Réf
70465
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
580
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8202/1814
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réforme du jugement, Réduction du montant de la créance, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Paiement partiel, Factures, Expertise comptable, Créance commerciale, Approbation du rapport d'expertise, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier.
L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire.
Le rapport d'expertise, ayant conclu à un reliquat de dette significativement inférieur au montant initialement réclamé, a été homologué par la cour à la demande concordante des deux parties. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة مكتبة (غ. ل.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (س.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11995 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 في الملف رقم 11089/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها أصل الدين المحدد في مبلغ 45.042,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/05/2019.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها مكتبة (د. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي بواسطة دفاعها مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها دائنة للطاعنة بمبلغ 45.042,45 درهم الناتج عن معاملة تجارية بينهما، والثابت بمقتضى فواتير رفضت أدائها بدون عذر مشروع رغم إنذارها بذلك، وتوصلها بواسطة مستخدمتها بتاريخ 05/12/2017، ملتمسة لأجله الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الفواتير إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء إدراج الملف واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الدعوى الافتتاحية قد ركزت على المطالبة بمديونية بلغت ما مجموعه 45.042,45 درهم، وقامت المستأنف عليها بتبليغ رسالة إنذارية إلى الطاعنة التي لم تحضر لكون مستخدمتها لم تبلغها بالرسالة موضوع المديونية. ومن جهة أخرى، فقد سبق للمستأنفة أن أدت قسطا كبيرا من المبلغ المحكوم به ابتدائيا، كما هو ثابت من خلال الوصولات المرفقة بهذا المقال، والتي يجب ان يتم اقتطاعها من المبلغ المحكوم به ابتدائيا. فضلا عن أنه بالرجوع إلى جدول العمليات التجارية يتبين ان مبلغ المديونية لا يفوق مبلغ 18.649,03 درهم دون احتساب مبلغ 4.000 درهم الذي أدته الطاعنة نقدا للمكلف بالتحصيل من قبل المستأنف عليها. وأن مجموعة كبيرة من الفواتير المدلى بها ابتدائيا سبق وأن أدتها المستأنفة عن طريق شيك بنكي، وسبق لها كذلك أن أدت مبلغ 4.000 درهم نقدا للسيد (ب.) بصفته مستخدما لدى المستأنف عليها مكلفا بالتحصيل، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنفة مكتبة (غ. ل.) مبلغ 14.649 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ المديونية بشكل دقيق.
وبتاريخ 20/05/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 433 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد (ب.) قصد الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين وعلى دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام، وعلى ضوئها التأكد من مديونية المستأنف عليها تجاه المستأنفة بمقتضى الفواتير موضوع الطلب والتأكد من الأداءات التي تمت و خصمها من المديونية، والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص من خلاله إلى أن الطاعنة لم يبق بذمتها لفائدة المستأنف عليها سوى مبلغ 14.649,03 درهم، والتمست المصادقة على الخبرة وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر نظرا لتعسفها في رفع الدعوى الحالية. كما التمست المستأنف عليها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد (ب.).
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/01/2020، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير المعين السيد أحمد (ب.) إلى أن الطاعنة لم يبق بذمتها لفائدة المستأنف عليها سوى مبلغ (14.649,03) درهم.
وحيث التمس الطرفان المصادقة على الخبرة، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14.649,03 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث إنه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الموضوع : بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14.649,03 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
