Réf
69058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1555
Date de décision
14/07/2020
N° de dossier
2020/8227/1908
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Tribunal de commerce, Tribunal administratif, Statut juridique du défendeur, Recouvrement de créances publiques, Qualité de commerçant, Déclinatoire de compétence, Conflit de compétence, Confirmation de la compétence, Compétence matérielle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme.
L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur.
Dès lors que la société débitrice est une société à responsabilité limitée, elle revêt la qualité de commerçant par sa forme. Le créancier public était par conséquent fondé à l'attraire devant la juridiction commerciale, peu important que l'origine de la créance soit de nature publique.
La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (U. P. T.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 207 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2020 في الملف رقم 1071/8205/2020 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية الخزينة العامة للمملكة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 136.896,26 درهم بالإضافة إلى مصاريف المتابعات عن التأخير في الأداء، وأنها توقفت عن الأداء رغم توصلها بجميع الإعلانات والإنذارات، ملتمسة الإذن ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها، وذلك في إطار المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/02/2020 دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها بمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بكونها المختصة في الدعوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري، وأن الطاعنة تتخذ شكل شركة. إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 فإنها تنص على اختصاص المحاكم الإدارية في المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية. بالإضافة إلى أن المادة 12 من نفس القانون اعتبرت ان الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام وعلى الجهة القضائية إثارتها تلقائيا. ومن جهة أخرى، فإن مناط الاختصاص هو موضوع الدعوى استناد لمعيار الموضوع الذي سلكه الاجتهاد القضائي، والذي يعتبر من إجراءات تحصيل الديون العمومية، وطبيعة هذه المنازعات هي من صميم اختصاص المحاكم الإدارية، وبذلك فإنه يتعين عرض النزاع على الجهة القضائية المختصة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وفي الصائر طبقا للقانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/07/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه وأن الطاعنة وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليها مقاضاتها أمام المحكمة التجارية وبالتالي لا مصلحة لها في إثارة الدفع بعدم الاختصاص , مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا وانتهائيا .
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
