تعويض عن نزع الملكية – الامتناع عن التنفيذ – الجمع بين المسؤولية المرفقية و الشخصية – اختصاص المحكمة الإدارية – نعم
-ان طلب استداء الموظفين شخصيا لاستبيان المسؤول الشخصي و المباشر عن عرقلة التنفيذ دون تبرئة الإدارة من ذلك لا يمكن تكييفه على انه دعوى تهم المسؤولية الشخصية للموظف التي تقوم على شبه التدليس و الخطأ الجسيم إلا بعد الاطلاع على أجوبتهم في الموضوع التي تبقى المحكمة الإدارية مختصة للنظر فيه.

القرار عدد 610، المؤرخ في 11/7/2007، الملف الإداري عدد 3078/4/1/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال قدم بتاريخ 22/2/2006، بطلب السيد محمد المرابط من المحكمة الإدارية بالرباط، استدعاء كل من السيد كريم غلاب وزير النقل شخصيا، و السيد محمد مغراوي مدير الشؤون الإدارية و القانونية شخصيا، و السيد العربي الأنوار رئيس مصلحة المنازعات شخصيا، للاستيضاح منهم عن المسؤول الشخصي و المباشر عن عرقلة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة التجهيز بشأن التعويض عن نزع الملكية، أجابت وزارة التجهيز و النقل بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، و بعد المناقضة صدر الحكم برد الدفع و باختصاص المحكمة الإدارية النوعي للبت في الطلب، و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الجواب عن الدفع بسبقية البت بعدم الاختصاص النوعي من طرف قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، و بفساد التعليل، ذلك ان المحكمة الإدارية استبعدت الدفع بعدم الاختصاص بعلة ان الجمع بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في الدعوى واحدة  يجعل المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل و هي المحكمة الإدارية هي المختصة (الاختصاص التابع)، و ان تبعية الموظف المنسوب إليه الخطأ، للإدارة يجعل إثارة مسؤوليته الشخصية طلبا تابعا للمسؤولية المرفقية في حين ان الدعوى بحسب الواضح من المقال الافتتاحي تهم المسؤولية الشخصية، خاصة و ان المدعي سبق له ان استصدر حكما من لدن المحكمة الإدارية بشأن المسؤولية المرفقية، بالإضافة إلى ان الجميع بين الخطأين على فرض ثبوته لا يبرر بسط الاختصاص الاداري، و انما يؤدي إلى الحسم في مسألة الاختصاص بحسب مآل تكييف الدعوى و ترجيح إحدى المسؤوليتين لاستقلال كل منهما عن الأخرى، اذ ان المسؤولية الشخصية تفترض وقوع خطأ جسيم منسوب للموظف و منفصل عن الوظيفة عضويا او معنويا و يؤدي وجودها الة انتقاء مسؤولية الإدارة، و لا يتنافى ذلك مع قاعدة الحلول الواردة بالفصل 80 من قانون الالتزامات و العقود التي تسحب – في حد ذاتها – الاختصاص من المحكمة الإدارية.
لكن حيث انه لئن كان المدعي قد طلب استدعاء الموظفين (رؤساء المصالح) شخصيا، فانه دون ان يبرء في مقاله الإدارة – من مسؤولية الامتناع عن التنفيذ – طلب استدعاء المدعى عليهم للاستيضاح منهم عن المسؤول الشخصي و المباشر عن عرقلة التنفيذ في حين ان دعوى المسؤولية الشخصية للموظف تقوم على نسبة التدليس او الأخطاء الجسيمة إليه، و هو ما لا يمكن ان ينجلي إلا بإعلان الأطراف (الإدارة و الموظفين) عن أجوبتهم في نازلة الحالة، كأن تدفع الإدارة مسؤوليتها بنسبة الخطأ لموظفيها او العكس، لذلك – و دون المساس بسلطة قضاء الموضوع في التكييف القانوني بعد المناقشة – فان واقع الحال و ظاهر المقال لا يقطعان بان الدعوى مؤسسة على مقتضيات قواعد المسؤولية الشخصية و ان هذا التكييف سابق لأوانه.
و حيث انه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمواصلة النظر فيه.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد احمد حنين و المستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا و حسن مرشان مقررا و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.