وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد سعيد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1004 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف رقم 12013/8211/2018 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعن، وبالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي الطاعن والمسطرة بياناتها في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 07/11/2018، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم، وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية، والثانية باللغة العربية على نفقة الطاعن ، وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س. إ.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في صناعة وتسويق وبيع جميع أنواع التجهيزات الالكترونية الصناعية والمنزلية الحاملة لعلاماتها التجارية MOULINEX، وهي علامة محمية على الصعيد الدولي من خلال إيداعها لدى منظمة الوايبو بجنيف، والذي بمقتضاه تمتد الحماية إلى المغرب من خلال تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلا أنها فوجئت بوجود منتجات تحت علامة متطابقة لعلامتها، وعلامات مشابهة بعد حذف حرف، أو زيادته من قبيل MOULINOT و MOULIN، يقوم بترويجها وتسويقها المحل التجاري المدعى عليه، مما يشكل تزييفا لعلامتها المحمية قانونا، واستخداما غير مشروع لرسمها وتصميمها، فاستصدرت بتاريخ 05/11/2018 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 28477/8103/2018، انتقل على إثره المفوض القضائي السيد الحسين (م.) إلى المحل، حيث عاين عرض علامة ورسوم وتغليف متطابقة مع العلامة المملوكة للمدعية، وعددها 43 وحدة، مما ألحق بها أضرارا سواء على المستوى المادي أو على مستوى سمعة علامتها، لأجل ذلك التمست الحكم بالتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتوج يحمل علامتها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا، ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة، يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات المعروضة للبيع الحاملة لعلامتها الموجودة بالمحل المذكور، والحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء هذه الأفعال، باعتباره الحد الأدنى لجبر الضرر، وردع المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية، والثانية باللغة العربية على نفقته مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن دعوى المستأنف عليها غير مقبولة شكلا، لتوجيهها ضد السيد (ب.) سعيد بصفته المسؤول القانوني للمحل التجاري، في حين ان اسم العارض هو محمد (ب.) كما هو ثابت من خلال بطاقته الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، وكذا من خلال السجل التجاري المملوك للطاعن والمسجل تحت عدد [المرجع الإداري]. ومن جهة أخرى، فان الطاعن لم يتوصل بأي استدعاء للحضور بالجلسة، نظرا لكون الدعوى موجهة ضد (ب.) سعيد وليس محمد، مما أضر به باعتباره مالك للأصل التجاري موضوع الدعوى، وترتب عنه عدم حضوره لجلسات المحاكمة، وحرمانه بالتالي من حقه في الدفاع عن نفسه وحرمانه من درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وبصفة احتياطية وفي حالة إصلاح المسطرة من طرف المستأنف عليها، التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وإحالته على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. ومن حيث الموضوع، فإن المفوض القضائي لا يملك الصفة العلمية ليقول بأن منتوجا ما مزيف أو مقلد، وبالتالي فان الاعتماد على ما دونه المفوض القضائي لا يمكن أن ينتج أثره إلا إذا أدلت المستأنف عليها بنماذج من المنتوجات المقلدة، والمنتوجات الأصلية لكي تمارس المحكمة سلطتها في التمحيص والتحقيق، وإن اقتضى الأمر إجراء خبرة تسند لخبير مختص في تدقيق العلامة التجارية. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن مجرد بائع بالتقسيط للأواني المنزلية، ولم يقم لا بصنع ولا باستيراد المنتوجات المحجوزة بمحله، خاصة الخلاط الكهربائي المسمى Moulin وMoulinot. أما الخلاط الذي تدعي المستأنف عليها انه يحمل اسم Moulinex لم يتم حجزه من طرف المفوض القضائي، لأنه لم يكن موجودا بمحل الطاعن، وبالتالي لا مجال للقول بأن عبارتي Moulin وMoulinot تشبه عبارة Moulinex، وبالتالي لا يمكن للمستهلك الذي يقتني هذين المنتوجين ان يقع في الغلط سواء على المستوى الصوتي أو المرئي أو الكرافيزم. بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الطاعن سيء النية، وأن سوء النية مفترض، وأن علمه بتزييف المنتوجات المحجوزة مفترض أيضا، وبالتالي يتعين الحكم بثبوت فعل التزييف في حقه، والحكم بتعويض قدره 50.000 درهم، والحال ان النازلة خالية من أي وسيلة تثبت واقعة التزييف وثبت ان من زيف هو الطاعن، لهذه الأسباب يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 03/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن السيد سعيد (ب.) يدفع بكون اسمه الصحيح هو محمد (ب.)، وبكون العارضة أخطأت وحرمته من حقه في الدفاع ابتدائيا، إلا أن السيد سعيد (ب.) وقبل تقدمه بهذا الدفع كان يجب عليه التساؤل عن مآل تقدمه بالاستئناف الحالي باسم (سعيد (ب.))، وهو ذات الاسم الذي يعتبره مجرد اسم خاطئ، وغير موجود الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا، لتقديمه من شخص لا يسمى سعيد، وإنما من شخص آخر يسمى محمد (ب.). ومن جهة أخرى، فإن محضر الحجز الوصفي كان موضوعه المحل الكائن ب " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء " وليس " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء "، وأن العنوان المضمن بنسخة السجل التجاري المدلى بها من طرف المستأنف هو " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء " وليس المحل موضوع الحجز. بالإضافة إلى أن المفوض القضائي، عندما انتقل إلى المحل وجد السيد سعيد (ب.)، الذي صرح بكونه مسيره، وهو من عين حارس قانوني عن المنتجات المحجوزة. علاوة على أن إجراءات التبليغ المجراة ابتدائيا التي لا يطعن فيها المستأنف، وجهت في مواجهة المحل الكائن " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء" وفي اسم السيد سعيد (ب.)، وهو الشخص الذي رفض التوصل بالاستدعاء، والمحكمة بعد أن راقبت نظامية التبليغ لا سيما احترام أجله، اعتبرته تبليغا قانونيا، ورتبت الآثار القانونية على ذلك. ومن حيث الموضوع، فإن ما يعيبه الطاعن كون المفوض القضائي شخص غير مختص وأن محضر الحجز الوصفي غير كاف لتبيان التزييف والتقليد، تبقى دفوعا غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، على اعتبار أن الإجراءات التي اتخذها المفوض القضائي تمت في احترام تام لمقتضيات الأمر القضائي القاضي بإجراء الحجز طبقا للمادة 222 من القانون 17/97 ووفق طلبات العارضة، ومنها القيام بالاستجواب، والوصل المفصل والحجز العيني. ومن جهة ثانية، تلتمس الإشهاد على إقرار المستأنف بكونه شخص يحترف التجارة بالتقسيط متخصص في الأواني المنزلية، وبالتالي يستحيل أن يجهل كون العلامات التي يتاجر فيها مزيفة أو صحيحة لا سيما بالاعتماد على قرينة رخص الثمن وحيازة علامات متطابقة بغاية تضليل المستهلك، وإيقاعه في الخطأ وبالتبعية الإثراء على حسابه وحساب سمعة وجودة العارض، لهذه الأسباب يلتمس مراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على الشروط المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. وموضوعا، رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على تعقيب الطاعن المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2019 أن الدعوى رفعت ضد غير ذي صفة، وهو ما يشكل إخلالا شكليا يستوجب الحكم بعدم قبولها. كما أن الأصل التجاري المملوك للعارض والمسجل بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]، وهذا السجل ينصرف على محلين اثنين، والثاني يقع ببلوك [العنوان] قسارية لوكونطوار الدار البيضاء "، وأن ملكية العارض للمحل الذي وقع فيه الحجز ثابت عكس ما تدعيه المستأنف عليها. وأن رفضه التوصل بالاستدعاء الموجه إلى (ب.) سعيد إجراء سليم لأن اسم العارض هو (ب.) محمد وليس سعيد، وبالتالي لا يحق له التوصل بالاستدعاء الموجه إلى شخص آخر. كما أن ترتيب الأثر القانوني على الاستدعاء الموجه للعارض في غير اسمه الحقيقي، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، وحرمه من درجة من درجات التقاضي، ولم يدافع عن نفسه في المرحلة الابتدائية لعدم استدعائه بصفة قانونية. ومن حيث الموضوع، فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المنتوج الذي حجز وصفيا من طرف المفوض القضائي، منتوج مقلد، ذلك أن هذا الأخير حجز خلاطا كهربائيا يحمل اسم MOULIN، وهذا الاسم لا علاقة له باسم منتوج المستأنف عليها MOULINEX، وهو بعيد عنه سواء على مستوى الفونوغرافي أو على مستوى شكل الخطوط التي كتب بها، ونفس الأمر ينطبق على المنتوج الذي يحمل اسم MOLINOT والذي لا علاقة له باسم مولينكس، وبالتالي فإن هذين الاسمين ليس من شأنهما ان يوقعا المستهلك في الخطأ وعدم التمييز بين المنتوجين، إذ لا يوجد أي تشابه بينهما. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لأنه اعتمد فقط على المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي، واستجاب لمقال المستأنف عليها جملة وتفصيلا، دون أن يقوم بالتحري اللازم والمتمثل في معاينة المنتوج المحجوز ومقارنته مع المنتوج المملوك للمستأنف عليها، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وبيان ما إذا كان ذلك يخلق لبسا لدى المستهلك وخلطا في الاختيار. كما أن اكتفاء الحكم الابتدائي بالقول بأن العلم المشترط في المادة 201 من القانون 17/97، للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وأن هذا القول غير كاف بل لابد من بيان الوقائع، التي استخلص منها الحكم عنصر العلم، ونفس الشيء بالنسبة للوثائق التي اعتمدها، للقول بان المنتوج مقلد أو مزيف، وبيان أوجه هذا التقليد وهذا الزيف. فضلا عن أن الحكم الابتدائي فيه محاباة للمستأنف عليها، خاصة أن مبلغ التعويض الذي حكم به هو 50.000 درهم، هو نفس المبلغ الذي طلبته المستأنف عليها، وهو مبلغ مبالغ فيه، وغير مبرر ولم يبين الحكم المطعون فيه قيمة الضرر الذي أصاب المستأنف عليها، لأجل ذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها، والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية.

وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف الطاعن بجلسة 15/07/2019 والتي أدلى من خلالها بنسخة النموذج (ج) للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للعارض، والذي يتعلق بالمحلين التجاريين الأول كائن بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، والثاني يقع بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، تعزيزا لما صرح به في مذكرته المدلى بها بجلسة 01/07/2019، وتفنيدا لادعاءات المستأنف عليها الواردة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 03/06/2019، والتي مفادها أن المنتوج المقلد حجز في محل غير مملوك للعارض، ملتمسا ضم الوثيقة المرفقة للملف، والحكم وفق المقال الاستئنافي ومذكراته.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بصدد بيان أوجه استئنافه بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لتوجيهها ضد السيد (ب.) سعيد بصفته المسؤول القانوني للمحل التجاري في حين ان اسم العارض المالك للأصل التجاري هو محمد (ب.).

وحيث إنه لما كان المحل الذي عثر فيه على السلع المزيفة والكائن بقيسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، والذي أجري فيه الحجز الوصفي من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) بتاريخ 5/11/2018 مملوك لصاحب الأصل التجاري للمحل الذي هو محمد (ب.)، حسب الثابت من نسخة النموذج (ج) للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، الذي يتعلق بالمحلين التجاريين الأول الكائن بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، والثاني الكائن بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، موضوع الدعوى الحالية، فان دعوى التزييف التي قدمت من طرف المستأنف عليها في مواجهة سعيد (ب.) من أجل أفعال ارتكبت بمحل تجاري تعود ملكيته لمحمد (ب.) تكون مقامة في مواجهة غير ذي صفة، والحكم الذي لم يراعي ذلك يكون خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر.