حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الملف الابتدائي أن مرجوع استدعاء الطاعنة رجع بإفادة أنها لا تتواجد بالعنوان وهو ما لا يستدعي استدعائها بالبريد المضمون الذي يتعين تطبيقه في حالة رجوع الاستدعاء بأنه مغلق أو تعذر في حين ان الطاعنة أفيد عنها أنها لا تتواجد بالعنوان وهو ما يتعين معه تنصيب قيم في حقها وهو الأمر الذي نهجته المحكمة بتعيين قيم في حقها.

وحيث إن الأمر الثابت من خلال وثائق الملف ان إجراءات القيم لم يتم استفائها وفق المقرر لذلك قانونا وذلك بالبحث عنها عن طريق السلطات الادارية المختصة حسب ما هو منصوص عليه قانونا مما يكون معه الحكم باطلا.

وحيث إنه اعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م الناصة على أنه يجب على محكمة الاستئناف متى أبطلت أو الغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها اي ما حاصله أن الدعوى جاهزة ولا تحتاج لتحقيق أو تنتظر البت في نقطة عارضة أو يتوقف أمر البت فيها على نظر جهة بهيئة اخرى. وان الثابت من خلال الوثائق المدلى بها فإن الدعوى جاهزة ولا تحتاج لتحقيق أو تنتظر البت في نقطة عارضة أو يتوقف البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى، وبالتالي فإنه بتفعيل مقتضيات الفصل 146 من ق م م فإنه لا مجال لارجاع الملف للمحكمة التجارية.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أنها لم يسبق لها أن أبرمت عقود التأمين محل المطالبة إذ أنه بالاطلاع عليها تبت أنها حاملة لتوقيعها والتي تلزمها وذلك بأدائها للاقساط المسطرة بالمقال الافتتاحي والتي لم تدل بما يثبت براءة ذمتها في اجلها طبقا للمادة 20 من مدونة التأمين وان استدلالها ببوليصة التأمين من ضمن مرفقات المقال الاستئنافي فإنها لا تخصها وإنما هي باسم شركة (ف.) وبالتالي يتعين استبعادها.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح باعتبار الاستئناف وإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 38.112 درهم.

وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها ويتعين الحكم بها من تاريخ الطلب.

وحيث إن الحكم بالفوائد القانونية يشكل في حد ذاتها تعويضا وبالتالي فإنه يتعين التصريح برفض طلب التعويض.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و ابطال الحكم المستانف و الحكم من جديد في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: باداء المستانفة للمستانف عليها مبلغ 38112 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض طلب التعويض و تحميل الطاعنة الصائر .