وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف في الأمر الاستعجالي مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضیا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الثابت من ظاهر الوثائق أن إفراغ الطالب كان استنادا إلى قرار جماعي مؤقت صادر عن رئيس جماعة أولاد حمدان إقليم الجديدة والذي تقرر بموجبه الهدم الكلي للبناية لكونها آيلة للسقوط وأن قاضي المستعجلات بت استنادا إلى مقتضيات المادة 16 من قانون 49.16 وامر بالإفراغ بعد تحديد التعويض الاحتياطي في حالة الحرمان من الرجوع .

وحيث إن ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الامر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وأن القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأمر المذكور أعلاه مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا: قبول الطلب

وموضوعا : برفضه و ترك الصائر على رافعه .