ان المفرج عنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الوطنية والسياسية.

الغرفة الاجتماعية

قرار المجلس الأعلى عدد 281 – بتاريخ 25/03/1985 – ملف اجتماعي عدد 956

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني وضعف الحيثيات وانعدامها ومخالفة الاجراءات الجوهرية للمسطرة وعلى سبيل التذكير فان مقتضيات الفصل  22،25 ،24 ،23،26  من قانون الاساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الصادر بتاريخ 1975/6/17 لم تحترم وان العارض اوقف بقرار من وزير الفلاحة وليس بقرار من مدير المكتب وانه لم يتركب اي فعل يسمح بعزله واذا كان بالفعل قد ارتكب جناية فان هذه الجناية من ناحية، لا تدخل في جنايات ذات الحق العام وانما هي جناية او جريمة من الجرائم السياسية ومن جهة اخرى، حتى ولو فرضنا جدلا بانها جريمة عادية فانها لا تخل بالشرف اذ ان الجرائم والجنح المخلة بالشرف هي جرائم الاموال والتزوير والاخلاق واكثر من ذلك، فان الطاعن لم يتمم العقوبة وخرج بناء على عفو ملكي ولقد اشار العارض بكيفية واضحة الى المرجع من الخطاب الملكي الذي جاء عقب العفو والذي ذكر فيه بان المفرج عنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الوطنية والسياسية وان القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع .

حقا حيث ان الطاعن دفع بانه جاء في التصريح الملكي انه لم يحرم ايا من هؤلاء – اي المعفى عنهم- من حقوقه الوطنية والسياسية على ان في استطاعتهم ممارسة تلك الحقوق غير ان محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع في حين ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وان عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع يضاهي عدم التعليل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .

حيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

:

وبقطع النظر عن بقية اوجه الطعن .

قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى وعلى المطلوب ضده النقض بالصائر .

كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف ببني ملال اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة متركبة من السادة محمد الجناتي رئيس الغرفة والمستشارين الطيب العراقي ومحمد الصبار وعبد الله زيدان ومحمد الغماد بحضور المحامي العامي السيد عبد السلام حادوش وكاتب الضبط السيد محمد الحروني .

رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط