Réf
78276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4737
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2018/8202/5522
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Homologation du rapport, Force probante, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Créance commerciale, Contrat de fourniture, Contestation du rapport, Confirmation du jugement, Absence de preuve contraire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum d'une dette commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en condamnant le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le solde débiteur était significativement inférieur à celui retenu par les premiers juges et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une telle mesure d'instruction. Elle relève que le rapport d'expertise, établi contradictoirement après examen des livres comptables des deux parties, a confirmé le montant exact de la créance tel qu'alloué en première instance. La cour retient que ce rapport, étant conforme aux exigences légales et non utilement critiqué par l'appelant, doit être homologué. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الهادي (ب. أ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6588 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3012/8202/2018 بتاريخ 07/4/2018 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 20.213,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1040 الصادر بتاريخ 31/12/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. ا.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 20/3/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 20.213,5 درهما ناتج عن عدم أداء مستحقات تزويدها بالمحروقات و أنها امتنعت عن أدائه رغم المحاولات الحبية و إنذارها و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم. و أرفقت المقال بأصل الإنذار مؤرخ في 02/1/2018 مع محضر تبليغيه و تسعة وصلات.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أنها أدت للمدعية مبلغ 273.560,33 درهما حسب الثابت من مستخرج و عمليات التوريد و الشيكات البنكية و انه بيقي بذمتها فقط مبلغ 4.896,83 درهما الذي لا تمانع في أدائه.
و بناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها و الذي أكدت بموجبها أن المدعى عليها أقرت بالعلاقة التجارية بينهما و أكدت أنها لم تتوصل بالمبلغ المطالب به و التمست رد ما جاء في الجواب و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بعد تمام الإجراءات انتهت القضية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم جانبته الصواب فيما قضى به لأن قيمة ما توصلت به من البنزين عن المدة من 16/2/2017 إلى 13/7/2017 تصل إلى مبلغ 273.560,33 درهما أدت منه للمستأنف عليها ما مجموعه 268.663,50 درهما حسب الثابت من مستخرج حسابها البنكي و بقي بذمتها فقط مبلغ 4.896,83 درهما الذي لا تمانع في أدائه و التمست تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 4.896,83 درهما و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر المديونية و جعل الصائر بالنسبة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2018 و التي أوضحت بموجبها ان الاستئناف غير ذي أساس و التمست رده و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/12/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد محمد فالح الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة المديونية في مبلغ 20.213,50 درهما.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/7/2019 و التي أكدت بموجبها ما سبق و أدرجته في المقال الاستئنافي و التمست تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 4.896,83 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 و التي التمست بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 21/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأن المبلغ المطالب به لا يمثل حقيقة المديونية العالقة بذمتها و التي لا تتجاوز مبلغ 4896,83 درهما.
و حيث إن المحكمة و سعيا منها للتحقيق المديونية الحقيقية المتخلدة بذمة المستانفة قررت إجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد فالح الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمتها في مبلغ 20.213,50 درهما.
و حيث التمست المستأنفة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و خفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 4.896,83 درهم.
و حيث إن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة فإن الخبير بعد استدعائه أطراف الدعوى و دفاعيهما طبقا للقانون اطلع على الدفاتر التجارية لطرفي النزاع في إطار معاملتهما موضوع الدعوى و بعد دراستها و تحليلها و خصم الأداء الذي تم بشأنها خلص إلى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 20.213,50 درهما.
و حيث إن الخبرة قد جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما جاء موضوعية و شاملة لموضوع الدعوى و الخبير منجزها تقيد بالنقط المأمور بها بمقتضى القرار التمهيدي فضلا عن ان الطاعنة لم تدل بما يخالفها، مما تبقى معه منازعتها لا تكتسي طابعا جديا و يتعين استبعادها، و يتعين تبعا لذلك المصادقة عليها.
و حيث إنه و تبعا لما ذكر يكون ما جاء في الاستئناف غير ذي اساس و يتعين رده و يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب في ما قضى به و يتعين تاييده.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا.
في الشكل: سبق البت في شكل الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1040 الصادر بتاريخ 31/12/2018.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
