حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 08/11/2019 عرض فيه أنه يطلب إيقاف تنفيذ الحكم ألاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2019 رقم 623 القاضي بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من الدار الكائنة بعنوانها أعلاه , ذلك أن الحكم قضى على الطالبة بحقها في الرجوع دون حقها في التعويض عن مدة ثلاث سنوات وكذا المصاريف بالمقارنة مع ملف آخر مشابه الذي قضى بالتعويض عن الإفراغ لمدة ثلاث سنوات ولا زال رائجا أمام المحكمة من أجل استكمال إجراءات الخبرة مما يكون معه الطلب الإيقاف مبررا في ضل حرمانها من التعويضات , والتمست إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم المذكور أعلاه إلى حين ضمان في التعويض عن الإفراغ والمصاريف وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة إعذار وصورة من مقال استئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/11/2019 حضر نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوب في إيقاف التنفيذ وألفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 05/12/2019 .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية اذ من المقرر ان الصعوبات في التنفيذ تعتبر من الأمور الاستعجالية وان الأوامر الصادرة فيها لا تمس بالموضوع وإنما تقضي بإجراء وقتي إلى حين تدليل الصعوبة المثارة وليس في ذلك أي مساس بحجية الأحكام.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

وحيث يتعين ترك الصائر على الطالب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.