Compétence juridictionnelle : en l’absence de clause attributive de juridiction, le tribunal du siège social du défendeur commerçant est compétent pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75406

Identification

Réf

75406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3639

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3487

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence territoriale du tribunal de commerce en présence d'un élément d'extranéité était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement née d'une transaction commerciale internationale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction marocaine, arguant de la conclusion du contrat en Turquie et de l'absence de clause attributive de juridiction au dossier. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient à la partie qui invoque une clause attributive de juridiction dérogatoire au droit commun d'en rapporter la preuve. En l'absence de production d'un tel accord, la cour rappelle que la compétence est déterminée par les règles légales. La cour relève que la société débitrice, ayant la qualité de commerçant par sa forme de société à responsabilité limitée et dont le siège social est situé au Maroc, relève de la compétence du tribunal de commerce de son siège. En conséquence, la cour rejette l'appel, confirme le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale marocaine et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2386862.88درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور أن مكان إبرام العقد تم بتركيا مما يجعل من الإختصاص نوعيا ومكانيا منعقدا للمحاكم التركية، وأن المستأنف عليها لم تدل بعقد التزويد بالسلع لمناقشة شرط الإتفاق على إسناد الإختصاص.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بإختصاص محاكم تركيا.

وأرفق وأرفقت مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بما يفيد وجود إتفاق بين طرفي النزاع على إسناد الإختصاص للمحاكم التركية، ومادام أنها تكتسب صفة تاجر بإعتبارها ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها ومادام أن مقرها الإجتماعي يتواجد بالدار البيضاء فإن الإختصاص يبقى منعقدا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile