وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب حينما قضى بعدم قبول طلبها بعلة عدم تعيينها لمفوض قضائي بدائرة نفود المحكمة التي يتواجد بها عنوان المستأنف عليها والحال انها عينت المفوض القضائي السيد محمد (غ.) كما هو واضح من الصفحة الأولى من صحيفة الدعوى .

وحيث انه وان صح ما عابته الطاعنة باعتبار انها قد استوفت جميع الشكليات التي يستوجبها سماع دعواها ليبقى ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول طلبها مجانب للصواب ويستتبع الغاءه فيما قضى به , فبالمقابل دفعت المستأنف عليها بحرمانها من درجة من درجات التقاضي لعدم تبليغها بالدعوى ولا بالحكم الابتدائي كما اكدت انها قامت باداء جميع المبالغ المطلوبة ملتمسة أساسا ارجاع الملف لمحكمة البداية للدفاع عن حقوقها , ورفض الطلب للاداء.

وحيث انه بتفحص الوصولات المدلى بها من المطعون ضدها يتبين ان هناك مجموعة من الاداءات يكتنفها شك في مدى ارتباطها بالدين موضوع النزاع او صحته مما يجعل القضية غير جاهزة للبت فيها امام محكمة الاستئناف على حالها ويستلزم عدم الفصل في جوهر الدعوى حفاظا على حق الاطراف في التقاضي على درجتين.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت حكمها فإن عليها أن تتصدى في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة أما إذا كانت غير جاهزة وجب عليها أن تلغي و تقضي برد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه حتى لا تحرم المطعون ضده من التقاضي على درجتين (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/03/11 تحت عدد 691 في الملف عدد 7/15 منشور بقرارات المجلس الأعلى المادة 59-96 ص 123 و ما يليها ).

وحيث و اعتبارا لكون القضية بالنظر الى الوقائع والوثائق أعلاه تبقى غير جاهزة للبت فيها أمام هذه المحكمة و حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الأطراف وتمكين الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة وفق القانون قررت المحكمة إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر بالنظر الى ان سبب الارجاع متعلق بعدم جاهزية الدعوى وليس خطأ احد الاطراف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.