الإقرار غير قضائي – الرجوع فيه.
الإقرار غير القضائي طبقا للفصل 407 من ق ل ع هو الذي لا يحصل أمام القاضي، و ينتج عن كل فعل يصدر من الخصم و هو مناف لما يدعيه و لا يصح الرجوع فيه.

القرار عدد 342، المؤرخ في 30/1/2008، الملف المدني عدد 1406/1/3/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 133 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 13/11/2006 في الملف عدد 71/06 أن المدعي الصغير بوجمعة ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك حوزا و تصرفا ثلاث قطع أرضية هي بحيرة المشماشة المحتوية على دار و أشجار، و تفروين و الكعدة المحتوية على أشجار الزيتون و اللوز، و تقع كلها بمزارع كلمدمان، و أن المدعى عليه محمد الصغير بن أحمد استولى عليها دون وجه حق و يستغلها لحسابه، و التمس الحكم عليه بالتخلي و أرفق المقال برسم شراء مؤرخ في سنة 1981 و رسمي ملكتي البائع له عدد 284، و عدد 534 مؤرخين في سنة 1944 و سنة 1976. و أجاب المدعى عليه أن المدعى فيه ملك له على الشياع مع المدعي حسب ملكيتهما عدد 170 المؤرخة في سنة 1975 و أن من بين شهودها أبوهما البائع إلى المدعي وهو أحمد بن الصغير بن المختار و بعد الأمر بخبرة و بحث و إنجازهما و التعقيب و انتهاء الردود قضت المحكمة بتخلي المدعى عليه عن قطعة الأرض المسماة الكعدة، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا أن الملكية التي استند إليها المستأنف عليه في شرائه من البائع له، و هي الملكية المؤرخة في سنة 1944 يختلف المالك المشهود له فيها عن البائع في رسم شرائه، و أن هذا البائع له هو نفسه والدهما الشاهد لهما بملكيتهما معا لقطعة الأرض المسماة الكعدة المحكوم عليه بتخليه عنها، و التمس إلغاء الحكم المستأنف، و التصدي للحكم برفض الطلب و أجاب المستانف عليه مع استئناف فرعي أن البائع له والده هو نفسه المشهود له في الملكية المؤرخة في سنة 1944 و أن أغلب شهود ملكية المستأنف رجعوا عن شهادتهم، و التمس إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض الطلب و التصدي للحكم وفقه و تأييده فيما قضى به من تخلي المستانف عليه فرعيا عن قطعة الأرض المسماة الكعدة.
و بعد التعقيب و انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب، و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه فرعيا الصغير محمد بالتخلي للمستأنف الفرعي بوجمعة الصغير عن قطعتي الأرض بحيرة المشماش و تفروين و تأييده في الباقي، و هذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوب، و التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضع بأن البائع إلى المطلوب هو والد الطرفين أحمد بن المختار الصغير، و الذي شهد في ملكيتهما عدد 170 المؤرخ في سنة 1975 و لم يثبت بأنه كسب ملكية العقارات المدعى بيعها من طرفه إلى المطلوب، بعد أداء شهادة ملكيتهما معا لنفس هذه العقارات، فهما لذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه و يتعرض لذلك للنقض.
حقا، فقد صح ما عابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن الإقرار غير القضائي طبقا للفصل 407 من ق ل ع هو الذي لا يحصل أمام القاضي، و ينتج عن كل فعل يصدر من الخصم و هو مناف لما يدعيه، و لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع و أدلتها المدلى بها لديهم أن المطلوب أدلى بملكيتي والده البائع له المؤرختين في سنة 1944 و سنة 1976 و رسم رجوع بعض شهود ملكية الطالب عدد 170 المؤرخة في سنة 1976 الشاهد شهودها قبل رجوع بعضهم بملكيته مع المطلوب شياعا بينهما العقارات المدعى فيها، و من ضمن هؤلاء الشهود والدهما المذكور، و يعتبر ما شهد به إقرارا منه على نفسه أن ما شهد به هو ليس ملكا له، و لا يصح الرجوع في الإقرار، و يرجع الشاهد إذا لم يمض حكم بناء على شهادته و من ثم، فإن بيعه للمطلوب انصب على مالا يملك، و يلزمه إقراره للطلب على نفي الملك عنه فيما شهد فيه له، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان الشاهد في ملكية الطالب ليس هو البائع في رسم شراء المطلوب، مع أنه هو نفسه بإقرار الطرفين، و يعتبر ما شهد به إقرار منه على نفسه بنفي املك عنه، عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، و عرضته بالتالي للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكر أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: محمد بن يعيش – مقررا – فايدي – جميلة المدور – الحنفي المساعدي – و بحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.