حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه لئن تمسك الطاعن بأنه عند وفاة والده فقد تم تحويل كرائه له بصفة شخصية وأصبح هو الذي يؤدي عليه واجبات الكراء لمالكته بصفة شخصية فإنه فضلا على أن التواصيل الكرائية تحمل تواريخ لاحقة لتاريخ الوفاة فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تنازل باقي الورثة عن نصيبهم في الأصل التجاري للمدعى عليه وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن أعلاه غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن ما خلص إليه الخبير كان نتيجة مجرد تخمينات وتقديرات جزافية إلا أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن الخبير أكد المستأنف لا يمسك دفاتر تجارية وأن ما أدلى به سوى تواصيل كرائية وسجل تجاري وأمام غياب وثائق محاسبية مضبوطة وممسوكة بانتظام عمد الخبير الى خصم أجرة الطاعن عن تسييره المحل وحدها في الحد الأدنى كما خصم مبلغ الكراء لمجرد دخل المحل مدة 758× 1150 = 181.700 درهم مع خصم مستحقاته الجبائية المحددة في 19.779 درهم ليصبح الدخل الصافي الباقي للتوزيع بين الورثة 161921 درهم وعلى اعتبار أن الورثة هم 4 أفراد ذكور 161.921=40.480/4=40.000 درهم وهو نصيب المستأنف عليه وبالتالي يكون ما انتهى إليه الخبير تم بناء على ما تم الاستدلال به ومراعاة لطبيعة النشاط المباشر بالمحل المدعى فيه مما يترتب عنه رد الدفع المثار أعلاه.

حيث إنه أمام مطالبة المستأنف عليهم لنصيبه من الأرباح بخصوص استغلال الأصل التجاري الذي كان يملكه والدهم وبما أن الشركة لا زالت قائمة فإن أجل التقادم الخمسي لم يبدأ في السريان ولا مبرر لتمسك الطاعن بأن المحل التجاري قد انتقل إليه في غياب ما يثبت تنازل باقي الورثة عن حقهم في الأصل التجاري موضوع المطالبة لفائدة الطاعن وهو ما تم تأكيده بمقتضى القرار الاستئنافي المستدل به والذي حسم في احقية المستأنف عليهم فيما قضى لهم به وهو الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته.

وحيث تأسيا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر