Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de bail commercial lie les parties et le juge (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69797

Identification

Réf

69797

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2446

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1916

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un bail commercial. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle expressément désignée par le contrat. La cour relève que le bail contient une clause désignant de manière exclusive le tribunal de commerce de Rabat pour trancher tout différend.

Elle rappelle qu'en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par une convention écrite. Dès lors que la clause est claire et non équivoque, elle s'impose au juge.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce de Casablanca territorialement incompétent et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Rabat.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 4/3/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 20/03/2020 أي داخل الأجل القانوني مما يجعل مقالها الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

وحيث تبين صحة ما عابته الطاعنة بشأن عدم اختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء للبت في النزاع الحالي استنادا لعقد الكراء المبرم بينها وبين المستأنف عليها والذي بالإطلاع عليه تبين أنه نص في بنده 22 على ما يلي :

Les parties conviennent formellement que toute contestation ou tout litige pouvant s’elver à l’occasion de contrat de bail seront de la competence exclusive du tribunal de commerce de rabat

وحيث ان المشرع المغربي بعد تحديده مجال اختصاص المحكمة التجارية المكاني بمقتضى الفصل 10 من قانون احداث هذه المحاكم اعطى للمتقاضي امكانية الإتفاق كتابة على اختيار المحكمة المختصة بمقتضى الفصل 12 من نفس القانون.

وحيث تبين بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى اتفاقهما على إسناد الإختصاص للبت في جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ مقتضياته للمحكمة التجارية بالرباط مما تكون معه المحكمة التجارية للدار البيضاء غير مختصة مكانيا للبت في النزاع.

وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع واحالة الملف برمته على المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء مكانيا للبث في النزاع مع احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile