م.م. مما ينبغي معه التصريح برد هذا الطلب لعدم الاختصاص للنظر فيه.
لقد دفعت المحجوز عليها بعدم توقيعها على السند لأمر ذاكرة بأن التوقيع الوارد به يخص الجهة الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاءات.
وحيث إن المحكمة باطلاعها على ظاهر السند قبل مطابقته للأصل تبين لها بأنه موقع ومتضمن للشروط الواجب توفرها في السندات الإذنية مما يجعل دين الحاجز ثابتا بما فيه الكفاية طبقا لنص الفصل 488 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وتطبيقا للفصول 16 و 27 و 28 و 32 و 149 و 152 و 488 و 491 و 494 من ق.م.م
لهذه الأسباب:
ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا.
أولا: بضم الملفات من 659/91 إلى 670/91 لبعضها البعض.
ثانيا: نصرح برفض طلبات المحجوز عليها الرامية إلى رفع الحجوز لدى الغير وإبقاء الصائر بل الصائر عليها.
37769
Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/04/2019
مسؤولية تقصيرية للمحجوز لديه, Créance certaine et exigible, Créance future et éventuelle, Déclaration négative, Dividendes, Effet libératoire de la déclaration négative, Étendue des obligations du tiers saisi, Inapplicabilité de la retenue successive, Responsabilité délictuelle du tiers saisi, Contestation de la déclaration du tiers saisi, Saisie arrêt, أرباح قابلة للتوزيع, أموال مستقبلية, انتهاء مسطرة الحجز لدى الغير, تصريح بالذمة, تصريح سلبي, توزيع الأرباح, حجز لدى الغير, حفظ ملف التوزيع الودي, Tiers saisi, Clôture de la procédure de saisie
35389
Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Rejet de l'exception d'irrecevabilité, Recevabilité, Préjudice aux droits de la défense, Pourvoi en cassation, Pas de nullité sans grief, Omission de mentions obligatoires, Notification, Nombre de copies, Interprétation des règles de procédure, Finalité des formalités procédurales, Domicile des parties, Dénomination de l'acte, Conditions de forme, Absence de grief
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023
