Recours en interprétation d’un arrêt : Rejet de la demande en présence de motifs clairs et non équivoques quant à la nature complémentaire de l’indemnité allouée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70611

Identification

Réf

70611

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

711

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8202/6067

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait.

Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'indemnité est strictement limitée au montant de ce paiement. Elle en déduit que l'assuré conserve une action propre contre le tiers responsable pour la part du préjudice non couverte par son assureur, afin d'éviter un enrichissement sans cause.

La cour retient que les motifs de sa décision initiale qualifiaient sans équivoque l'indemnité de complémentaire, destinée à réparer l'entier préjudice excédant la somme déjà perçue. La requête en interprétation, jugée sans fondement au regard de la clarté des motifs de l'arrêt interprété, est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى تفسير القرار المشار اليه أعلاه بخصوص المبلغ المحكوم به هل هو تعويض تكميلي غير شامل للمبلغ المؤدى من طرف المؤمنة (8.502.700درهم) أم العكس.

وحيث إنه وبمطالبة حيثيات القرار عدد 2496 المذكور و خاصة الحيثية الاخيرة الواردة في الصفحة 31 يتبين أنها اشارت بالحرف : " وحيث انه بخصوص ما قضت به محكمة البداية من رفض طلب المستأنفة بناءا على مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمين فانه باستقراء المادة المذكورة فانها نصت على انه : "يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه و دعاويه ضد الاغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن و ذلك في حدود مبلغ التعويض. كما أسست قضاءها على أن المستأنفة استفادت من التعويض عن الضرر ولا يحق لها الحصول على تعويضين عن نفس الضرر تفاديا للاثراء بدون سبب على حساب الغير وهو أمر مخالف للقواعد الاساسية لقانون المسؤولية و قانون التأمين لأن حلول شركة التأمين محدد في سقف التأمين المحدد في بوليصة التأمين بين شركة التأمين و الشركة المؤمنة لها وهو ما يعطي الحق للمستأنفة في مطالبة شركة (ل.) و مؤمنتها بتعويض الاضرار اللاحقة بها و التي تتجاوز مبلغ (8.502.700,00 درهم) الذي سبق أن أدته لها كل من شركة (أ.) و شركة (س.) وبذلك فإن المادة المادة 47 أعلاه لا تنطبق إلا في ما دفعته شركة (س.) و شركة (أ.) للمستأنفة أما زاد عن ذلك من اضرار تفوق المبلغ المذكور فمن حقها مطالبة المتسبب في الضرر بادائه (أي اداء تعويض تكميلي جبرا لكل ضرر) ...

وحيث إن الحيثية المذكورة واضحة بخصوص الحكم على شركة (ل.) و مؤمنتها باداء التعويض التكميلي اللازم لجبر الضرر اللاحق بالطالبة و الذي يتجاوز المبلغ المؤدى عنه من طرف شركتي (س.) و(أ.) مما يكون معه الطلب على غير أساس و يتعين التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : برفضه و تحميل رافعته الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile