محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 1982 صادر بتاريخ 03/12/1985
التعليل:
و حيث أن الدفع بعدم الإختصاص مردود ذلك أن الدعوى المستند عليها في إقامة طلب إيقاف التنفيد و المتعلقة ببيع الأصل التجاري رائجة أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء .
و حيث أن الدفع بسبقية البث مردود أيضا ذلك أن الفصل 436 من ق.م.م يتعلق بالصعوبات التي تعرض التنفيد و يرجع أمر البث فيها للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية دون إشكالات التنفيد التي يمكن طرحها متى عرضت في نطاق الفصل 149 من ق.م. و هذا ما أكده الإجتهاد و الفقه ( أنظر الصعوبة في التنفيد ص 21 في تعليق  السيد رشيد العراقي المستشار بالمجلس الأعلى بعنوان إتجاهات في العمل القضائي العدد 13).
و بالتالي فإن الطلب يكون مقبولا مادام الأمر لا يتعلق بصعوبة عارضة في التنفيد و أنه بتأجيل التنفيد بالإحتماء بوضعية منها القانون حماية لمالكي الأصل التجاري و هو إجراء إحتياطي يلجأ إليه المتابع النفذعلى مجموع العناصر مادية و مغعنوية بدلا من إقتصاره على العناصر المادية فقط .
و حيث من التابث أن مقاولات لا يمكن أت تنهض بأعمال البناء إلا بتوافر العدد الكافي من الشاحنات و السيارات التي تسهل مهمة المقاولات مما يكون معه القول في حيثيات الأمر المستأنف بأن المحجوزات تشكل عنصرا ماديا من عناصر الأصل التجاري هو إستنتاج في محله.
و حيث يكون الأمر المستأنف على صواب في هذا الشأن و ينبغي تأييده بالنسبة لتأجيل التنفيد إلى حين البث في البيع الإجمالي للأصل التجاري .
و حيث أنه بالنسبة لتعيين مسير مؤقت من أجل مراقبة سلامة عناصر الأصل التجاري للمدعية إلى حين إتمام إجراءات البيع فإن الحكم لم يكن على صواب .
ذلك أن إختصاص قاضي المستعجلات يشمل كل إجراء تحفظي مادام قد إنبثق عن الضرورة و الإستعجال و إبتعد عن المساس بأصل الحق بصرف عن تواجد نص صريح يعطي لمحكمة الموضوع إمكانية إتخاذ ذلك الإجراء و ذلك تحقيقا لهدف المشرع الرامي للحماية المؤقت إلى حين أن تباشر محكمة الموضوع إجراءات الدعوى لبيع الأصل التجاري حتى لا تكون هناك أية تفويتات .
و حيث يجب إلغاء اللأمر المستأنف في هذا الشأن و الحكم من جديد بتعيين مسير مؤقت مع حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

:
أن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا و حضوريا و إنتهائيا .
تصرح :
شكلا : بقبول الإستئناف .
موضوعا : بإعتباره جزئيا و بتأييد الأمر الإستعجالي المستأنف فيما قضى به من وقف التنفيد مع إلغائه فيما قضى به بالنسبة للطلب المضاد و نأمر من جديد بتعيين مسير مؤقت لمراقبة سلامة عناصر الأصل التجاري للمدعية إلى حين إتمام إجراءات التنفيد .
بحفظ البث في الصائر .