محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  4134  صادر بتاريخ 12/12/1997
التعليل:
حيث إن الوجه المستدل به من خرق أحكام الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية يبقى عديم الاعتداد مادام أن الفصل المحتج به ليس فيه ما يوجب ذلك ويكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ مجرد التعريف بسند الدين الشيء الذي لم يثبت عدمه الطاعن.
وحيث إن التفسير والطرح الذي جنح له الطاعن حول سند الدين ليس سوى سند إذني أو سند لأمر، إذ هو عبارة عن صك مكتوب متضمن لتعهد من قبله بان يدفع لأمر وإذن المستأنف عليها مبلغا من النقود في ميعاد معين، وهو سند مركب بسيط يحتوي على علاقة ثنائية يحكمها قانون الصرف ويختفي فيها مقابل الوفاء، وسندات الدين المحتج بها أصلية وتحمل جميعها التوقيع الأصلي والحقيقي للمحرر الطاعن.
وحيث إنه مادامت هذه المحررات متوفرة على جميع بياناتها الالزامية التي يستلزمها القانون لمثل هذه الورقة التجارية، فإن نشأة الالتزام الصرفي قائمة بالنسبة للمدين المحرر، هذا الالتزام المجرد والثقيل والقاسي والصارم الذي يحمله المسؤولية الصرفية المختلفة عن الأحكام المتعارف عليها في القانون المدني مما يحتم تأييد الأمر بالأداء المستأنف.

لهذه الأسباب

:
حكمت محكمة الاستئناف علنيا وحضوريا ونهائيا وهي متركة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: برده ثم بتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.