وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (د. ف. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/02/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الامر عدد 3934 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 في الملف رقم 3675/8101/2018 , و القاضي بالاذن لملمدعية بالتدخل و باصلاح الاعطاب التي يشكو منها نظام الوقاية من الحرائق لدى شركتي (أ. ل. ع.) بالمركز التجاري موروكو مول بالدار البيضاء و شركة (S.) ببوسكورة و بتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث ان المستأنفة بلغت بالامر الابتدائي بتاريخ 31/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 12/02/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية , و بالتالي رد ما اثارته المستأنف عليها الاولى بهذا الخصوص لانعدام مصلحتها في التمسك بدفع يخص شركة اخرى.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (د. ف.) تقدمت بمقال استعجالي امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/08/2018 دفعت من خلاله انها الشركة الام للمستانفة , و تم اعلامها من زبناء هذه الاخيرة بضرورة القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالحرائق نيابة عنها , و قررت المحكمة ادراج الملف بالتامل لجلسة 03/09/2018 و تقرر خلال هذه الجلسة اخراج الملف من التامل و انذار المستانف عليها بالإدلاء بالعقود التي تربطها بزبناء العارضة , و بعد الادلاء بالوثائق تقرر اخراج الملف من التامل بجلسة 10/09/2018 من طرف القاضية المقررة ذة.بريطل , و بتاريخ 17/09/2018 أي بنفس تاريخ صدور الامر تقرر تغيير القاضي المقرر و اصبح ذ.الحيلولي و اصدر الامر المطعون فيه بنفس اليوم.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها كون الامر الابتدائي خرق قاعدة مسطرية من النظام العام و يستوجب بطلانه حسب الفصلين 45 و 329 من قانون المسطرة المدنية , اذ تم تعيين القاضية المقررة ذة.بريطل خديجة بتاريخ 07/08/2018 و خلال سريان الدعوى تم استبدالها بالاستاذ عمر الحيلولي كقاض مقرر , بتاريخ صدور الامر المستانف , و هو خرق للفصلين المذكورين و مساس بقاعدة جوهرية من صميم النظام العام وفقا للاتجاه الذي كرسه اجتهاد محكمة النقض المستشهد ببعض منه , الشيء الذي يتعين معه ابطال الامر المطعون فيه و احالة الملف على المحكمة التجارية للبت فيه من جديد وفقا للقانون.

مضيفة ان صفة المستانف عليها لرفع الدعوى الحالية منعدمة لكون العقود تلزم الاطراف فقط و لا تنسحب الى الغير , و العارضة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن المستانف عليها التي زعمت كذبا انها الشركة الام للعارضة بينما ان هذه الاخيرة خاضعة للقانون المغربي و مستقلة الذمة المالية و الشخصية المعنوية , و هناك نزاع في الموضوع بينهما.هذا الاخير الذي ينزع الطابع الاستعجالي عن النزاع الحالي , فسبب عدم تمكين العارضة من تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع زبنائها راجع لرفض المستانف عليها الموزد الحصري للعارضة بالمعدات و الالات و انضمة تشغيل برامج الحماية من الحريق بتزويد العارضة بالمعدات الضرورية لتنفيذ التزامها , و العارضة هي الممثل التجاري للمستانف عليها بالمغرب و هي التي تتوفر على الحق الحصري و الاستئثاري لتسويق متوجاتها بالمغرب , و قد قامت العارضة بدعوى قضائية ضد المستانف عليها للتعويض عن الضرر الحاصل للعارضة نتيجة ما سبق , و الدعوى الحالية هي تحايل على القضاء و سبق للعارضة ان استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يمنع على المستانف عليها التعامل مع زبناء العارضة بالمغرب.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع اساسا ببطلان الامر المطعون فيه و الحكم تبعا لذلك باحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفقا للقانون , و احتياطيا بالغاء الامر الصادر بتاريخ 17/09/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3675/8101/2018 تحت عدد 3934 و ذلك في جميع ما قضى به و بعد التصدي بعدم قبول الطلب و في كل الاحوال برفضه برمته لعدم ارتكازه على أي اساس , و تحميل المستانف عليها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة تبليغية للامر المستانف , و طي تبليغ , و صور من المقال الافتتاحي و من حكم عدد 9815.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها الاولى التي ورد فيها شكلا كون الامر استانفه اربعة اطراف وهم العارضة و المستانفة و شركة (S.) و شركة (أ. ل. ع.) , في حين ان مقال الاستئناف مرفوع فقط ضد العارضة و شركة (S.) دون شركة (أ. ل.) , و هو ما من شانه حرمان هذه الاخيرة من الدفاع عن حقوقها , ليكون مقال الاسئتناف معيبا شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله. و احتياطيا في الموضوع , فالمسطرة الاستعجالية مسطرة شفوية و لا تخضع لقواعد المسطرة الكتابية , و ينبغي رد الوسيلة المتعلقة ببطلان الامر المسانف , و بخصوص انعدام الصفة فتدخل العارضة جاء بناء على تقاعس المستانفة عن القيام بواجبها بغية الاضرار بالعارضة التي رفضت تفويت حصصها للسيد (ب.) , و صفتها قائمة و تملك نسبة 51 من اسهمها , و الطابع لاستعجالي للدعوى قائم , و ان الحكم المستدل به من المستانفة ليس نهائياو هو موضوع طعن بالاستئناف , ملتمسة عدم قبول الاسئتناف شكلا و موضوعا بتاييد الامر المستانف.و ادلت بمستخرج الكتروني لمنطوق قرار استئنافي قضى بالغاء الحكم المستانف عدد 9815.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة اعادت من خلالها التمسك بأسباب الاستئناف المثارة من طرفها بمقالها اعلاه , و التمست الحكم وفقه.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الامر المطعون فيه صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات , الذي تم احالة اختصاصاته بمقتضى المادة 20 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية على الاختصاصات الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية , و التي ليس بها ما يفيد ضرورة تعيين القاضي المقرر او تحديد شروط تغييره , على خلاف قضاء الموضوع التي تستلزم تعيين القاضي المقرر وفقا لما حددته المادة 14 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان ما يستفاد من ظاهر وثائق الملف كون المستأنف عليها الاولى شريكة للمستأنفة بنسبة 51/ من مجموع رأسمالها , و هي المزود الحصري لهذه الاخيرة بالمعدات و الالات و انظمة تشغيل برامج الحماية من الحريق , مما تكون مصلحتها قائمة في النزاع , و هو ما يبرر صفتها في التقدم بالدعوى موضوع الامر المستأنف , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الشأن.

و حيث ان الامر المستأنف انما قضى بإجراء وقتي بالنظر الى طبيعته الاستعجالية , و هو ما ليس من شانه المساس بما قد يقضى به في اي نزاع قد ينشا بين الاطراف في الموضوع , خاصة و ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 9815 بتاريخ 31/10/2017 في الملف رقم 4311/8211/2016 الذي قضى لفائدة المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها باداء مبالغ مالية و بوقف تعاملها مع زبنائها بالمغرب , قد تم الغاؤه بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4612 الصادر بتاريخ 15/10/2019 في الملف رقم 3134/8211/2019 وفق ما تفيد مذكرة نائب المستأنف عليها الغير مدلى بما يخالفها من طرف نائب المستأنفة رغم توصلها بجلسة 22/10/2019 بنسخة منها , مما يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على اي اساس و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الاولى , و غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.