ان المحكمة سبق لها أن أمرت بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير وأن القضية أدرجت ب دون إشارة لحضور الأطراف أو إعلامهم ثم أخرت وتضمن محضر الجلسة أن الخبير لم يدل بالتقرير رغم إنذاره فقررت المحكمة إدراج القضية  دون أن يقع استدعاء الأطراف أو ما يثبت توصلهم بالاستدعاء، مما يكون معه قرارها قد أتى خارقا للأحكام الجوهرية للمسطرة ولحقوق الدفاع وعرضة للنقض.

القرار عدد: 801 المؤرخ في : 30/06/2004، ملف تجاري عدد: 2041/3/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 30 يونيو 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: التعاونية الفلاحية سيدي علي، في شخص مملها القانوني بمقرها الاجتماعي بدوار تاوريرت قيادة الباحثرة الشمالية إقليم آسفي.
 النائب عنها الأستاذ الخزامي أحمد  المحامي بآسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: مجموعة كوفليم شركة مجهولة الاسم تتقاضى في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع مولاي سليمان رقم 73 الدار البيضاء الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب  الأستاذان طرحالي حسن ولحسن ابزب محاميان بالجديدة والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/05/2000 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ الخزامي والرامية إلى نقض القرار عدد 1587 الصادر بتاريخ 01/06/1999 في الملف عدد: 1306/96 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على مذكـرة الجواب المودعـة بتاريخ 06/05/2004 من  طرف  المطلوب  ضدها  النقض  بواسطة  دفاعها الأستاذان طرحالي وابزي محاميان بالجديدة والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 24/05/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/06/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة حلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة  تقدمت  بتاريخ 29/03/1993 بدعوى تعرض فيها أنها تعاقدت مع المطلوبة للعمل على تصدير منتوجاتها الفلاحية لبيعها بالخارج  التي تعهدت بذلك وتحويل الثمن للطالبة عند بنكها الذي هو البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد خصم المصاريف، وأنها لم تعمل  على  تحويل  عدد من المبالغ المتحصلة من البيع، لذلك التمست الحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص لمحاسبة الطرفين، فأمرت المحكمة الابتدائية بآسفي بإجراء خبرة حسابية أنجزها السيد بوشامة الذي تبين له مديونية المدعية بمبلغ 870.939.34 درهم في مواجهة المدعى عليها التي تقدمت بطلب مقابل مؤدى عنه بتاريخ 19/09/1997 رام للحكم لفائدتها على المطالبة  بأداء  المبلغ المذكور 870.939.34 مع فائدته القانونية من الخبرة، ثم أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 18/12/1994 يقضي بإجراء خبرة أنجزها الخبير السيد أفندي وعلى إثرها تقدمت المطلوبة بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 29/15/1995 رام إلى الحكم على الطالبة بأدائها لها مبلغ 377.330.00 درهم، في حين تقدمت هذه  الأخيرة  بطلب بعد الخبرة  مؤدى  عنه بتاريخ 13/12/1995 رام إلى الحكم على المطلوبة بأدائها  لها مبلغ 1.467.447.22 درهم،  ثم  أصدرت  المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/03/1996 حكما قطعيا قضى  على  المطلوبة  بأدائها  للطالبة  المبلغ  المذكور  ورفض الطلبين المضادين، ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت من جديد على الطالبة بأدائها  للمطلوبة  مبلغ 860.212 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار بعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية.
فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قواعد للمسطرة أضرت بالطالبة،
ذلك أن الثابت من خلال سير إجراءات القضية أن المحكمة لم تقتنع بتقرير الخبير المزغدي سعيد لعدم قانونيته فأصدرت قرارا بإرجاع التقرير إليه لإعادة إنجازه وإحالة الملف على المقرر لتوجيه إنذار للخبير لإنجاز الخبرة فبقي الملف ين يدي المقرر في انتظار قيام الخبير بالمطلوب الذي لم ينجز وظلت الطالبة تنتظر مبادرة هذا الأخير وزيارة مقراتها للاطلاع على دفاترها التجارية وللإدلاء بياناتها المثبتة لدائنيتها، إلى أن علم دفاعها صدفة بإدراج القضية في المداولة دون إشعاره أو تبليغه بتقرير الخبرة ودون صدور قرار التخلي، وهذا ثابت من محضر الجلسة الذي يفيد أن الملف أدرج بجلسة 04/03/1999 دون إشارة لمحضر الأطراف أو إعلامهم فتأخر لجلسة 11/05/1999 وتضمن المحضر أن الخبير لم يدل بتقريره رغم إنذاره، وأن المداولة في 01/06/1999 وبادر دفاع الطاعنة إلى تقديم طلب إخراج القضية من المداولة لإثبات حقوقها وإبداء دفوعها الذي لم تعره المحكمة اهتماما الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة الحضورية والعلنية وترتب عنه ضرر للطالبة نتج عنه حرمانها من تقديم طلب استبدال الخبير أو تقديم وثائقها ودفاترها المحاسبية أمام القضاء مما يعرض القرار للنقض.
حيث يتبين أن المحكمة سبق لها أن أمرت بإرجاع تقرير الخبير المزغدي سعيد إليه وأن القضية أدرجت بجلسة 04/03/1999 دون إشارة لحضور الأطراف أو إعلامهم ثم أخرت لجلسة 11/05/1999 وتضمن محضر الجلسة أن الخبير لم يدل بالتقرير رغم إنذاره فقررت المحكمة إدراج القضية في المداولة لجلسة 01/06/1999 دون أن يقع استدعاء الأطراف أو ما يثبت توصلهم بالاستدعاء مما يكون معه قرارها قد أتى خارقا للأحكام الجوهرية ولحقوق الدفاع وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سيـر العدالة ومصلحة الطرفيـن يقتضيان إحالـة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 01/06/1999 في الملف المدني عدد 1306/96 وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة:  عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور عبد الرحمـان المصباحي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب.