Réf
81506
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6144
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8227/5820
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Partage des bénéfices, Gérance libre, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Confirmation de compétence, Compétence matérielle
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en matière de fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices découlant d'un contrat de gérance libre. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte cet argument en retenant que le critère pertinent est la nature de l'acte et non la qualité des parties. Elle juge, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que tout litige relatif à un fonds de commerce, y compris son exploitation en gérance libre, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/10/2019 تحت عدد 1680 في الملف عدد 7913/8202/2019 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في النزاع وحفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/07/2019 والذي يعرض فيه أن المدعيان والمدعى عليه يكترون من ورثة محمد (ر.) المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء، وبتاريخ 07/03/2017 أبرما مع المدعى عيله عقد تسيير حر مقابل اقتسام الأرباح السنوية بالثلث لكل واحد منهم بعد أداء جميع المصاريف، إلا أن هذا الأخير امتنع عن إجراء أي محاسبة رغم إنذاره بواسطة رسالة مؤرخة في 12/06/2019، بحث أجاب بدوره بوساطة رسالة مؤرخة في 02/07/2019 يزعم فيها أنه ليس مسيرا للمحل المكترى من طرفهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما تعويضا مؤقتا قدره 5000,00 درهم عن الاستغلال والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن الاستغلال من تاريخ إبرام عقد التسيير الحر إلى تاريخ وضع المقال الحالي، وحفظ حقهم في تحديد مطالبهم النهائية على ضوء الخبرة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتخميل المدعى علي الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 30/09/2019، و المتضمنة لصورة طبق الأصل لعقد شراء المدعيين والمدعى عليه للأصل التجاري، صورة لعقد التسيير الحر المؤرخ في 07/03/2017، نسخة من الإنذار غير القضائي المبلغ للمدعى عليه المؤرخ في 26/06/2019 مع محضر تبليغه، نسخة من جواب المدعى عليه المؤرخ في 07/07/2019.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 30/09/2019، والتي التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص نوعيا وإحالة الملف على القضاء المدني، لكون الأطراف لايعتبرون تجارا ولاتتوفر فيهم صفة التاجر وأن القانون المحدث للمحاكم التجارية يشترط لانعقاد اختصاص هذه الأخيرة في النزاعات القائمة بين التجار بخصوص أنشطتهم التجارية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 01/10/2019 والتي التمست فيه التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الدعوى الحالية قدمت من اطراف بصفة شخصية وفي مواجهة المستأنف كذلك بصفته الشخصية والحال انهم لا يعتبرون تجارا ولا تتوفر فيهم صفة التاجر، وان القانون المحدث للمحاكم التجارية يشترط لانعقاد اختصاص هذه الأخيرة في النزاعات القائمة بين التجار بخصوص انشطتهم التجارية وهو الشرط الغير متوفر في نازلة الحال، ذلك ان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية هو المركز القانوني للطرف المدعى عليه والذي لاتتوفر فيه صفة تاجر ، مادامت ان المادة 5 من قانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية أسندت الاختصاص للمحكمة التجارية اذا تعلق الامر ساندت الاختصاص للمحكمة اذا تعلق الامر بنزاعات نجمت عن ممارسة التجار لأنشطتهم واعمالهم التجارية وانه تبعا لذلك تكون المحكمة غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى الحالية .
لذلك يلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة الحالية نوعيا واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها المختصة نوعيا.
وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة16/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث ان موضوع النزاع متعلق بأداء النصيب في استغلال اصل تجاري عن طريق التسيير الحر، وبالتالي فان موضوع النزاع ينصب على اصل تجاري ، وحسب المادة 5 من قانون 53.95 من المنظم للمحاكم التجارية فان الأخيرة هي المختصة نوعيا بنظر النزاعات المنصبة على الأصول التجارية بذلك حسبما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة نوعيا بنظر النزاع، وهو ما يستوجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
